برابر با افزایش جمعیت در شهرها نیاز به ایجاد امکانات عمومی و رفاهی از طرف مراجع ذیصلاح مانند شهرداری است، برقراری نظم شهری و فراهم نمودن بستر زندگی سالم در شهرها، درسایه برنامه ریزی و اجرای طرح هایی برای استفاده عموم شهروندان است.
هرگونه اقدامی در زمینه ایجاد امکانات عمومی در شهرها، مستلزم صرف هزینه و کار اجرای خواهد بود. تامین هزینه برای بسیاری از برنامه های خدماتی و رفاهی در شهرها، از جانب اخذ عوارض شهرداری از شهروندان در قالب عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض پروانه ساختمان و …. صورت می گیرد.
شهرداری برای ایجاد خیابان و تعریض معابر نیازمند صرف هزینه می باشد، تامین هزینه مذکور که به خاطر ایجاد رفاه و استفاده عمومی شهروندان است، عملا” از محل دریافت عوارض شهرداری مانند عوارض بر وسائط نقلیه تامین می شود.
ساخت و ساز در شهرها از موارد پرداخت عوارض مختلف به شهرداری است. عوارضی برای دریافت پروانه ساخت و ساز و نوسازی ملک از جمله این عوارض های پرداختی به شهرداری ها محسوب می شوند. شهرداری در دریافت عوارض از شهروندان با توجه به اختیارات قانونی که دارد، ملاک پرداخت عوارض را بر مبنای مقررات ویژه مصوب شده قرار داده است.
با توجه به مطالب ارائه شده شهرداری برای دریافت عوارض، مقررات مخصوص و مربوط به موضوع هر عوارض را به صورت جداگانه ای در نظر می گیرد. با استناد به این موضوع تخطی از رعایت این مقررات باعث می شود تا شهرداری، ضمن دریافت عوارض در پاره ای از موارد جرایم مصوب توسط مراجع ذیصلاح را نیز از شهروندان اخذ نماید.
هرگونه تخلف ساختمانی و ساخت و ساز در حوزه شهرها، توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها گزارش داده می شود. کمیسون مذکور در برخی از موارد اقدام به تصویب جریمه برای مالک، و الزام به پرداخت آن به شهرداری می نماید. در این قبیل امور جریمه مصوب شده باید به شهرداری پرداخت شود تا مجوز ادامه کار صادر شود. اقدام به اضافه بنا و تخلف از مندرجات پروانه ساخت و ساز، از مورادی هستند که برای آنها جریمه در نظر گرفته میشود.
پرداخت جریمه در قالب تخلف و یا عدم اقدام به موقع در پرداخت عوارض ها، از دیگر منابعی است که شهرداری برای اجرای خدمات عمومی و رفاهی در شهرها از آنها استفاده خواهد کرد. شهروندان در پرداخت عوارض و جریمه ها که تعداد آنها و مبالغ دریافتی توسط شهرداری بسیار چشمگیر است، استفاده از امکانات عمومی و اجرای برخی از برنامه های رفاهی را در سطح شهر باید نظاره گر باشند.
اعتراض به پرداخت عوارض و یا مبلغ عوارض، در پاره ای از موارد از طرف پرداخت کنندگان موجب بروز اختلافاتی با شهرداری می شود. برای حل اختلاف در این موضوع قانونگذار اقدام به تصویب قوانینی در این زمینه نموده است. حل اختلاف در موضوع عوارض شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
چنانچه پرداخت کنندگان عوارض شهرداری در هر زمینه ای اعتراض داشته باشند، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها موظف به رسیدگی به اعتراض و شکایت آنها از عوارض و یا مبلغ تعیین شده برای آن است. رسیدگی به اعتراض و اختلاف پرداخت کنندگان عوارض شهرداری با شهرداری د رکمیسیون مذکور، نهایتا” منجر به تصویب عوارضی برای پرداخت از طرف مودی می شود.
اختیارات قانونی شهرداری در وصول عوارض و جریمه های مصوب، ازطرف قانونگذاربه شهرداری ها داده شده است. وصول عوارض و جریمه ها از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک پیگیری و انجام می شود، این روش قانونی برای وصول عوارض و جریمه های قانونی و مصوب، مطابق با قانون و بر مبنای لازم الاجرا بودن مصوبات شهرداری که در حکم اسناد لازم الاجرا هستند صورت می گیرد.
پرداخت عوارض و جریمه های مصوب و قانونی از طرف شهروندان مطابق قانون لازم است. چه بسا برای وصول عوارض قانونی، شهرداری در صورت عدم همکاری پرداخت کننده می تواند با استناد به احکام مراجع قضایی در این زمینه، اقدامات قانونی مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت و یا سکونت در ملک جلوگیری نماید.
شهرداری می تواند تمامی عوارض و جریمه های مصوب و قانونی که مواردی از آنها ذکر گردید را از مودیان دریافت نماید. اقدام شهرداری در دریافت جریمه و عوارض مصوب همراه با خسارت تادیه آنها وجه قانونی نداشته و فاقد اعتبار قانونی است.
قانونگذار در آرای وحدت رویه بسیاری از هیات های عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ خسارت تاخیر تادیه عوارض و جریمه های شهرداری تاکید دارد. قانون صراحتا” در این زمینه به پرداخت عوارض و جریمه های مصوب و قانونی تاکید داشته و هرگونه اقدامی از طرف شهرداری برای اخذ خسارت تاخیر تادیه این عوارض و جرایم را به صراحت رد کرده است.
مودی یا پرداخت کننده عوارض و جریمه مصوب شهرداری، می تواند در صورتی که شهرداری علاوه بر اخذ عوارض یا جریمه اقدام به اخذ خسارت تاخیر تادیه گرفت، ضمن اعتراض به دریافت آن توسط شهرداری، در دیوان عدالت اداری اقدام به شکایت جهت استرداد مبلغ خسارت تاخیر تادیه عوارض و جریمه شهرداری بنمایند.
طبق قانون دیوان عدالت اداری محل شکایت از مصوبات غیر قانونی ادارات دولتی است. با طرح شکایت و اعتراض نسبت به تصمیمات خلاف قانون ادارات و سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری، می توان امکان احقاق حق و نقض مصوبات مذکور را در دیوان فراهم نمود.
شکایت در دیوان عدالت اداری از طریق ارائه دادخواست انجام می شود، قبل از ارسال دادخواست به دیوان عدالت اداری رعایت نکات و تشریفاتی لازم است تا رسیدگی در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
ثبت نام شخص معترض در سامانه الکترونیکی خدمات قضایی یا ثبت نام ثنا توسط دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی لازم است. این اقدام به منظور امکان دستیابی به روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری، و امکان ابلاغیه ها و اوراق قضایی به شخص معترض است.
اعتراض به مصوبه شهرداری مبنی بر اخذ خسارت تاخیر تادیه عوارض و جرایم، می بایست در برگ دادخواست مخصوص به دیوان عدالت اداری تنظیم شود. دادخواست باید در سامانه ساجد دیوان عدالت اداری ثبت گردد، مدارک و مستندات مربوط به موضوع بایستی همراه با دادخواست ثبت شده و از طریق دفاتر اداری دیوان عدالت اداری ارسال شوند.
علاوه بر دفاتر اداری دیوان عدالت اداری در تهران، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان ها برای ارسال دادخواست و سایر امورات اداری مربوط استقرار دارند.
دادخواست شکایت از مصوبه شهرداری در خصوص اخذ خسارت تاخیر تادیه عوارض و جرایم، ابتدا توسط دستور رئیس دیوان عدالت اداری در شعبات بدوی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
شعب بدوی دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به موضوع و بررسی اوراق و مستندات پرونده، رای صادر می نمایند. امکان اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری ۲۰ روز است، این مهلت از زمان ابلاغ رای در نظر گرفته می شود. در این مهلت اگر اعتراضی صورت نگیرد رای بدوی دیوان قطعی می شود.
چنانچه رای قطعی شعب بدوی دیوان عدالت اداری، در برگیرنده تایید اقدام شهرداری باشند به شهرداری ارجاع می گردد. نقض اقدام شهرداری مربوط به اخذ خسارت تاخیر تادیه عوارض و جرایم، توسط رای قطعی شعبات بدوی دیوان عدالت اداری موجب می شود رای به الزام استرداد خسارت دریافت شده در مورد عوارض و جرایم توسط شهرداری صادر شده و ابلاغ شود.
امکان اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت قانونی برای آن وجود دارد. اعتراض بهرای بدوی باید در قالب دادخواست مربوط به تجدید نظر دیوان عدالت اداری تهیه و ارسال شود. رعایت مراتب و نکات قانونی در ارسال دادخواست بر مبنای ارسال دادخواست اولیه می باشد.
شعبات تجدید نظر دیوان عدالت اداری دادخواست را بنا به دستور رئیس دیوان مورد بررسی و اظهار نظر قرار می دهند. تایید رای بدوی در این مرحله موجب عودت پرونده به شهرداری برای اجرای مصوبه شهرداری می شود.
در صورت نقض رای بدوی شعب تجدید نظر وارد رسیدگی شده و رای قطعی مبنی بر الزام به استرداد خسارت تاخیر تادیه عوارض و جرایم که شهرداری اقدام به دریافت آن نموده است را صادر می نمایند. شهرداری موظف به استرداد مبلغ دریافتی در خصوص خسارت تاخیر تادیه عوارض و جرایم به شخص پرداخت کننده است.
گروه وکلای پایتخت ضمن برخورداری از همکاری وکلای با تجربه و مسلط به قانون، دعاوی مربوط با دیوان عدالت اداری را به صورت تخصصی انجام می دهند.
کسب موفقیت در دعاوی مطرح شده در دیوان عدالت اداری توسط وکلای گروه وکلای پایتخت، به دلیل سابقه طولانی فعالیت در این زمینه است.با اطمینان امورات مربوط به دیوان عدالت اداری را به گروه وکلای پایتخت بسپارید، و با خیالی آسوده در انتظار کسب نتیجه مطلوب باشید.
گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه اعتراض به اخذ خسارت تاخیر تادیه ناشی از جرایم و عوارض شهرداری و الزام به استرداد آن به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری همراه شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده تا رسیدن به موفقیت می باشد .این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای می باشد .
