آنچه که به عنوان سند رسمی در قوانین کشور ما به رسمیت شناخته می شود مدارکی است که توسط مراجع ذیصلاح تهیه و صادر شده باشد. به عنوان مثال برای اینکه شناسنامه که مهمترین سند رسمی و هویتی هر فردی قلمداد می شود دارای اعتبار قانونی باشد، می بایست توسط اداره ثبت احوال تنظیم و صادر شده باشد. رعایت این قبیل اقدامات قانونی موجب رسمیت بخشیدن به اسناد و مدارک شده و آنها را از اعتبار قانونی برخوردار می نماید.
قانونگذار برای صدور اسناد رسمی شرایط و ضوابط خاصی را قرار داده است، رعایت قوانین و مقررات در خصوص صدور اسناد رسمی توسط مراجعی که موظف به تنظیم و صدور این قبیل اسناد هستند، از منظر قانون و قانونگذار الزامی بوده و هرگونه تخطی و اهمالی در این زمینه موجب ابطال سند رسمی خواهد شد. مراجعی که مسئول صدور اسناد رسمی هستند توسط بخشنامه ها و آیین نامه های قانونی و اداری، وظایف آنها در خصوص صدور سند رسمی به صورت صریح و واضح ذکر گردیده است.
دفاتر اسناد رسمی در راستای وظایف محوله و با رعایت مقررات و دستورالعمل های موجود در این زمینه، می توانند اقدام به صدور اسنادی بنمایند که در قوانین موجود به عنوان سند رسمی پذیرفته می شوند. بنابراین صحت سند رسمی بستگی به صدور آن توسط مراجع ذیصلاح دارد، هر سند رسمی باید توسط مراجعی که به این منظور ایجاد گردیده اند صادر شوند.
سایر مراجع هم می توانند با رعایت دستورالعمل های قانونی برای صدور اسناد رسمی که در حیطه وظایف آنان قرار دارد اقدام نمایند. از آنجایی که کلیه مراجع صادر کننده اسناد رسمی جزء ادارات دولتی و یا سازمان های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، اقدامات آنها به عنوان عملکرد ادارات دولتی قلمداد می گردد. در صورتی که اسناد رسمی صادر شده توسط آنها دارای اشکالات و یا ایرادات قانونی باشد، با درخواست ذینفع از مراجع صالح می تواند مشمول ابطال واقع گردد.
برای درخواست ابطال اسناد رسمی می بایست ذینفع در این موضوع شکایت خود را در دادگاه های حقوقی مطرح نماید. ارائه ادله مناسب و قانونی و اثبات عدم رعایت دستورالعمل های موجود در این زمینه، می تواند شرایط ابطال سند رسمی را از طریق دادگاه های عمومی و حقوقی فراهم نماید. هیچ یک از مراجع صادر کننده اسناد رسمی اختیار ابطال اسناد رسمی را بدون حکم دادگاه و مراجع صالح نخواهند داشت.
صدور اسناد رسمی توسط هریک از مراجعی که توسط قانونگذار به این منظور قرار داده شده اند، نمی تواند دلیلی برای داشتن اختیار به ابطال این اسناد توسط مراجع مذکور باشد. عملا” حکم به ابطال سند رسمی فقط توسط مراجع قضایی دادگستری و در پاره ای از موارد از طریق دیوان عدالت اداری صادر می شود، این احکام برای مراجع صادر کننده اسناد رسمی در صورت قطعیت لازم الاجرا خواهند بود.
با توجه به توضیحات ارائه شده ابطال سند رسمی باید از دادگاه محل وقوع ملک درخواست شود، اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مرجع صادر کننده سند رسمی برای املاک تلقی می گردد. چنانچه صدور اسناد رسمی برای متقاضیان به عنوان عملکرد ادارات دولتی محسوب شود، هرگونه اعتراض و شکایت از این عملکرد به عنوان مصوبات دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
دیوان عدالت اداری وظیفه دارد به اعتراضات و شکایاتی که مردم از عملکرد و مصوبات ادارات دولتی و یا وابسته به دولت مانند سازمان تامین اجتماعی دارند رسیدگی نماید. رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری بوده و رای قطعی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع لازم الاجرا می باشد.
حضور وکیل متخصص امور حقوقی می تواند در رابطه با موضوع ابطال سند رسمی بسیار تاثیر گزار باشد. دانش حقوقی و تجربه وکیل کمک خواهد کرد تا رسیدگی در دیوان عدالت اداری، از سرعت و پیشرفت بیشتری برخوردار باشد. بهترین وکیل دیوان عدالت اداری می تواند با شناختی که از قوانین و مقررات مربوط به ابطال سند رسمی دارد، می تواند به صورت تضمینی شرایط ابطال قانونی سند رسمی را از طریق مراجع قضایی و یا دیوان عدالت اداری فراهم نماید.
گروه وکلای پایتخت با استفاده از تجارب و دانش وکلای خود کلیه امورات مربوط به ابطال سند رسمی در دیوان عدالت اداری را در اسرع وقت برای موکلین انجام می دهد.
کسب نتیجه مورد نظر موکل در گروه وکلای پایتخت به سهولت و در اسرع وقت فراهم می شود.
