ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰
براساس قانون دولت عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال وانفال عمومی محسوب کرده است مگرتودههای جنگلی محاط در زمینهای زراعی ودرمحدوده مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشد و اینکه قبل ازتصویب قانون ملی شدن جنگل ها در سال ۱۳۴۱ اشخاص اراضی را تصرف و سند مالکیت گرفته باشند .
نکته : اراضی ملی واقع در خارج محدوده شهری در اختیار اداره منابع طبیعی واراضی داخل محدوده وحریم شهری دراختیار سازمان مسکن و شهرسازی قرارمی گیرد.
جهت بهره برداری مالکین باید طبق قوانین ومقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع اقدام نمایند .
معیاروملاک اصلی وشاخص تشخیص اراضی ملی ازمستثنیات ، سابقه ی احیای زمین می باشد وسازمان منابع طبیعی با بررسی سابقه وسنجش موقعیت مراتع واراضی با ملاک های تعیین شده درقانون و به شیوه به شرح زیربا صدور برگ تشخیص، ملی بودن تمام و بخشی از اراضی را اعلام می نماید .
برگ تشخيص صادره به مالکین واشخاص ذینفع با قید وضع طبيعي منابع ملی ، مشخصات ثبتي ، نسق زراعی ، محل وقوع ، حدود و مساحت منطقه مورد بازديد و مستثنيات براساس قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذی ربط ، ابلاغ می شود و برمبنای آن به نفع دولت از آنها سلب مالکیت می شود
براساس قانون مرجع رسیدگی به اعتراضات تشخیص ملی بودن اراضی تا قبل از سال ۱۳۹۴ هبات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع که با ریاست جهاد سازندگی ومتشکل از مسئولان زیر می باشد و از بعد سال ۱۳۹۴ شعب ویژه محاکم دادگستری صالح به رسیدگی می باشند و اشخاص ذی نفع می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را مستدل و مستند به مراجع صالح تقدیم نمایند.
اشخاص ذی نفع می توانند ظرف ۳ ماه ارتاریخ ابلاغ آرای صادره ،اعتراض خود را با تقدیم دادخواست ازطریق سایت دیوان عدالت اداری به نشانی sajed.divan-edalat.ir دردیوان عدالت اداری مطرح نمایند .
عمده ترین شرایطی که اراضی جز مستثنیات اراضی ملی محسوب می شود وموجب نقض رای وابطال برگ تشخیص صادره می شود :
از آن پس در نظام حقوقی کشور ما ، اراضی ملی منصرف به آن قسم اراضی شدند که دارای پوشش جنگل ، و همچنین مرتع خودرو باشند . مرجع صالح ( یعنی ادارات منابع طبیعی شهرستان ها که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی می باشد ) ، در راستای اجرا نمودن این قانون با بررسی کردن سنجش موقعیت و سابقه ، یک محدوده مشخص از اراضی را با معیار های از پیش تعیین شده و مشخص ، به عنوان اراضی ملی ( تمام یا بخشی از آن محدوده ) اعلام می کند .
عمل مذکور در فوق ، از طریق صادر کردن برگی به نام ، برگ تشخیص ، صورت می گیرد و در اثر این تشخیص ، بر اساس ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل های کشور ، از مالکان یا متصرفان این اراضی ، به نفع دولت سلب مالکیت می گردد . که در واقع همین تشخیص ، آغاز اعتراض و طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص اراضی ملی ، می شود . به این خاطر که عمومات قانونی ملی شدن جنگل ها از جانب این قانون و یا حتی قوانین دیگر ، با مستثنیاتی مواجه می باشد و به طور معمول نیز ، دعوای معترضین حول این ادعا که این اراضی در زمره مستثنیات دین می باشند ، شکل می گیرد .
دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی ، از جهت اصل ارکان با دیگر دعاوی حقوقی ، مشترک می باشد . اما آن چه که موجب این پیچیدگی است کثرت اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد که می توانند به عنوان خوانده و یا خواهان دعوا ، قرار بگیرند .گذر سالیان زیادی از زمان ملی اعلام شدن اراضی جنگلی و همچنین مراتع از جانب قانونگذار ، و گسترش یافتن محدوده شهر ها و تغییر کردن وضعیت اراضی نیز ، بر پیچیدگی این امر می افزاید . با آن که ارکان دعوای مذکور ثابت و مشابه با دعاوی دیگر حقوقی می باشد ، ولی آن چه که موجب پیچیدگی و نو بودن این دعوا می باشد ، محتوای خاص و همچنین ، ارکان آن است که باعث شده اینک از لحاظ کمی ، حجم بسیار زیادی از دعاوی حقوقی را شامل شود .
مرجع صالح ، به منظور رسیدگی نمودن بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن ، در ابتدا هیات ۷ نفره ای به نام هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده پنجاه و شش قانون جنگل ها و مراتع ۱۳۶۷ بود ، که به موجب قانونی با همین عنوان ، تشکیل شد . و تا یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در بیست و سوم و تیر ماه ۱۳۸۹ ، و به تصریح تبصره ۱ ماده ۹ این قانون ، هیات مذکور در فوق صلاحیت رسیدگی کردن به اعتراضات را داشت ، اما بعد از آن به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ ، رسیدگی کردن به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه ای قرار گرفت که ، از سوی رییس قوه قضائیه ایجاد می شوند . لذا ، اینک در مراجع قضاوتی فعلی کشور ، مرجع صالح به منظور رسیدگی کردن به اعتراضات به تشخیص ملی بودن ، هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده پنجاه و شش قانون جنگل ها و مراتع ۱۳۶۷ ، و شعب ویژه محاکم دادگستری موضوع تبصره دو ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۹ ، می باشند .
به سبب پیچیدگی بسیار زیاد این موضوع ، شایسته است که اشخاص در هنگام مواجه شدن با این قبیل مسائل ، قبل از آن که اقدامی کنند با وکیلی مجرب و متخصص که اشراف کامل بر قوانین و مقررات مربوط به این موضوع دارد ، و همچنین از رویه دادگاه ها به خوبی آگاه است ، مسائل خود را در میان بگذارند و مشورت کنند ، تا روند پرونده آن ها به بهترین شکل و در کوتاه ترین زمان و به صورت تخصصی ، طی شود .
وکلای کاربلد و متخصص در زمینه اعتراض به تشخیص اراضی ملی در گروه وکلای پایتخت ، با سال ها تجربه و فعالیت در این زمینه ، و همچنین با دارا بودن پرونده های موفق بسیاری ، آماده ارائه نمودن انواع خدمات حقوقی ، به اشخاص می باشند . اشخاص می توانند صفر تا صد روند پرونده خود را با خاطر آسوده ، به وکلای مجرب و با تجربه پایتخت بسپارند .
ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰