مهاجرت به شهرها در کشور ما در دهه های اخیر و به طبع آن تقاضا برای سکونت در شهرها، به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر تغییر بافت شهر ها محسوب می شود.بافت سابق شهرها با توجه به جمعیت آنها و یا در حال توسعه طراحی شده است، هرچند که توسعه احتمالی شهرها هم در نظر گرفته شده باشد، بازهم به دلیل افزایش جمعیت شهری و احداثات مسکونی و خدماتی، مراجع و نهادهای ذیصلاح مجبور هستند تغییراتی در برخی از خیابان ها و کوچه ها به وجود آورند.
در زندگی امروزه همگی ما شاهد ساخت و سازهایی در اطراف خودمان هستیم، خیابان ها و کوچه هایی که سابقا” برای سکونت و تردد تعداد مشخصی از ساکنین در نظر گرفته شده بود، به دلیل ساخت مجتمع های مسکونی و… ناچارا” دستخوش تغییراتی شده است.به جز در بافت های سنتی و قدیمی شهرها، دیگر خبری از وجود ساختمان های ویلایی با متراژ زیاد نیست، مجتمع های مسکونی با جمعیت به نسبت چندین برابر افراد سابق درآن محل مسکونی، جانشین همان امکانات تاسیساتی و عبور و مرور و… شده اند.
شهرداری به عنوان مرجع متولی امر ساماندهی به بافت شهری، برای حفظ نظم و زیبا سازی معابر و کوچه ها و احداثات در تمامی محله های سطح شهر، برنامه های مدون و قانونی خود را، از طریق طرح های تفصیلی و طرح جامع شهری در نظر گرفته است.برای اجرای برخی از طرح های عمومی، شهرداری ناچار به اعمال تغییراتی در سطح خیابان ها و یا معابر است. از آنجایی که تغییرات در معابر همیشه در برگیرنده تعریض املاک بر می شود، لذا در این موارد حق مالکیت صاحبان املاک، که ملک آنها مورد تعریض قرارگرفته است سلب می گردد.
قانونگذار معابر و کوچه ها را به دلیل مصارف عمومی آنها، در مالکیت شهرداری قرار داده است. همچنین خیابان ها و کوچه هایی را که به دلیل تقسیم زمین های موجود در آنها، احداث می شوند را نیز در مالکیت شهرداری دانسته است. لازم به ذکر است با تصریح قانون در این زمینه، شهرداری هیچ مبلغی را به عنوان تعریض این معابر و کوچه ها، به مالکین آنها پرداخت نمی کند.(تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری )
استدلال حقوقی از مطلب فوق الذکر اینست که: در صورتی که تعریض کوچه یا خیابان، به دلیل اجرای طرح های عمومی شهرداری باشد باید هزینه زمین تعریض شده به مالک آن پرداخت شود.مطابق با قانون مالکین املاک بر، در کوچه ها و خیابان ها موظف هستند در زمان ساخت و ساز و یا نوسازی املاک خود، حریم قانونی معابر و کوچه ها را رعایت نمایند. هیچگونه تصریحی در قانون مبنی بر واگذاری زمین تعریض شده، به صورت مجانی به شهرداری وجود ندارد.
قانونگذار در خصوص املاکی که در بر معابر و کوچه ها قرار گرفته اند، و به دلیل توسعه خیابان و معبر مجبور به تعریض ملک هستند، این املاک را اعم از دارا بودن سابقه ثبتی و یا نداشتن سابقه ثبتی هم، مشمول دریافت غرامت از شهرداری دانسته است.( بند ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها)
تصریح قانونگذار به پرداخت غرامت از جانب شهرداری، برای املاکی که به واسطه توسعه طرح های عمومی، موجب می شود تا مالکین املاک مذکور بتوانند در صورت ورود خسارت برای مطالبه غرامت به شهرداری رجوع نمایند.
شایان توجه و تذکر است که: عدم تصریح قانونگذار در خصوص پرداخت غرامت ازطرف شهرداری، موجب نمی شود تا زمین مورد نیاز برای توسعه معابر و خیابان ها، به صورت مجانی در اختیار شهرداری قرار گیرد. در صورتی که قرار بر انتقال به صورت رایگان باشد، قانونگذار باید صراحتا” این موضوع را بیان نماید. در حال حاضر هیچ گونه قانون و مقرراتی، که دلالت بر انتقال مجانی زمین مورد نیاز برای اجرای طرح های توسعه خیابان ها و کوچه ها به شهرداری باشد وجود ندارد.
در بسیاری از موارد در قانون ذکر گردیده است که شهرداری، چنانچه قصد داشته باشد که برای اجرای طرح های عمومی زمینی را در اختیار داشته باشد، می بایست زمین مذکور را به قیمت عادله از مالک آن خریداری کند. قیمت زمین های مورد نیاز شهرداری بر اساس قیمت منطقه ای آن مشخص می شود، چنانچه قیمت زمین های مورد نیاز شهرداری مشخص نباشد، تعیین قیمت توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود.(ماده ۱ و ۴ قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۱/۴/۱۳۲۰)
قانونگذار در خصوص واگذاری قسمتی از زمین هایی که مالک آنها افراد حقیقی یا حقوقی هستند، انتقال رایگان زمین های مذکور را برخلاف اصل مالکیت اشخاص دانسته است.(رای ۵۶۳ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
با استناد به مطالب ذکر شده مشخص می شود که هرگونه تعریض در خیابان ها وکوچه ها، برای اجرای طرح های توسعه شهری و عمومی از طرف شهرداری، که منجر به واگذاری قسمتی از زمین املاک بر این معابر باشد، می بایست قیمت زمین منتقل شده برای اجرای طرح به مالک آن پرداخت شود.
وکیل دیوان عدالت اداری مجرب و مسلط به قوانین و مقررات شهرداری، همچنین آشنا به نحوه اجرای طرح های شهری و عمومی، دروکالت موضوع مرتبط با تعریض معابر و کوچه ها، از قوانین موجود و مربوطه استفاده می نماید. اقدام به موقع وکیل در این راستا منجر به پیشگیری از ورود خسارت به مالک اراضی مذکورو اخذ مبلغ غرامت از شهرداری خواهد شد.
عدم همکاری شهرداری در پرداخت غرامت به مالکین زمین های تعریض شده، موجب می شود تا مالک املاک مورد تعرض از طرف شهرداری، به مصوبه و اقدام شهرداری در این خصوص اعتراض نمایند. بیان اعتراض و شکایت مالکین از عملکرد شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.
برای اعتراض به اقدامات غیر قانونی شهرداری و یا هر سازمان و ارگان دولتی، مطابق با قانون می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. معترضین می توانند مراتب اعتراض خود را در فرم دادخواست مربوط به دیوان عدالت اداری تنظیم نموده، و به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند.
قبل از ارسال دادخواست به دیوان عدالت اداری، رعایت برخی از شرایط و دستورالعمل ها برای رسیدگی توسط دیوان عدالت اداری لازم است. ابتدا باید شخص معترض در سامانه ثنا توسط دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت نام نماید، ثبت دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از طریق سامانه ساجد که مربوط به دیوان است انجام می شود، دلیل ثبت نام شخص در سامانه ثنا برای استفاده از این سامانه جهت پیگیری روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، چرا که امکان پیگیری پرونده از طریق سامانه ساجد فراهم نیست، صرفا” این سامانه برای ثبت و ارسال دادخواست مربوط به دیوان عدالت اداری راه اندازی شده است.
ارسال دادخواست به دیوان عدالت اداری در تهران از طریق دبیرخانه دیوان، و در سایر شهرستان ها از طریق دفاتر اداری دیوان عدالت اداری، در مراکز استان ها که به همین منظور راه اندازی شده است انجام می شود. دادخواست اعتراض به شهرداری ابتدا در شعب بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی می شوند.
هرگاه صحت مصوبات شهرداری برای شعب بدوی دیوان مشخص شود، اقدام به تایید مصوبه شهرداری می نمایند. عدم صحیح بودن مصوبات شهرداری موجب نقض آنها توسط شعب بدوی دیوان عدالت اداری می شود، و شعب بدوی ضمن رسیدگی شکلی به موضوع در صورتیکه آرای آنها قطعی شود پرونده را برای رسیدگی مجدد به شهرداری ارجاع می دهند.
کلیه آرای صادره از شعبات بدوی دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض هستند و این اعتراض در مرحله تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. اعتراض ازرای بدوی دیوان باید در مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ رای به طرفین پرونده صورت گیرد. درخواست تجدید نظر خواهی از رای بدوی دیوان عدالت اداری، باید در فرم مخصوص مرحله تجدید نظر دیوان تنظیم و ارائه گردد.
رسیدگی در مرحله تجدید نظر دیوان عدالت اداری، به تبعیت از برنامه کلی دیوان به صورت غیر حضوری است. چنانچه شعب تجدید نظر دیوان رای بدوی دیوان عدالت اداری را صحیح بدانند، آنرا تایید نموده و برای اجرا به شهرداری ارجاع می نمایند. در صورتی که نظر شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری، خلاف رای صادر شده از شعب بدوی دیوان باشد آنرا نقض می نمایند و راسا” به صورت ماهیتی وارد رسیدگی می شوند و رای صادر می نمایند. هرگونه تصمیم و رای صادره از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی و لازم الاجرا هستند.
گروه وکلای پایتخت افتخاردارد تا به امورات محوله در خصوص شکایت در دیوان عدالت اداری، به صورت تخصصی عمل نماید.وجود وکلای مجرب و کارکشته در گروه وکلای پایتخت موجب شده تا همواره موفقیت های چشمگیری در این زمینه به دست آید.
