برای اعتراض به نظریه کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی لازم است تا به وظایف این کمیسیون آشنایی داشته باشیم. شناخت وظایف و اختیاراتی که کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی دارد، کمک خواهد کرد تا در مواردی که نظر و تصمیمی فراتر از این حدود و اختیارات در کمیسیون مذکور اخذ شود، بتوان در مراجع صالح به این نظریه ها اعتراض کرد. در ادامه این مطالب مفصلا” این بحث را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
برای شرح وظایف کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی ذکر این نکته ضروری است که: کمیسیون مذکور موظف است برای نظارت و کنترل واحد های صنفی، بازرس و ناظر انتخاب نماید تعیین بازرسان و ناظران از بین معتمدین اصناف صورت خواهد گرفت. گزارشاتی که از جانب بازرسان تهیه می شود قابل پیگیری در مراجع قانونی و قضایی می باشد.
علاوه بر مواردی که ذکر گردید کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی در امور مربوط به تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص نحوه ادغام اتحادیه ها، چگونگی تعیین و مشخص نمودن رسته های صنفی و موافقت با تقاضای تشکیل اتحادیه های جدید، چنانچه این ضرورت تشخیص داده شود و در این ارتباط نظر اتاق اصناف شهرستان مربوطه اخذ شود وظیفه رسیدگی و اعمال نظر دارد. انتخاباتی که برای اتحادیه ها و مجامع امور صنفی برگزار می شود وظیفه نظارت بر انتخابات مذکور بر عهده کمیسیون ماده ۵۳ نظام صنفی می باشد.
کمیسیون ماده ۵۳ نظام صنفی وظیفه دارد تا عملکرد مجامع امور صنفی و اتحادیه ها را مطابق با قوانین و مقررات تطبیق داده و مورد رسیدگی قرار دهد. کلیه امورات مالی و ترازنامه های موجود در این زمینه که مربوط به مجامع امور صنفی می باشد، می بایست توسط کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی تصویب شود. کمیسیون مذکور موظف است تا تصمیمات هیات عالی نظارت مبنی بر تعیین واحد های مورد نیاز برای هر صنفی را مشخص نموده و برای صدور جواز کسب آنها را به اتحادیه مربوطه ارجاع نماید.
از دیگر وظایفی که کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی دارد این است که هماهنگی و همکاری لازم را بین مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و کمیسیون های نظارت را فراهم نماید. اقدامات لازم در این زمینه توسط رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان انجام می گیرد. کمیسیون نظارت می تواند در صورتی که از طرف هیات عالی نظارت این اختیار را داشته باشد، دستورالعمل های لازم را در خصوص نحوه قیمت گذاری کالاها و خدماتی که واحد صنفی ارائه می دهند ابلاغ نماید.
چنانچه نسبت به انتخاب بازرسان و ناظرانی که از طرف کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی صورت گرفته است اعتراضی باشد، در صورتی که به اعتراض انجام گرفته ترتیب اثری داده نشده باشد، مراتب اعتراض به این عملکرد در مراجع صالح اداری قابل پیگیری خواهد بود. همچنین گزارشاتی که از جانب بازرسان مذکور ارائه گردیده باشد، هم قابل اعتراض و پیگیری می باشد.
در مورد نحوه ادغام اتحادیه ها که اظهار نظر در این خصوص جزء وظایف کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی است، چنانچه اعتراض و یا شکایتی باشد می بایست در مراحل اولیه در کمیسیون مذکور رسیدگی شود. هرگونه تصمیم گیری و اظهارنظری در این راستا هم قابل اعتراض و پیگیری در مراجع بالاتر خواهد بود. در مواردی که تقاضا برای تشکیل اتحادیه های جدید از طرف کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی مورد اظهار نظر و تصمیمی گیری قرار می گیرد، نظریه مذکور قابل اعتراض و پیگیری در مراجع صالحی است که در ادامه معرفی خواهد شد.
سایر مواردی که به عنوان وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵۳ نظام صنفی از آنها نام برده شد هم چنانچه مورد اعتراض قرار بگیرند، قابل پیگیری در مرجع صالح دیوان عدالت اداری می باشند. بنابراین قانونگذار اعتراض به نظریه کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی را در دیوان عدالت اداری قابل طرح و پیگیری قرار داده است.
تمام تصمیمات و نظریه هایی که خلاف قانون و یا مغایر با قوانین و مقررات مربوط به موضوع مطرح شده باشند، قابل اعتراض و پیگیری در دیوان عدالت اداری هستند. وکیل مجرب دیوان عدالت اداری در این خصوص می تواند ضمن اینکه به تمامی قوانین و مقررات موجود در ارتباط با موضوع تسلط کافی دارد، با استناد به قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان اعتراض و پیگیری شکایت را در دیوان فراهم نماید.
بهترین وکیل دیوان عدالت اداری می تواند به صورت تضمینی امورات مربوط به اعتراض به نظریه کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی را برای موکل خود انجام دهد.
گروه وکلای پایتخت با استفاده از بهترین وکلای دیوان عدالت اداری نتیجه موردنظر موکلین خود را در کمترین زمان ممکن به دست خواهند آورد.
