گمرک یکی از بازوان قوی اقتصاد کشور به حساب می‌آید. امروزه صادرات کالا به علت کاهش ارزش پول ملی و سود آوری که برای تجار به همراه دارد، یکی از بهترین گزینه های افزایش درآمد و سودآوری برای این قشر بوده است. صادرات موجب شناخته شدن کالاهای ایرانی می‌شود، در صورتی که کالاهای صادراتی کیفیت بالا و مناسبی داشته باشد موجب ورود ارزهای خارجی به کشور نیز می‌گردد. صادر کردن کالاهای ایرانی منجر به رشد و رونق اقتصادی کشور می‌شود. بازرگانان و تجار برای صادرات نیاز به دریافت کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تاییدیه وزارت بازرگانی دارد. به رسمیت شناختن فعالیت های تجاری از قبیل واردات و صادرات منوط به دریافت کارت بازرگانی است. تجار و بازرگانان نیازمند حضور بهترین وکیل امور گمرکی گروه وکلای پایتخت برای پیگیری امور و دریافت راهنمایی های لازم در زمان مناسب هستند.
پس از دریافت کارت بازرگانی، صاحب کالا بایستی برای دریافت پروانه صادرات اقدام نماید. پروانه صادرات و واردات برای تجار از اهمیت بالایی برخوردار است و به نوعی به فعالیت تجاری آنان در گمرک رسمیت می‌بخشد. بدون اخذ پروانه صادرات، اعتراض به ممانعت از صدور کالا نیز قابل قبول نخواهد بود، زیرا عملیات صادراتی وی فاقد وجاهت قانونی است. تخلفات در زمینه صادرات کالا منجر به جریمه شدن صاحب کالا و در مواردی نیز ضبط کالا را به دنبال دارد.
براساس قانون صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی در ۳ تقسیم بندی جای می‌گیرند؛
الف) کالاهای مجاز: با رعایت ضوابط و شرایط قانونی، صادرات و واردات این دسته از کالاها نیاز به دریافت مجوز ندارد.
ب)کالاهای ممنوع: صادر و وارد کردن این کالاها به دلایل شرعی و قانونی ممنوع اعلام شده است. به لحاظ شرعی کالاهای غیر قابل خرید و فروش هستند، در مواردی این کالاها در دیگر کشورها دارای ارزش مالی هستند و به صورت قانونی به دیگر مناطق جهان صادر می‌شوند، لیکن به موجب شرع اسلام این دسته از کالاها فاقد ارزش مالی حلال هستند.
پ)کالاهای مشروط: کسب مجوز برای صادرات کالاهای مشروط الزامی است. کالاهای مشروط نه در دسته کالاهای مجاز قرار می‌گیرند که بدون نیاز به مجوز می‌توان آن‌ها را صادر کرد و نه کالاهای ممنوعی که فاقد وجهه قانونی و شرعی هستند. این کالاها با توجه به شرایط زمانی و مکانی و تحت ضوابط خاصی مجوز صادر شدن به دیگر کشورهای جهان را دریافت می‌کنند.
اعتراض به ممانعت از صدور کالا در رابطه با کالاهای مجاز و مشروط مستمع و قابل رسیدگی است. وکیل تضمینی امور گمرکی گروه وکلای پایتخت با بررسی اظهارنامه و شرایط بار صاحب کالا نسبت به تنظیم دادخواست اعتراض به ممانعت از صدور کالا اقدام می‌کند.
براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات، دولت در مواردی با صلاحدید خود و شرایط خاص زمانی صادرات یا واردات برخی از کالاها و اجناس را ممنوع اعلام می‌کند. برای مثال در زمانی که کالایی در کشور ایران کم یاب شده و در دسترس عامه مردم نباشد، دولت به دلیل ضرورت استفاده اشخاص مانع از صدور این کالا به خارج از کشور می‌شود. در این موارد صاحب کالا نمیتواند اعتراض به ممانعت از صدور کالا را مطرح کند.
همچنین صادرات کالاهایی که از مرغوبیت پایینی برخوردار باشند به دلیل امکان استرداد و کاهش سطح رضایت جهانی از کالای ایرانی، از سوی دولت و گمرک ممنوع اعلام شده است. به دلیل حفظ محبوبیت کالای ایرانی و جلوگیری از صادرات کالاهای بی کیفیت و غیر استاندارد گمرک حساسیت زیادی نسبت به صادرات کالا و کیفیت کالاهای صادراتی دارد. اشخاص باید پیش از اقدام به اعلام اعتراض به ممانعت از صدور کالا لیست اقلام ممنوعه برای صادرات را مشاهده نماید. زیرا صادرات این اقلام به طور کلی ممنوع اعلام شده است و اعتراض به ممانعت از صدور کالا در رابطه با این اقلام به طور کلی قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. پیش اعتراض به ممانعت از صدور کالا با بهترین وکیل امور گمرکی گروه وکلای پایتخت مشورت نمایید تا از جزئیات و مراحل اعتراض به ممانعت از صدور کالا اطلاعات لازم را به دست آورید.
زمانی که صاحب کالا کلیه قوانین و مقررات را رعایت نموده اما گمرک مانع از صادرات کالای وی شود، صاحب کالا میتواند اعتراض به ممانعت از صدور کالا را در کمیسیونی که در قانون صادرات و واردات بیان شده است، اعلام نماید. این کمیسیون به منظور حل اختلافات میان صادرکننده و گمرک و با حضور نماینده وزارت بازرگانی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نماینده وزارت خانه مرتبط با اختلاف، نماینده گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات تشکیل می‌شوند و درباره موضوعات مورد اختلاف مانند اعتراض به ممانعت از صدور کالا تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. برای طرح اعتراض به ممانعت از صدور کالا صاحب کالا بایستی با مراجعه به وکیل تضمینی امور گمرکی گروه وکلای پایتخت نسبت به رعایت کلیه شرایط و ضوابط مرتبط با اعتراض به ممانعت از صدور کالا اطمینان حاصل نماید.
براساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه ای توسعه کشور، صادرات اقلامی از قبلی اشیای عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که از حیث نگهداری منابع ژنتیکی و یا حفظ تنوع زیستی به ترتیب به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی ممنوع و غیر مجاز اعلام شده است. شکایت در رابطه با اعتراض به ممانعت از صدور کالا در صورتی که شامل هریک از اقلام مذکور باشد، غیر قابل پیگیری و در مواردی جرم تلقی می‌گردد.
در رابطه با اعتراض به ممانعت از صدور کالا معترض بایستی به قوانین مختلفی استناد کند، در تنظیم متن اعتراض به ممانعت از صدور کالا ادبیات و اصطلاحات حقوقی متناسب با موضوع را به کار گیرد. مدیریت این مسائل و در نظر گرفتن تمامی شرایط برای اشخاصی که فاقد دانش و آگاهی حقوقی تخصصی هستند، امر بسیار سختی است. اهمیت حضور وکیل تضمینی امور گمرکی در این شرایط را نباید نادیده گرفت. حضور بهترین وکیل امور گمرکی گروه وکلای پایتخت موجب آسایش خاطر موکل خواهد شد، علاوه بر این حضور وکیل متخصص موجب تسهیل امور در رسیدگی خواهد گردید.
گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه امور گمرکی و اعتراض به ممانعت از صدور کالا به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری مفتخر به همراهی شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری است. این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای به صورت تلفنی و حضوری می باشد .جهت دریافت مشاوره در زمینه های گمرکی با ما تماس بگیرید .
