وکیل کمیسیون ماده ۷۷ | وکیل کمسیون ماده ۱۰۰

در مطلب حاضر به وکیل کمیسیون ماده ۷۷ | وکیل کمسیون ماده ۱۰۰ پرداخته شده است.

وکیل کمیسیون ماده ۷۷

نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۲

جریمه های موضوع تبصره های ماده صد قانون شهرداری جزای نقدی و مجازات محسوبه نمی شوند

نظریه مشورتی شماره. ۲۴يه۲۹۲ / ۱ به ۱۳۶

تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است

نظریه مشورتی شماره -۹۴۴ ۱۳۷۲۹۲۸

تبصره های ماده صد قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجراء است

نظریه مشورتی شماره ۷.۷۶ ۱۷: ۱۳۷۰۷/۱

شهرداری با دریافت جريمه های مقرر باید گواهی پایان کار صادر نماید. در صورت استنکاف می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود

نک / به: (مواد ۷۷-۱۰۰ قانون شهرداری) |

نظریه مشورتی شماره۷۲۵۱۱۳۷۲/۱/۲۱

قطع درختان اعم از مثمر و غیرمثمر بدون اجازه شهرداری جرم و قابل مجازات است.

نک / به: (لايحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/ ۳ / ۳ )

نظریه مشورتی شماره۱۳۶۲۶۲

هیچ یک از کمیسیونهای ماده (۱۰۰) همیشه بدوی یا تجدید نظر نیست. برحسب ارجاع پرونده بدوی یا تجدیدنظر بودن کمیسیون مشخص می شود. |

نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۹۲۱۲۷۹۶/۱۱

آرای قطعی کمیسیونهای ماده (۱۰۰) قانون شهرداری لازم الاجرا است مگر دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی صادر کرده باشد

نظریه مشورتی شماره۷۴۵۸۹۱۳۷۳۷۹۶

شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز را دارد

ولی حق تخريب بنای مستحدثه را ندارد

نک / به: (ماده ۱۰۰ – قانون شهرداری)

نظریه مشورتی شماره۷۴۵۸۹

مالکين أملاکی که ملک آنها در طرح قرار گرفته حق اخذ پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط قانونی را دارند

نظریه مشورتی شماره۷ / ۱۹۶۹ : انہ ۱۳۷۴

تفکیک اراضی داخل شهرکهای صنعتی و احداث بنا در آنها نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد نک / به: ۱- (بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکتهای سنتی مصوب ۱۳۶۲)

. (ماده ۹۹ قانون شهرداری)

نظریه مشورتی شماره۱۳۷۲۹۲۶

کمیسیون ماده (۱۰۰) حل تخفیف جریمه را از حداقل قانونی ندارد

نظریه مشورتی شماره  ۱۳۷۵۴۶

رای کمیسیون ماده (۱۰۰) به تخريب بنا به لحاظ عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی در هر حال لازم الاجراست اگر چه | شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.

نظریه مشورتی شماره ۱۳vb/۷۱۰

ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه های شهرداری دارای مقررات خاصی نیست، لذا بهتر است طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.

نک / به: (مواد ۶۷ و به بعد (۸۳) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) ا ۷۸۹۱۶

وکیل کمیسیون ماده ۷۷ و ماده صد

نظریه مشورتی شمارا ۱۴۷۵/ ۱۲ / ۱۶

رأی کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداریها، قابل ابطان یا توقیف به وسیله دادگاههای عمومی طبق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون و ثبت و … نیست

نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۱۲۱۹

کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری منحصر به یک  کمیسیون نیست و بر حسب ضرورت شهرداری میتواند چند کمیسیون تشكیل دهد

نظریه مشورتی شماره ۱۳

در مورد ساختمانهای غیر مجازی که قسمتی از آنها مسکونی و قسمتی دیگر باشد نسبت به بنای مسکونی براساس ۱/۱۰ ارزش معاملاتی و نسبت به بنای تجاری براساس ۱/۱۰ ارزش معاملاتی یا ۱/۵ سرقفلی هر کدام که بیشتر باشد) جريمه تعیین می شود

نک / به : (تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۶۳

تشکیل کمیسیونهای ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها فقط با حضور و امضای سه نفر نمایندگان دادگستری، انجمن شهر و وزارت کشور معتبر است

نظریه مشورتی شماره۷ / ۲۶۸۱۳۹۶ ,۵۲۲

اضافه بنای متصل به ساختمان خلاف پروانه و اضافه بنای جدا از ساختمان بنای بدون پروانه است

نظریه مشورتی شماره۷ , ۳۵۴۷ | ۲۳ تیر ۱۳۹۶

مبنای تعیین جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه ای زمان تخلف است

نظریه مشورتی شماره – ۵۵۰۲ |

صدور پروانه ساختمانی برای صاحبان اسناد عادی توجیه قانونی ندارد. این افراد بدوا باید سند مالكيت اخذ و سپس به شهرداری مراجعه کنند

ر.ک: (ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۴۶)

نظریه مشورتی شماره۷۵۵۸۵ ۱۳۷۶۱

رأي بر قلع بنایی که بطور غیرمجاز در حریم مصوب شهرها ساخته شده فاقد اشكال است

ر.ک: (تبصره ماده ۹۶ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری )

نظریه مشورتی شماره۱۳۹۰/۲۵

تعطیل واحدهای مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با کمیسیون مذکور در این بند است که قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد

نظریه مشورتی شماره۷۳۷۵۱۳۷۹/۲۷

پرونده خلافي اراضی که قبلا در خارج از محدوده شهر بوده و اکنون داخلی در محدوده شهر است قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است

نظریه مشورتی شماره۲۶۷,ه۱۳۸۷/۱ ۳۱

استفاده از محل برخلاف پروانه موجب تعطیل نحوه استفاده خواهد بود نه اخذ جریمه از متخلف. . ر.ک. بند ۴۴ ماده ۵۵ – قانون شهرداری )

نظریه مشورتی شماره۷ / ۱۴۵۷۱۳۷۷/۹/۲۳

اخذ تعهد از مالک بعد از انقضای ده سال از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح مورد ندارد

قانون تعیین و تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام )

نظریه مشورتی شماره۷۹۰۲۷۰ / ۳۱(۱۳۷۷

شهرداری نمی تواند بجای تخریب بنای خلاف که مورد صدور رأی کمیسیون قرار گرفته است متخلف را جریمه نماید

نک به: (تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) |

نظریه مشورتی شماره۲۰

بعد از انقضای ۱۸ ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک مالك حق درخواست پروانه ساختمانی را دارد.

نظریه مشورتی شماره ا۷۷۷۵۱۳۷۷ / ۱۰ / ۲۳

رای بر تخریب در مورد بنای بدون پروانه نیز فاقد اشکال است.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۸ ۲۱۹

برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است

نظریه مشورتی شماره

رای نصف بعلاوه یک شورای اسلامی شهر و رأی اکثریت مطلق بوده و قابل اجرا می باشد

نظریه مشورتی شماره

مهلت پرداخت جریمه مقرر در آرای کمیسیونهای ماده (۱۰۰) را شهرداری تعیین و به متخلف، ساختمانی اعلام می کند

نظریه مشورتی شماره۱۴۴۵۲۱۳۹۶

احداث بنا، بعد از انقضای مهلت تعیین شده در پروانه ساختمانی، در حكم احداث بنای بدون پروانه است

نظریه مشورتی شماره۷ / ۴۹۱۳۸۱/۲۳

در مورد تغییر کاربری از مسکونی به تجاری مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم است و چنانچه مالک یا ذینفع برخلاف این مقررات اقدام به تغییر کاربری نماید، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد این قانون مطرح نموده و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجربا تعیین مهلت مناسب نسبت به تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم می نماید

نظریه مشورتی شماره۱۵۵۲

۱. برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است

۲- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخريب بنای مستحدثه را ندارد

۳- شهرداری حق جلوگیری از عملیات، ساختمانی برخلاف پروانه را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طريق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک پرسنل نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت، امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا، به صاحب أن مسترد شود

ضمنا مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.

تذكاريه ۱

عوامل محترم پلیس ساختمان شهرداری توجه نمایند :

مطابق قانون ورود به ملک محصور جهت جلوگیری از احداث بنا بصورت غیر مجاز فقط با دستور رئیس دادگستری امکان پذیر است. مأمورین شهرداری فقط حق جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز را داشته و حق تخریب را به هیچ عنوان ندارند.

فلذا چنانچه مامورین مرتکب تخلف در موارد یاد شده گردند ذينفع می تواند با مراجعه به محاکم عمومی بر علیه آنها اقامه دعوی کیفری نموده و با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت نماید. ”

تذكاریه ۲

رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری می باشد.

(ر.ک ) رأی وحدت رویه شماره -۱۳۷۰/۲/۱۰

تذكاريه ۳

عدم اجرای محکومیت مالی از طرف شهرداری و صدور برگ اجرائیه، موجب مطالبه نیم عشر دولتی خواهد برد.

تذكاريه ۴:

توجه به پروانه ساختمانی یا بقا، اعتبار آن هنگام اجرای حکم یا دستور تخلیه فاقد مجوز قانونی است.