به منظور مقابله با موسسات کاریابی غیر مجاز و فاقد پروانه و ساماندهی فعالیتهای موسسات کاریابی و لزوم حمایت از کارجویانی که به امید به دست آوردن شغلی مناسب فریب موسسات غیرمجاز را خوردند و دارایی خود را از دست دادند قانونگذار در سال ۱۳۸۰ قانون ماده واحده مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را تصویب کرد. براساس تبصره ۴ این قانون آیین نامه آن نیز در سال ۱۳۸۷ توسط دولت وقت تصویب شد. نکته ای که می بایست به آن توجه کرد این است که آیین نامه این قانون صرفا در مورد موسسات کاریابی بدون پروانه نمی باشد بلکه این آیین نامه همه موسساتی را که دارای پروانه می باشند اما مرتکب تخلفی می شوند را در بر میگیرد. این موضوع به صراحت در ماده ۳۱ این آیین نامه بیان شده است. به نظر می رسد تخلفات بیان شده د رماده ۳۱ آیین نامه به صورت حصری می باشد و در نتیجه نمی توان دامنه شمول آن را گسترش داد.
در ابتدا لازم است در مورد موسسات غیر مجاز گفته شود که این موسسات شامل موسسات فاقد پروانه هم می باشد و درنتیجه رسیدگی به این موضوع از صلاحیت هیاتهای استانی و مرکزی خارج است و چون جرم می باشد در صلاحیت مراجع کیفری است. گاهی موسسه ای فقط فاقد پروانه است اما جرم دیگری مرتکب نشده است و در این حالت فقط قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار شامل آنان می شود اما گاهی موسسه علاوه بر نداشتن پروانه مرتکب جرم دیگری هم می شود در این حالت علاوه بر این قانون قانون مجازات اسلامی هم در مورد وی اعمال می شود و گاهی موسسه پروانه کار دارد اما مرتکب جرمی می شود که در این حالت فقط قانون مجازات شامل وی می شود.
قبل از بررسی ماده ۷ آیین نامه این قانون لازم است چگونگی آغاز فرایند اعتراض به تخلفات موسسات کاریابی توضیح داده شود. آیین نامه در خصوص شکل اعتراض توضیحی نداده است در نتیجه اصل بر آن است که افراد برای گزارش تخلف می بایست آن را به صورت مکتوب به اداره کل کار استان تحویل دهند که این شکایت و گزارش بر روی برگهای معمولی هم می تواند باشد اما به طور استثنایی در رابطه با بند ج ماده ۱۱ آیین نامه که موضوع آن شناسایی موسسات غیرمجاز است به نظر می رسد که شکایت شفاهی افراد در اداره کل کار استان برای شروع رسیدگی کفایت می کند. البته باید توجه داشت که اداره کل می بایست شکایت شفاهی افراد را مکتوب کند. همانطور که گفته شد اداره کل در بند ج ماده ۱۱ وظیفه شناسایی موسسات غیرمجاز را برعهده دارد و بر اساس این بند می بایست به منظور مجازات و جلوگیری از ادامه فعالیت آن را در مراجع ذی صلاح پیگیری کند. پس در صورت بروز جرم مثلا نداشتن پروانه از سوی موسسه کاریابی این موضوع قابل بررسی در هیاتهای استانی و مرکزی نمی باشد بلکه باید در مراجع کیفری بررسی شود.
رسیدگی بر اساس آیین نامه در دو مرحله پیش بینی شده است: در مرحله اول افراد می بایست از طریق اداره کل کار استانها اقدام کنند و مدارک ومستندات خود را به این اداره تقدیم کنند. در این مرحله به شکایت آنان در هیات استانی رسیدگی میشود که مقر آن در اداره کل کار استان می باشد و صلاحیت ان نسبت به تمام تخلفات صورت گرفته در سطح استان می باشد. به صراحت ماده ۳۰ آیین نامه رسیدگی در هیات استانی با حضور مدیر موسسه کاریابی می باشد اما عدم حضور وی مانع رسیدگی نمی باشد.
احکام اعضا توسط مدیر کل استان و حکم رییس هیات توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می گردد. جلسات این هیات با حضور دوسوم آرا رسمیت می یابد و رای اکثریت حاضرین ملاک عمل است.
آیین نامه در مورد زمان اعتراض به آرای صادره توسط هیات استانی هیچ صحبتی نکرده و به نظر می رسد که این اعتراض محدود به زمان مشخصی نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع ابهام در این زمینه اقدامی نکرده است.
آرای هیات استانی قابل شکایت در هیات مرکزی می باشد که محل تشکیل آن در وزرات کار و رفاه امور اجتماعی می باشد. هیات مرکزی همان هیاتی است که در ماده ۷ آیین نامه از آن صحبت شده و موضوع بحث ما می باشد. شکایت از آرای هیات استانی را باید به وزارت کار و رفاه امور اجتماعی تقدیم کرد و به نظر می رسد شکایت در برگه های معمولی به ضمیمه حکم صادره از هیات استانی برای طرح شکایت در هیات مرکزی کفایت می کند. آیین نامه در مورد حضور مدیر موسسه کاریابی در هیات مرکزی صحبتی نکرده و به نظر می رسد حضور وی ضروری نیست مگر آنکه هیات مرکزی لازم بداند. جلسات هیات مرکزی همانند هیات استانی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و ملاک رای اکثریت حاضرین است.
رای هیات مرکزی قطعی است اما ظرف ۳ ماه برای افراد مقیم داخل و ظرف ۶ ماه برای افراد مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است که از این به بعد چگونگی شکایت براساس قانون دیوان عدالت اداری است.
