ماده ۲۵ قانون اداره ثبت اسناد واملاک در ۸ بند بیان کننده حدود صلاحیت هیات نظارت در رسیدگی به اختلافات ثبتی می باشد. در بررسی این ماده باید توجه داشت که فقط بندهای ۱ و۵ و۷ این ماده قابل اعتراض در شورای عالی ثبت می باشد و نتیجتا سایر بندها قابل اعتراض نیست. وقتی در مورد قابل اعتراض نبودن سایر بندهای این ماده بحث می شود منظور این می باشد که در این موارد ما به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی هم نمی توانیم استناد کنیم و نتیجتا این موارد قابل سازش و قابل ارجاع به داوری هم نمی باشد اما باید توجه داشت آرای قطعی هیات نظارت با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد و بندهای ۱ و۵ و۷ ماده ۲۵ قانون ثبت پس از قطعیت در شورای عالی ثبت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
علاوه بر صراحت ماده ۲۵قانون ثبت برتقسیم بندی آرا به آرای قابل اعتراض و غیر قابل اعتراض بر اساس بند ۳۹۷ بخشنامه های ثبتی در ارای هیاتهای نظارت صراحتا باید قید شود که رای صادره قطعی است یا قابل تجدید نظر. هیات نظارت بر رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی که یک مرجع اداری است با دریافت گزارش ثبت محل و یا شکایت ذی نفع وارد رسیدگی شکلی به موارد اشتباه و رفع نقص می شود. برخلاف آیین دادرسی مدنی که اقامه دعوا و اعتراض به رای باید در دادخواستهای چاپی و متحد الشکل باشد اعتراض به آرای هیات نظارت در برگه های معمولی قابل اقامه کردن است اما همانند شکایت در مراجع کیفری به صورت شفاهی قابل اقامه نمی باشد.
آرای قابل اعتراض در شورای عالی ثبت از قرار زیر است:
۱-هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.
۲- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.
۳- هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
شاکی و وکلای آنها در مورد بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ این قانون باید توجه داشته باشند که رای صادره به آنها ابلاغ نخواهد شد و براساس تبصره ۵ ماده ۲۵ رای صادره برای اطلاع ذی نفع به مدت ۲۰ روز به تابلوی اعلانات الصاق خواهد شد و سپس اجرا خواهد شد. در مورد سایر بندها به نظر می رسد هیات نظارت باید رای صادره را به شاکی یا وکلای آنها ابلاغ کند.
در مورد مهلت اعتراض به آرای قابل اعتراض ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشته است که مهلت مقرر در تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور منحصرا در مقام اعلام تصمیم هیات نظارت از طریق الصاق آن در تابلوی اعلانات تعیین شده است و تسری مهلت مزبور به زمان اعتراض به مهلت ۲۰ روز مقرر در تبصره ماده ۲۵ مغایر حکم مقرر در تبصره این ماده است و در نتیجه اعتراض به رای هیات نظارت اداره ثبت مقید به مهلت خاصی نیست.
افراد زیر می توانند به رای هیات نظارت اعتراض کنند:
- ذی در موضوع مطرح شده در هیات نظارت
۲- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موااردی که آرای هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد.
اعتراض به آرای قطعی هیات نظارت همانطور که گفته شد در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و به شکایت افراد در شعب بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. در رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری افراد باید بدانند که قانون ثبت اسناد و املاک دیگر شامل آنها نمی شود و در این مرحله عمومات قانون دیوان عدالت اداری شامل پرونده آنها خواهد و باید به این قانون استناد کنند و در این دادگاه می توانند از امتیازاتی که برای شاکی در نظر گرفته شده استفاده کنند. نهادهایی مانند دستور موقت جلب شخص ثالث ورود شخص ثالث و اعاده دادرسی از جمله نهادهایی می باشد که امکانات شکات را نسبت به مرحله قبل افزایش خواهد داد و امکان احقاق حق و تحقق عدالت را برای افراد فراهم می کند.
در مورد ادامه دعوا در دیوان عدالت اداری از آنجا که رسیدگی به اعتراض ابتدا در مرحله بدوی رسیدگی می شود پس شاکی در صورت شکست در مرحله بدوی می تواند به اقامه دعوا در مرحله تجدید نظر و پیروزی در این مرحله امیدوار باشد.رای قطعی صادره در دیوان عدالت اداری باید توسط هیات نظارت اداره ثبت اجرا شود و در صورت استنکاف از اجرای رای قطعی شاکی باید موضوع را به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اطلاع دهد تا این واحد پرونده را به شعبه صادر کننده حکم قطعی ارجاع دهد و این شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و بعد از صدور رای مقتضی پرونده را جهت اقدامات مقتضی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می دارد.
نکته ای که می بایست به آن توجه کرد این است که براساس ماده ۱۱۴ قانون دیوان عدالت امکان توافق افراد در مرحله اجرای رای وجود دارد و این دقیقا امتیازی است که در مرحله طرح دعوا در هیات نظارت اداره ثبت وجود نداشت و این یکی دیگر از امتیازات دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی در هیات نظارت و همچنین شورای عالی ثبت می باشد.
گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه اعتراض به آرای هیات نظارت اداره ثبت اسناد واملاک به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری همراه شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده تا رسیدن به موفقیت می باشد .این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای می باشد .
از مراجع حل اختلافات ثبتی می‌توانیم به هیات نظارت و شورای عالی ثبت اشاره کنیم که در جایگاه رفع تنازع برای رسیدگی و صدور رای برای اختلافات بوجود آمده میان اشخاص و اداره ثبت در رابطه با عملیات ثبتی اقدام می‌نمایند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن رسیدگی شود اعتراض به آرای هیات نظارت اداره ثبت و اسناد و املاک کشور می‌باشد. موضوع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی که جز مهم‌ترین موضوعات ثبتی است از وظایف هیات نظارت بوده و برای اطلاع بیشتر از این قوانین بهتر است با هیات نظارت اداره ثبت آشنا شویم.
برای ایجاد قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ برای اولین بار هیات نظارت در اداره ثبت بوجود آمد. البته تغییراتی در سال‌های بعد برای ساختار این هیات ایجاد گردید. این تغییرات، دادن اختیاراتی به هیات نظارت بود تا نسبت به رفع اشتباهات ثبتی اقدام نماید.
در جهت رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی در رابطه با امور ثبت اسناد و املاک در هر استان بر اساس ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک، هیاتی به نام هیات نظارت تشکیل گردید. وظیفه این هیات رسیدگی به تمامی اشتباهات امور ثبتی بوده که در حوزه قضایی بررسی می‌شوند.
اداره ثبت اسناد و املاک کشور
از زمان‌های گذشته تا به امروز موضوع املاک و حق مالکیت از اهمیت بالایی در بین مردم برخوردار بوده است. افراد همواره در تلاش بوده‌اند تا مالکیت خود را حفظ کرده و مورد تعرض و تهدید دیگران قرار نگیرند. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل گردید.
لازم به ذکر است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضاییه عملکرد مستقلی داشته و یک سازمان دولتی محسوب می‌شود. کلیه امور ثبت اسناد رسمی، دارایی‌ها، املاک و … در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسد.
این سازمان نقش موثری در پیشرفت امور کشور داشته و بیش از یک قرن سابقه دارد. نخستین قوانین امور اسناد در سال ۱۲۹۰ در مجلس شورای اسلامی به ثبت رسید. این سازمان وظیفه حمایت از حقوق مالکین حقیقی و قانونی را نیز بر عهده دارد.
دفاتر اسناد رسمی و همچنین دفاتر ازدواج و طلاق زیر نظر سازمان ثبت اسناد فعالیت کرده و کلیه اسناد به ثبت رسیده در این دفاتر وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد که آثار آن در قانون ثبت ذکر گردیده است. دفتر املاک از دفاتر قانونی با اهمیت بوده و رونوشت این دفتر سند مالکیتی خواهد بود که به دست مالک می‌رسد.
نحوه رسیدگی در هیات نظارت
ترکیب اعضا هیات نظارت شامل رئیس ثبت استان یا قائم مقام وی همینطور دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند، بوده علاوه بر آن یک نفر عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان مرکز استان که آنها هم توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند، اعضا هیات نظارت را تشکیل می‌دهند.
هیات نظارت بر رسیدگی اشتباهات و اختلافات ثبتی به صورت یک مرجع اداری بوده که با دریافت گزارش ثبت محل و یا شکایت ذی‌نفع اقدام به رفع نقص و اشتباه می‌نماید. اداره کل ثبت استان، مکان تشکیل جلسات هیات نظارت می‌باشد. این جلسات در مرکز استان و به صورت حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهد شد. لازم به ذکر است که تشکیل این جلسات در دیگر استان‌ها مجاز نیست.
قانون، حیطه اختیار و همچنین نحوه ورود هیات نظارت را به موضوعات مشخص می‌نماید. در گزارش هیات، پرونده به صورت کامل شرح داده می‌شود و نحوه رسیدگی به پرونده و همچنین استدلال تمامی اقدامات هیات از ابتدا تا مرحله صدور رای ذکر خواهد شد. همینطور قطعی بودن و یا قابل تجدید نظر بودن در رای هیات نظارت ذکر می‌گردد.
نحوه اعتراض به آرای هیات نظارت اداره ثبت و اسناد و املاک
از افرادی که می‌توانند به رای هیات نظارت اعتراض نمایند، ذی‌نفعی که در هیات نظارت موضوع آن مطرح شده و در مواردی که آرا هیاتهای نظارت سبب نقص و یا خلاف قانون باشند، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند به رای هیات نظارت اعتراض کنند.
هر زمان بنا به تشخیص هیات نظارت در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه موثری بوجود بیاید، عملیاتی که آن اشتباه در آن موثر بوده باطل شده و امور ثبت براساس قوانین، تجدید یا تکمیل خواهد شد. همچنین هرگاه بدلیل عدم توجه و دقت نویسنده اشتباهی در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقال املاک رخ دهد، هیات نظارت وظیفه دارد تا ضمن رسیدگی به این اشتباهات دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و اسناد مالکیت را صادر کند.
چنانچه اداره ثبت متوجه خطاهایی که پیش از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی بوجود آمده و یا در هنگام ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه واقع نشده است، گردد باید آن را در هیات نظارت مطرح کند. در صورتی که رفع خطا و اشتباه و اصلاح آن سبب ضایع شدن حقوق کسی نشود، هیات نظارت موظف است تا دستور رفع و اصلاح آن را صادر نماید.
همانطور که گفته شد شورای عالی ثبت وظیفه رسیدگی به اعتراضاتی که نسبت به آرا هیات نظارت بوجود میاید را بر عهده دارد. این شورا از دو قاضی دیوان عالی کشور تشکیل می‌گردد. وظیفه دیگر این شورا ایجاد وحدت رویه به درخواست رئیس سازمان ثبت در خصوص اختلافات ثبتی می‌باشد.
هر رای که از شورای عالی ثبت صادر شود قطعی بوده و قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نمی‌باشد.
هیات نظارت همچنین وظیفه بررسی تعارضات بوجود آمده در اسناد مالکیت را داشته و رفع اشکال در هنگام تنظیم اسناد و بررسی تطبیق آنها با قوانین بر عهده این هیات می‌باشد. چنانچه اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در رابطه با تخلفات و اشتباهات اجرایی اعتراض داشته باشند، هیات نظارت باید به این موضوع رسیدگی نماید.
در مواردی رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی سبب طرح دعوا می‌گردد. اگر شما قصد اعتراض به آرای هیات نظارت اداره ثبت و اسناد و املاک را دارید باید با وکیلی که از دانش بالا و تجربه کافی برخوردار است مشورت کنید. گروه وکلای پایتخت با در اختیار داشتن وکلای تخصصی در این زمینه آماده خدمت رسانی به شما مردم عزیز می‌باشد.
2 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید
با سلام همسر بنده بخاطر مهریه ماشین بنده رو توقیف کرده و داره ثبت شهرستان چون از سال ۹۷اسنپ کار میکردم و ماشین تک سوز بود بصرفه نبود دربستی و کورسی هم کار کردم اداره ثبت قوچان رفع توقیف داد جز مستثنیات دین حساب کرد ولی هیات نظارت استان رای قوچان رو نقض کرده و از مستثنیات خارج کرده دلیلش کارکرد کم در اسنپم درحالی که من استشهد محلی داشتم لحاط مکرده دربستی وکورسی کار میکردم تا میارسال اسنپ ماشینمو دوگانه سوز کرد دائم کار کردم الان میخوام به رای قطعی هیات نطارت اعتراض کنم کجا باید مراجعه کنم تا ماشین مزایده نرود تشکر
سلام وقت بخیر
از یک ملک اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مازاد بر ۶ دانگ تقاضای ثبت پذیرش کرده و بجای ارجاع به هیات نظارت از تمامی اظهارنامه ها اقدام به نقل وانتقال رسمی نموده و بعداز حدود ۷۰ سال پرونده رابه هیات نظارت ارجاع داده و بعد از آن به شورای عالی ثبت ارجاع شده ولی هنوز جواب درستی داده نشده است در هر صورت قسمتی از اظهارنامه ها ابطال خواهد شد اداره ثبت مسولیتی در قبال نقل وانتقلات رسمی که باطل خواهد شد دارد و متضررین باید از کدام مرجع اقدام کنند تا بتوانند حق حود رادریافت نمایند