اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی

اعتراض-به-رای-کمیسیون-منابع-طبیعی

تماس با وکلای پایتخت

ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰

درخواست مشاوره

کمیسیون مذکور ضمن بررسی مدارک واستناد به نقشه و اسناد موجود، در صورتی که تشخیص دهد که اراضی مورد نظر به منابع طبیعی و ملی تعلق دارد، اقدام قانونی به خلع ید از این اراضی می نماید.

اعضای کمیسیون منابع طبیعی شامل: فرماندار شهرستان محل وقوع اراضی، ریاست دادگاه شهرستان، رئیس منابع طبیعی یا نمایندگانی از طرف افراد مذکور می شود. کمیسیون منابع طبیعی طبق قانون اراضی که قبل از سال ۱۳۴۱ احیا نشده باشند را اراضی ملی در نظر خواهد گرفت.

نکته : برای رسیدگی به ملی بودن اراضی، در صورتی که سابقه احیا آنان متعلق به قبل از سال ۱۳۴۱ باشد ملاک است، و سند مالکیت دراین خصوص فاقد اعتبار و وجه قانونی است.

مطابق قانون چنانچه اراضی سابقه احیاء در قبل از سال ۱۳۴۱ داشته باشند، برای اینکه به عنوان اراضی ملی محسوب نشوند سابقه احیاء ملاک تشخیص می باشد. اسنادی که توسط افراد مربوط به مالکیت اراضی قبل از اجرای قانون و مقررات گرفته شده است، باطل می باشد و فقط سابقه احیاء اراضی ملاک مالکیت این افراد خواهد بود.

شرایط و مقررات قانونی برای تشخیص اراضی ملی توسط کمیسیون منابع طبیعی وجود دارد، کمیسیون مذکور با رعایت دستورالعمل های موجود دراین زمینه، به اراضی مشمول قانون منابع ملی و طبیعی رسیدگی خواهد کرد.

شروط فراوانی برای تمایز اراضی ملی از اراضی مختص به مالکیت افراد وجود دارد، ازجمله این شرایط می توان به: وجود اراضی در نزدیک روستا و یا داخل در روستا، نزدیک بودن به منابع آب مانند چشمه ها، قناتها و رودها، نداشتن شیب تند وعدم وجود موانع بزرگ و طبیعی در آن، وجود سابقه کشت، عدم وجود درخت و… نام برد.

کمیسیون منابع طبیعی در صورت تشخیص اراضی ملی، چنانچه اراضی مذکور در تصرف افراد باشند اقدامات قانونی و قضایی برای خلع ید افراد انجام خواهند داد. آرای صادره از کمیسیون منابع طبیعی قطعی هستند و اعتراض به این آراء باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود.

دیوان عدالت اداری مرجع دریافت شکایت و اعتراض از رای کمیسیون منابع طبیعی است. قانونگذار اعتراض و شکایت از رای و مصوبات سازمان های دولتی را قابل طرح در دیوان عدالت اداری قرار داده است. انجام مراحل قانونی و رعایت دستورالعمل های مربوط به دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت در دیوان لازم و ضروری می باشد.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به اعتراض از رای کمیسیون منابع طبیعی، ابتدا در شعب بدوی دیوان عدالت اداری انجام می گیرد. چنانچه رای بدوی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع شود قابلیت تجدید نظر و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری را خواهد داشت، در غیر این صورت قطعی و لازم الاجرا می شود.

آرای قطعی دیوان عدالت اداری ( بدوی یا تجدیدنظر) چنانچه مبنی بر نقض رای کمیسیون منابع طبیعی باشد جهت اجرای رای دیوان به کمیسیون مذکور ارجاع خواهد شد. در صورتی که رای قطعی شده دیوان عدالت اداری شامل تائید رای کمیسیون منابع طبیعی باشد جهت اجرای رای کمیسیون مذکور ارجاع می شود.

گروه وکلای پایتخت بهترین گزینه برای طرح شکایت و اعتراض از رای کمیسیون منابع طبیعی در دیوان عدالت اداری است.سابقه طولانی فعالیت گروه وکلای پایتخت در زمینه دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری، و کسب موفقیت های چشمگیر در این زمینه نشان دانش حقوقی و تجربه وکلای این مجموعه می باشد.گروه وکلای پایتخت به صورت کاملا” تضمینی و تخصصی امورات حقوقی شما را در دیوان عدالت اداری پیگیری می نمایند.با اعتماد به گروه وکلای پایتخت موفقیت دوراز ذهن نیست.

گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه اموراعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری همراه شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده تا رسیدن به موفقیت می باشد .این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای به صورت تلفنی و حضوری می باشد .

در هر کشوری منابع طبیعی و اراضی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و دولت در جهت حفاظت و بهره برداری از این منابع به نفع ملت با شناسایی این منابع آن ها را تحت مالکیت خود در می آورد. نهادی که مسئولیت این کار را برعهده دارد، کمیسیون منابع طبیعی است که با بررسی اراضی، تصمیم بر ملی یا شخصی بودن این اراضی می گیرد. در این میان ممکن است رای های صادر شده توسط این کمیسیون مورد اعتراض واقع شود. در این مقاله می خواهیم در رابطه با اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی سخن گوییم.

 

شما عزیزان می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی، با وکلای ما در مجموعه وکلای دیوان مشورت کرده و مشاوره حقوقی دریافت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

اراضی ملی و شخصی

در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن اراضی به تصویب رسید که بر اساس این قانون در صورتی می توان ادعای مالکیت زمینی را کرد که شواهد و سندی مبنی بر تصرف ملک قبل از تصویب این قانون در دسترس باشد. برای درک بهتر این موضوع ابتدا باید فرق میان اراضی ملی و اراضی شخصی را دانست.

اراضی ملی

اراضی ملی اراضی هستند که سابقه احیا ندارند؛ یعنی هیچ گونه از انواع احیا مانند کشاورزی، ساخت و ساز و مواردی از این قبیل در این اراضی صورت نگرفته باشد. براساس این قانون این اراضی مالک شخصی ندارند و به تصرف دولت در می‌ آیند.

اراضی شخصی

این نوع اراضی آن دسته از اراضی هستند که در آن ها احیا صورت گرفته و شخص در آن ها انواع عملیات احیا مانند ساخت و ساز و کشت را انجام داده است. در این صورت این اراضی در مالکیت شخص است و دولت هیچ حقی در تصرف آن ها ندارد.

حال این سوال مطرح می شود که دقیقا چه فاکتورهایی تعیین کننده ملی بودن و یا نبودن اراضی است؟ پاسخ این سوال سابقه احیا است؛ یعنی در صورتی که بتوان با استناد به مدارک موجود، سابقه احیا در این زمین را قبل از تصویب این قانون ثابت کرد، اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی وارد است و شخص می تواند زمین خود را از دولت پس بگیرد. بنابراین نکته مهمی که باید در این جا بدان توجه داشت، سند مالکیت شخص نیست؛ بلکه زمین باید سابقه احیا داشته باشد.

کمیسیون ماده ۵۶

یکی از مواردی که در ملی شدن اراضی پیش می آید، اعتراض مالک آن زمین به تصرف ملک توسط دولت است. معمولا بخشی از این اراضی، مزارع و مراتع هستند که خارج از شهر وجود دارند و افراد معمولا در مورد این اراضی با اداره منابع طبیعی استان خود به مشکل برخورده و برخی دیگر از این اراضی داخل شهر وجود دارند که مالکین با سازمان مسکن و شهر سازی به مشکل بر می خورند. بخش دیگری از این اراضی توسط سازمان حفاظت محیط زیست به تصرف در می آیند؛ چون ماهیت این نوع اراضی این گونه اقتضا می کند. حیات وحش، پارک ها و مناطق حفاظت شده از این دسته از اراضی هستند. حال نقش کمیسیون ماده ۵۶ چیست؟

این کمسیون مرجع اعتراضات و شکایات افرادی است که مدعی مالکیت اراضی ای هستند که دولت آن ها را تصرف کرده است. این ماده قانون که سال ۱۳۴۶ تصویب شد و به دنبال آن آیین نامه و اصلاحیه های متعددی مطرح شد، مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی است. متن این ماده قانون به این گونه است که هر کس از جمله مالکین، کشاورزان و سازمان های دولتی اگر به اجرای ماده قانون ۵۶ حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هر گونه اعتراضی دارند، باید به کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی رجوع کرده و شکایت خود را ثبت کنند.

افراد تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی شامل مسئول اداره کشاورزی، مسئول جنگلداری، یکی از اعضای جهاد سازندگی، یک نفر از هیات واگذاری زمین، یک قاضی و دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستاها و محلات مربوطه هستند.

این کمیسیون در هر شهرستان وجود دارد و زیر نظر وزارت کشاورزی فعالیت کرده و پس از بررسی اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی و اظهار نظر کارشناسان، رای توسط قاضی صادر می شود.

کمیسیون ماده ۵۶ تبصره هایی دارد که در ادامه آن‌ ها را به اختصار آورده ایم:

  1. در تمام شهرستان ها، اداره های ثبت اسناد موظفند اسناد مربوطه را در تطابق با رای نهایی اصلاح کنند.
  2. دیوان عدالت اداری وظیفه دارد تمامی پرونده ها و اصلاحیه های پایان نیافته که در باب ماده قانون ۵۶ هستند را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع دهد.
  3. اگر سازمان های دولتی نسبت به اجرای ماده قانون ۵۶ اعتراض داشته و این اعتراض درست باشد، با توجه به وضعیت زمین، اقدام به خلع ید از متصرفین می شود.
  4. دولت وظیفه دارد نسبت به خلع ید از متصرفین، از طریق دستگاه های مربوطه اقدامات لازم را انجام دهد.
  5. از زمان تصویب این ماده قانون تمامی مقررات و قوانین مغایر با آن لغو شده و تنها مرجع رسیدگی به ماده ۵۶، این کمیسیون است.
  6. وزارت کشاورزی موظف است که آیین نامه اجرایی ماده قانون ۵۶ را طی دوماه تهیه، تصویب و ابلاغ کند.

تماس با وکلای پایتخت

ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰

درخواست مشاوره

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
کلیک جهت مشاوره رایگان