به منظور اجرای صحیح قانون اصلاحات ارضی که به استثنای بندهایی ، همچنان معتبر ولازم الاجرا است شورایی به نام شورا اصلاحات ارضی ایجاد شد که در متن اولیه قانون اصلاحات ارضی وجود نداشت اما بعدا در اصلاحیه این قانون ، تاسیس این شورا پیش بینی شد.
قانون اصلاحات ارضی در ماده ۷ فلسفه تشکیل شورای اصلاحات ارضی را بیان کرده است. بر اساس این ماده شورا ی اصلاحات ارضی وظیفه دارد تا به تهیه برنامه و آیین نامه های لازم و نظارت بر حسن اجرای این قانون اقدام کند. بنابراین هر جا که اجرای درست این قانون خدشه دار شود شورا به عنوان ناظر اجازه ورود و ارائه نظریه دارد که این نظریات برای ادارات ثبت اسناد واملاک لازم الاجرا است مثلا تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی بیان می دارد که هر گونه اقدامی که برا ی فرار از اجرای این قانون به عمل آید ولو آنکه عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره را داشته باشد از نظر این قانون کان لم یکن است و مرجع تشخیص اینکه آیا معامله مذکور براساس مقررات این قانون است یا نه با شورای اصلاحات ارضی است.
همانطور که گفته شد شورا وظیفه دارد که بررسی کند آیا قانون اصلاحات ارضی به درستی اجرا شده است یا نه بنابراین صلاحیت شورا همانند دیوان عالی کشور فقط رسیدگی شکلی می باشد و نمی تواند اقدام به رسیدگی ماهوی کند آرای متعددی از دیوان عدالت اداری بیان کننده رسیدگی شکلی شورا می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت داری در مورد حدود زمانی وجود شورای اصلاحات ارضی در رای وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۷ بیان داشته است که تمام اسناد انتقالی که بر اساس قانون اصلاحات ارضی صادر شده و تا تاریخ مقرر در ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به آن اعتراضی نشده است ، خاتمه یافته تلقی می شود و صلاحیت شورا صرفا در حدود ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ می باشد.
بنابراین شورای اصلاحات ارضی در مورد تنظیم اشتباه در مورد اسناد صادره بر اساس قانون اصلاحات ارضی صرفا صلاحیت دارد که این موضوع در ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی بیان شده است.
باید توجه داشت که مواردی وجود دارد که در صلاحیت قانون اصلاحات ارضی نمی باشد و نتیجتا در صلاحیت شورا هم نمی باشد.این موضوعی است که در ماده ۴۳ آیین نامه اصلاحات ارضی بیان شده است. به موجب این ماده اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده و قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی می باشد. پس در این مورد شاکیان یا وکلای آنان در رابطه با مرجع صالح برای طرح دعوا باید دقت لازم را مبذول داشته باشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بعضی مصادیقی که در راستای اجرای قانون اصلاحات ارضی انجام شده و اعتبار قانونی آنها در صورتی که تغییراتی ایجاد شود در رای ۱۰۲-۱۰۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ و رای ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ بیان داشته است که تغییر در حدود فعلی شهرها و الحاق اراضی محدوده روستایی به شهری را نافی اعتبار اقدامات قانونی مقررات اصلاحات ارضی ندانسته است.
درست است که قانون اصلاحات ارضی تاسیس شورای اصلاحات ارضی را پیش بینی کرده است اما قوانین دیگری صلاحیتهایی را برای شورا ی اصلاحات ارضی در نظر گرفته اند همچنین دیوان عالی کشور نیز در مورد حدود صلاحیت شورا در یکی ار آرای خود بیان داشته است که واگذاری زمین و تعیین مقدار آن باید براساس ضوابط و مقررات قانون اصلاحات ارضی صورت گیرد و در صورتی که در نحوه واگذاری و تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ آیین نامه کمیسیون مشترک مجلسین در زمان تصویب ، شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می کند.
در مورد نظریات صادر شده توسط شورای اصلاحات ارضی باید توجه داشت که براساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی ، نظریات این شورا برای ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی قطعی و لازم الاجراست و امکان شکایت نسبت به این نظریات در ادارت ثبت اسناد مثلا در هیات نظارت اداره ثبت وجود ندارد اما این به معنای عدم امکان شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری برای افراد مقیم داخل کشور ظرف ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ظرف ۶ ماه از تاریخ قطعیت رای امکان شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
در گذشته زمین های کشاورزی و باغات، تحت سلطه افراد کم و خاصی بود که به استثمار کشاورزان مشغول بودند. اصلاحات ارضی و یا لغو نظام ارباب رعیتی حرکتی از سمت دولت پهلوی در جهت تقسیم این اراضی بین کشاورزان و سلب مالکیت این زمین از فئودال ها بود. در واقع شورای اصلاحات ارضی در جهت منافع عموم مردم دست به توزیع مجدد زمین ها میان افراد زد. تا به امروز هر سندی که در آن زمان صادر شد، همچنان اعتبار دارد؛ اما اگر در آن زمان کار تقسیم زمین انجام شده است، امروزه چه نیازی به شورای اصلاحات است؟ در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع و اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی می پردازیم.
گروه وکلای پایتخت مجموعه از وکلای مجرب در حوزه دیوان عدالت اداری و دیگر مسائل حقوقی و کیفری، شما را در این مسیر با کم ترین زمان و هزینه همراهی کرده و از تمامی مراحل آگاه می سازد.
شورای اصلاحات ارضی
همانطور که اشاره شد شورای اصلاحات ارضی در زمان پهلوی شروع به کار کرد؛ اما پس از انقلاب اسلامی توسط شورای نگهبان، قوانین اصلاحات ارضی مغایر با شریعت اسلام شناخته شد و به مدت ۷ سال هیچ فعالیتی نداشت. در سال ۱۳۷۹ این شورا دوباره شروع به فعالیت و در سال ۱۳۸۱ شروع به تعیین وضعیت موارد باقی مانده کرد. تنها این شورا صلاحیت تعیین تکلیف امورات باقی مانده اصلاحات ارضی کشور را دارد.
سازمان امور اصلاحات اراضی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و وظیفه دارد تا اراضی را در طرح های تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی واگذار کرده و از آن ها حفاظت کند. همچنین این شورا وظیفه دارد بر اجرای قوانینی که در آیین نامه اصلاحات ارضی تعیین شده نظارت کند. این شورا به ریاست وزیر کشاورزی فعالیت کرده و ۵ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی در این شورا حضور دارند. اما برای اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی باید به دیوان عدالت اداری، نه وزارت جهاد کشاورزی، مراجعه کرد.
شورای اصلاحات ارضی در تمامی مواردی که در اجرای قوانین مربوط به اصلاحات ارضی شک و شبهه ای وجود داشته باشد، قضاوت کرده و دستورات اجرایی لازم را به واحدهای اجرایی می فرستد. دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز موظفند رای شورا اصلاحات ارضی را ثبت و عملیات مربوطه را طبق قانون اجرا کنند.
اما چون اصلاحات ارضی مربوط به کل کشور است، تعدد پرونده های موجود می تواند زمان رسیدگی و درصد خطا در این شورا را بالا ببرد. بنابراین جهت سهولت امر رسیدگی، این شورا در هر استان شورایی متشکل از ۵ کارمند واجد صلاحیت اداره کشاورزی و عمرانی استان انتخاب کرده و تمام یا بخشی از اختیارات خود را به این شورا واگذار کرده است.
در ادامه برخی از وظایف شورای اصلاحات ارضی را برای شما آورده ایم.
اصلاح حدود ملک در اصلاحات ارضی
گاها ممکن است در حدود املاکی که در مجاور یکدیگر قرار دارند و دارای سند مالکیت هستند، اشتباهی رخ دهد و مرز و حدود آن ها نامشخص باشد. در این شرایط مالک می تواند با مراجعه به شورای اصلاحات ارضی و دفاتر ثبت اسناد نسبت به اصلاحات حدود اراضی خود اقدام کند.
اصلاح سند
اصلاح سند در شورای اصلاحات ارضی تنها به اصلاح غلط املایی و یا وجود ایراد در سند ختم نمی شود. به عنوان مثال اگر هنگام پروژه های شهرداری و موارد دیگر مانند عقب نشینی، قسمتی از ملک در کوچه و یا خیابان قرار بگیرد، در صورتی که شخص یا شهرداری این موضوع را به اداره ثبت اسناد اعلام دارد، سازمان ثبت اسناد کارشناسان و نقشه بردارانی را به محل فرستاده و حدود ملک همراه با مساحت آن را محاسبه می کنند. سپس این مدارک را به سازمان ثبت اسناد ارائه داده و سند قبلی را باطل می کنند و سند جدیدی همراه با اطلاعات به روز شده و صحیح برای شخص صادر می شود.
اگر شخص در این میان اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی دارد، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
وظایف شورای اصلاحات ارضی تنها به همین موارد محدود نمی شود و این شورا وظایف دیگری نیز دارد که آن ها را به صورت کلی در اینجا ذکر کرده ایم:
- اشتباهات قلمی در تنظیم اسناد مانند اشتباه در نام و مشخصات طرف معامله، مشخصات زمین و اشتباهاتی از این قبیل باید به شورای اصلاحات ارضی مراجعه کرد.
- طبق ماده ۳۸ آیین اصلاحات ارضی، اگر شورای اصلاحات ارضی هنگام نظارت تشخیص دهد که اشتباهی هنگام اجرای مقررات اصلاحات ارضی رخ داده، می تواند سند را ابطال، اصلاح یا اقاله کند و رای صادره باید سریعا به دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده شده و اجرا شود.
- بر اساس آیین نامه و قوانین اصلاحات ارضی، وزارت کشاورزی وظیفه دارد اراضی و املاکی را که کشاورزان به صورت نسقی در آن فعالیت داشته که شامل قوانین اصلاحات ارضی می شوند و تا کنون برایشان سند رسمی مالکیت صادر نشده، نسبت به صدور سند رسمی اهتمام ورزد.
اعضای شورای اصلاحات ارضی عبارت هستند از:
- رئیس سازمان امور اراضی
- معاون توسعه امور اراضی
- مدیر کل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی
- مدیر کل امور حقوقی ساختمان
- یک نفر از سازمان جهاد کشاورزی که حداقل مقام مدیر کل را داشته باشد.
بنابراين با توجه به توضیحات بالا، این شورا وظیفه کلی مربوط به تمامی قوانین و اجرای آن ها و مشکلات مربوط به اراضی تقسیم شده میان کشاورزان را دارد. اگر شخص اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی دارد، باید آن را به دیوان عدالت اداری ارجاع هد.
زمین های مستثنی در اصلاحات اراضی
برخی از املاک در آیین اصلاحات ارضی از مقررات و ماده قانون ها مستثنی هستند. البته تعداد انواع این زمین ها بسیار محدود است و این استثنا شامل هر زمینی نمی شود. این زمین ها عبارت هستند از:
املاک و زمین هایی مانند باغ میوه، چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آن ها متعلق به شخص مالک بوده که با سهم مشروع از آب رود، چشمه و یا قنات در مالکیت فرد باقی خواهد ماند.
تمامی اراضی و املاکی که در آن ها از زمان تصویب این قانون عمل بهره برداری به صورت مکانیزه و با کارگر کشاورزی بدون حضور زارع صورت گرفته و مادامی که به همین شکل زمین مورد بهره برداری قرار گیرد، از مقررات ماده ۲ و تبصره ۱ و ۲ و ۳ مستثنی هستند. اگر بهره برداری از ملک از حالت مکانیزه خارج شود و کارگر کشاورزی عمل بهره برداری انجام ندهد، این اراضی شامل ماده ۲ و تبصره ۱ و ۲ و ۳ می شود.
بنابراین قبل از اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی حتما این موارد را در نظر بگیرید.
ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی
هر کشاورز در کشور می تواند مالک تنها ۶ دانگ زمین زراعی و یا کشاورزی باشد. کشاورزان اگر تعداد ده تحت تصرف آن ها بیشتر از یک ده باشد، موظفند تنها یکی از ده ها را انتخاب کنند. اگر افراد در جاهای گوناگون املاک دانگی و پراکنده داشته باشند، تنها می توانند مجموع ۶ دانگ را از بین املاک انتخاب کنند و مالک آن باشند. براساس قانون، مالکین همچنین باید تا تاریخی که توسط وزارت کشاورزی اعلام می شود، مقدار بیشتر از ۶ دانگ را به زارع دیگری انتقال داده و الا بر طبق مقررات، این زمین ها توسط دولت خریداری شده و مطابق آیین نامه تقسیم خواهد شد.
جهت اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی ابتدا وضعیت زمین خود را چک کنید و سپس از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کنید.
اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی
وقتی رایی از سمت شورای اصلاحات ارضی صادر شد، براساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون باید توسط دفاتر اسناد رسمی اجرا شود و شورا وظیفه دارد بر اجرای قوانین اصلاحات ارضی نظارت داشته باشد. اگر شخص ذینفع رای شورای اصلاحات ارضی را بر حق ندانست، می تواند نسبت به این رای اعتراض داشته باشد، اما این اعتراضات را نمی توان مستقیما به خود شورا، دفاتر اسناد رسمی و یا هیات نظارت آن ارجاع داد؛ در عوض برای شکایت باید به دیوان عدالت اداری رجوع کرد و جهت رسیدگی به پرونده باید دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه داد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون، افرادی که داخل کشور زندگی می کنند ظرف مدت ۳ ماه امکان اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی به دیوان عدالت اداری را دارند. افرادی که خارج کشور هستند نیز ۶ ماه فرصت طرح شکایت خود را دارند.
از آنجایی که اعتراض به دیوان عدالت اداری کمی با دیگر مراجع قضایی متفاوت است، در ادامه به توضیح مختصری از آن می پردازیم.
دیوان عدالت اداری
اگر از شرکت ها و یا موسسات دولتی شکایتی دارید، باید به دیوان عدالت اداری رجوع کنید. دیوان عدالت اداری مرجع قضایی است که زیر نظر قوه قضاییه به دادخواهی مردم در برابر ارگان های دولتی می پردازد.
دادگاه های دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری برگزار می شوند و شاکی نمی تواند در جلسات حضور پیدا کند. از مهم ترین بخش های شکایت در دیوان عدالت اداری، تنظیم دادخواست است که باید به درستی و طبق ضوابط تعیین شده از سمت خود دیوان نگارش شود. در گذشته باید از طریق شرکت پست دادخواست را به دیوان می فرستادند؛ اما امروزه از طریق سامانه ساجد باید دادخواست را فرستاد و پیگیری تمام مراحل نیز از طریق همین سامانه امکان پذیر است. برای اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی نیز باید دادخواستی مبنی بر اعتراض نسبت به رای شورای اصلاحات ارضی ارائه دهید.
همانطور که اشاره شد، تنظیم دادخواست اهمیت زیادی دارد و ذکر موارد خاص و مرتبط، مختصر توضیح دادن و نبود غلط املایی و … از جمله مواردی است که اگر رعایت نشود، دادخواست شما مورد بررسی قرار نمی گیرد و از آن جایی که زبان حقوقی، زبانی تخصصی و متفاوت است، بهتر است از یک وکیل برای تنظیم دادخواست استفاده کنید. بنابراین به شما توصیه می کنیم که برای تنظیم دادخواست، حتما از یک مشاور حقوقی مجرب که دانش و تجربه کافی در دادگاه های دیوان عدالت اداری دارد، بهره ببرید و به هیچ عنوان به تنهایی اقدام نکنید.
اهمیت وکیل
در اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی، وکیل اهمیت بسیار دارد اما هر وکیلی صلاحیت لازم برای بررسی پرونده را ندارد. برای اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی مهم است که از وکیلی مشاوره بگیرید که وکالت امور ملکی و ارضی را انجام داده و تجربه کافی داشته باشد. این وکیل باید مقررات دعاوی ملکی را به خوبی بشناسد و همچنین باید به امورات و روند پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری اشراف کامل داشته باشد تا بتواند این مسیر با موفقیت طی کند. همچنین این وکیل با گرفتن تصمیمات درست و ارائه مشاوره حقوقی اصولی، از بروز مشکلاتی که در آینده ممکن است گریبان گیر موکل شود، جلوگیری خواهد کرد.
کلام آخر
در گذشته مزارع و باغات تنها میان افراد محدودی تقسیم شده بود و کشاورزان هیچ حقی بر این زمین ها نداشته و تنها از آن ها برای بهره برداری از این زمین ها استفاده می شد. اصلاحات ارضی در واقع حرکتی بود که جهت بهره وری عمومی جامعه از منابع کشوری به جریان افتاد و طی آن افراد بسیاری صاحب زمین شدند. امروزه نیز جهت تقسیم درست اراضی، قوانینی تصویب شده که شورای اصلاحات ارضی وظیفه نظارت بر اجرای این قوانین را دارد و اگر رایی صادر کند، باید توسط دفاتر ثبت اسناد و مراجع ذی ربط اجرا شود. چنانچه به رای صادره از این شورا اعتراض داشتید، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی را طی دادخواستی به این دیوان ارائه دهید.
برای تنظیم دادخواست بهتر است از یک مشاور حقوقی در این مسیر استفاده کرده تا به دلیل تنظیم نادرست دادخواست، پرونده شما با مشکل مواجه نشود.
ما در گروه وکلای پایتخت با سابقه طولانی و درخشان در خصوص پرونده های مختلف در رابطه با دیوان عدالت اداری، این اطمينان را به شما می دهیم که تمام تلاش و دانش خود را جهت رساندن شما به حقتان به کار بگیریم و شما در این مسیر مایوس نکنیم.
جهت ارتباط و دریافت مشاوره حقوقی از طریق شماره تلفن درج شده در سایت، با ما در تماس باشید.
