09129353470 (خط ویژه جهت مشاوره تلفنی رایگان)

ابطال کمیسیون ماده ۱۰۰

تماس با وکلای پایتخت

ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰

درخواست مشاوره

براساس قانون مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم از قلع تاسیسات واحداث ساختمان های بدون پروانه شهرداری یا خلاف مفاد پروانه صادره و عدم رعایت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتی در ساخت و ساز برعهده کمیسیونی متشکل از نماينده‌ وزارت كشورو يكی از قضات دادگستری و يكی از اعضای انجمن شهرو نماینده شهرداری ،می باشد و صلاحیت کمیسیون جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرقانونی ذاتی می باشد و طبق ماده ۱۰۰ شهرداری مالكين اراضی و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن مکلف به اخذ مجوز وپروانه ساخت ( با رعایت شروط، ضوابط ومقررات طرح تفصیلی ومصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری) قبل ازهراقدامی جهت تفكيك اراضی،شروع ساخت و ساز ساختمانی واقدامات عمرانی ، از شهرداری شده اند وباید براساس مفاد پروانه صادره اقدام نمایند وماموران شهرداری هم موظف شده اند جلوی تخلفات ساختمانی در محدوده شهر يا حريم آن ازجمله موارد زیر و ساخت و سازهای بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه درزمين‌ محصور يا غير محصوربگیرد و ظرف یک هفته تخلف را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نماید .

احداث بنا بدون پروانه یا خلاف مفاد مقرر درپروانه
عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در بنای ساخته شده
عدم استحکام و مقاومت بنای ساخته شده
تجاوز به معابر شهری
ساخت بنا بیشتراز تعداد طبقه تعیین ‌شده در پروانه
عدم احداث پارکینگ یا پارکینگ احداث شده فاقد کاربری باشد
تخلف توسط مهندس ناظر ساختمان
تغییر نوع کاربری بنا وساخت در مناطق ممنوعه

به متخلف ظرف ده روز جهت ادای توضیح کتبی وتقدیم لایحه دفاعیه مهلت داده می شود و جلسه رسیدگی به صورت غیرحضوری وبا دعوت از نماینده شهرداری برای شرح موضوع بدون داشتن حق رای در کمیسیون تشکیل می شود و ظرف ۱ ماه درخصوص موضوع مبنی برموارد زیر صادر می شود.

تخریب قلع و قمع تمام یا بخشی از بنای احداث شده

‌شهرداری مکلف است مهلت مناسبی از تاریخ ابلاغ تصمیم به مالک که نباید از دو ماه تجاوز کند ، تعیین نماید ودرصورت امتناع مالک یا عدم اجرای رای کمیسیون ،شهرداری با اخذ هزینه های آن ‌طبق مقررات رأساً اقدام می نماید .

نکته : هرگاه تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه اما اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت آن رعایت شده باشد ، با تایید شهرداری ، حکم قلع و قمع صادره با پرداخت جریمه تعیین شده کان لم یکن می شود.

تبدیل به کاربری مجازواعاده به حالت اولیه
تعیین جریمه برمبنای ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف

شهرداری ، مالک یا قائم‌ مقام او یا نماینده قانونی و وکیل آنها می تواند اعتراض خود را از رای صادره درکمیسیون تجدید نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای صادره مطرح نمایند که کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری، رای قطعی صادر می نماید و همچنین ظرف ۳ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف ۶ ماه نسبت به رای قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ یا رای بدوی کمیسیون که در مهلت مقرر به جهت عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعی شده باشد، اعتراض خود را مستدل ومستند با تقدیم دادخواست از طریق سایت دیوان عدالت اداری به نشانی https://sajed.divan-edalat.ir دردیوان عدالت اداری مطرح نمایند.

نکته : یکی از طرفین اعتراض به آرای صادره از کمیسیون های شهرداری ، شهرداری که یک شخص حقوقی است ، می باشد ویک نکته حائز اهمیتی که باید به آن توجه کرد این است که برای هرشهر یک شهردار انتخاب می شود وشهردارهای نواحی و مناطق مختلف جز سازمانی شهرداری آن شهرمی باشند وشخصیت حقوقی وقانونی مستقل ازشهرداری آن شهر ندارد و طرف شکایت و دعوی قرار نمی گیرند . با توجه به اینکه کمیسیون‌های شهرداری با توجه به اینکه در ساختمان‌های شهرداری و با اعضایی غیر از کارکنان شهرداری تشکیل‌ می شوند ، به طور مستقل در هرشهرجهت رسیدگی به تخلفات اعلامی آن شهر تشکیل‌ می شود و باید بعد از ذکرکمیسیون نام آن شهرهم حتما قید شود و شخصیت حقوقی شهرداری با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی نمی باشد.

مراحل ابطال کمیسیون ماده ۱۰۰

شعب دیوان پس از تشکیل جلسه رسیدگی به صورت غیرحضوری و پس از بررسی لوایح وادله مدارک و مستندات استنادی ورسیدگی به پرونده ، چنانچه اعتراض به رای صادره قطعی را وارد و موجب تضییع حقوق شاکی بداند ضمن حکم ابطال را ی صادره و نقض آن با ذکر تمام جهات و دلایل نقض رای صادره از قیبل موارد زیر پرونده را به کمیسیون صادر کننده رای قطعی ارجاع می دهد .

عدم ارجاع امر به کارشناس جهت اعلام نظردرخصوص بررسی عدم رعایت اصول شهرسازی ، فنی و بهداشتی درساخت وسازو ضرورت تخریب بنا که موجب صدور رای تخریب شده است امری فنی و تخصصی می باشد.
عدم ابلاغ قانونی برگ تشخیص تخلف به مالک ( متخلف )
در رای صادره به قابلیت و امکان اجرای رای تخریب که ممکن است به ساختمان های مجاور یا بخش هایی از ساختمان ،قانونی ساخته شده است ، خسارت وارد کند ، توجه نشده باشد.
رای خارج از صلاحیت واختیارات قانونی کمیسیون ماده صادر شده باشد.
مجهول بودن ضرایب تعیینی بدین منظور که متراژ ساختمان در ضریب تعیینی ضرب می گردد که میزان آن باید در رای کمیسیون صراحتا قید شود.
برای یک تخلف جرایم متعددی صادر شده باشد
در صورت مطالبه وجه مازاد بر میزان مقرر قانونی
بنا در ملکی که قبل از تصویب نقشه جامع شهری ایجادشده، احداث شده باشد.

کمیسیون مجددا به صورت ماهوی برمبنای رای دیوان عدالت اداری وجهات مقید در رای به پرونده رسیدگی و ظرف دو ماه رای مقتضی را صادر می نماید و اشخاص می توانند نسبت صدور رای مجدد از کمیسیون به دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند هرگاه رای صادره را صحیح ومطابق قانون احراز نمایند رای صادره تایید وابرام وجهت اجرای حکم به شهرداری منطقه ارجاع می دهد ودرصورتی که اعتراض را وارد و رای خلاف قوانین و مقررات بداند رای صادره را نقض و راسا به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر می نماید.

نکته : آرای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد و رای شعبه تجدیدنظر دیوان قطعی است.

برمبنای شنیده ها مبنی برحذف کمیسیون ماده ۱۰۰ مقررشده است شهرداری بر اساس طرح تفضیلی پروانه ساخت را صادر و مالک موظف است براساس پروانه ساخت صادره و نقشه‌ای که توسط سازمان نظام مهندسی تأیید می‌شود اقدام به ساختمان سازی وساخت و ساز نماید ودر صورت نخلف شهرداری برای متخلف دستور قلع وقمع بنای احداثی وپرداخت معادل حدود پنج برابرقیمت روزارزش معاملاتی بنا صادر می کند.

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع ساخت ساز ها برمبنای قانون و مقررات و رعایت اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی واحداث ساختمان براساس پروانه ساخت صادره توسط شهرداری وپیش بینی جرایم ودستورات اجرایی سنگین توصیه می شود قبل از هراقدامی با مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص ومجرب اقدام شود که با احاطه و تسلط به قوانین و مقررات وآیین نامه ها وبخش نامه های شهرداری وآشنایی وتجربه بالا درشیوه ونحوه روند رسیدگی به تخلفات وپرونده ها و نحوه صدور رای در کمیسیون های شهرداری که جلسه رسیدگی غیرحضوری می باشد با تبحر ومهارت وتخصص با بررسی دقیق موشکافانه موضوع وپرونده با تنظیم یک لایحه جامع وحرفه ای مستدل ومستند وپیگیرهای مداوم استفاده از تمام توان قانونی درجهت احقاق حق موکل و اعتراض به آرای صادره وابطال ونقض رای صادره یا نهایتا کاهش وتعدیل جرایم مقرر شده ، نقش مهم وتعیین کننده ای دردستیابی به نتیجه مطلوب وجلوگیری از تحمیل هزینه وخسارت های سنگین و جبران ناپذیر ایفا می کند.