اعمال ماده ۴۷۷ + وکیل تضمینی و متخصص+ مشاوره تلفنی

اعمال ماده 477

تماس با وکلای پایتخت

ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰

درخواست مشاوره

قانون گذار در راستای لزوم نظارت برعدم اجرای احکام  صادره خلاف شرع و قانون توسط رئیس قوه قضاییه و با توجه به اصل صحیح بودن احکام قضایی صادره و عنایت به جلوگیری از اطاله دادرسی و تزلزل آراء صادره از محاکم قضایی ، رسیدگی مجدد به پرونده به صورت شکلی و ماهوی به عنوان اعاده دادرسی در خصوص آرای قطعی صادره پیش بینی نموده است  که طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رییس قوه قضاییه، رای قطعی صادر شده که شامل کلیه احکام و قرارهای  صادره از دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، اعم از حقوقی یا کیفری وهر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد ،بدین منظور که رای قطعی خلاف دستورات و مقررات وموازین شرعی صادر شده ومغایربا مسلمات فقهی باشد، با تجویز اعاده دادرسی که یکی از شیوه های فوق العاده اعتراض به آرای صادره قطعی شده می باشد، پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قطعی به دیوان عالی کشور ارسال می نماید وباید توجه داشت که شامل آرای صادره خلاف قانون نمی باشد ورای صادره در یکی از شعب دیوان با اعلام خلاف شرع بیّن بودن ، رای قطعی قبلی نقض و به صورت شکلی و ماهوی مجددا به پرونده رسیدگی  و رای مقتضی را مطابق با موازین واصول شرعی و مقررات قانونی صادر می‌نماید.

نکته : آرای صادره از مراجع انتظامی ( مانند دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری و…) شامل اعمال این ماده نمی شود .

طبق تبصره ۳ ماده هرگاه اشخاص زیر در حین انجام وظیفه خود آرای قطعی صادره از مراجع قضایی را  خلاف شرع تشخیص دهند با ذکر مستندات ومستدل طی تهیه یک گزارش فقط برای یک بار جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی به رییس قوه قضاییه اعلام می نمایند .

  • رییس دیوان عالی کشور
  • رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
  • دادستان کل کشور
  • رییس کل دادگستری استان

دستورعمل اجرایی اعمال ماده ۴۷۷

طبق دستورعمل اجرایی اعمال ماده ۴۷۷ ، اشخاص حقیقی و حقوقی ودستگاه‌های اجرایی می توانند تقاضای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ خود را مستند ومستدل و با اارئه ادله و مدارک استنادی از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگستری کل استان یا حسب مورد سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.

رئیس کل دادگستری استان، پس از وصول گزارش وبا جلب نظر حداقل ۲ نفر از مجرب ترین وبا سابقه ترین قضات دادکستری درصورت احراز خلاف شرع بین بودن آرای صادره حداکثر ظرف ۲ ماه نظر خود را به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام ودرصورت عدم تشخیص مراتب را درپرونده بایگانی می نماید.

با قبول وتجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه ، پرونده جهت اجرای ماده ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری  جهت رسیدگی مجدد در یکی از شعب دیوان عالی کشور به دیوان ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان ارسال می گردد و اجرای حکم قطعی صادره تا صدورحکم قطعی اعاده دادرسی  به تعویق میافتد و باید به این نکته توجه داشت که صرف تقدیم درخواست  مانع وموجب توقف اجرای حکم نخواهد شد وتنها با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه اجرای حکم به تعویق می افتد.

نکته : تجویز اعاده دادرسی درخصوص صدور آرای قطعی شده خلاف بین شرع از مراجع قضایی برعهده رییس قوه قضاییه می باشد وهر زمان که رئیس قوه قضاییه آرایی را خلاف شرع تشخیص دهد ویا گزارشی از مقامات مذکور در ماده ۴۷۷ در این خصوص دریافت نماید به موضوع رسیدگی می نماید ودر قانون مهلت قانونی برای تقدیم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی  پیش بینی  نشده است . این نکته حائز اهمیت می باشد که درعین اینکه قانون این فرصت فوق العاده را جهت اعتراض به رای قطعی صادره پیش بینی نموده و تجویز اعاده دادرسی بدین معنا می باشد  که باتوجه به اینکه آرای برمبنای قانون و شرع اسلام صادر می شوند و قانون ما برمبنای موازین شرع اسلام مقرر شده اند و مسلمات و موازین شرعی تبدیل به قانون شده اند ، پذیرش صدور آرای  خلاف بین شرع بدین معنا می باشد که رای صادره خلاف قانون صادر شده و قطعی شده است وموجب نقض و تززل رای قطعی صادره و حتی اطاله دادرسی می شود با توجه به اینکه رای صادره توسط چندین قاضی مجرب وبا تجربه مورد رسیدگی وبازبینی  قرار گرفته است ودرعین حال معیار مشخص و معینی برای تشخیص خلاف بین شرع بودن آرا در قانون تعریف نشده است وهیاتی هم در خصوص تشخیص واحراز آن پیش بینی نشده است وتشخیص آن تنها برعهده رئیس قوه قضاییه می باشد اعمال واجرای ماده ۴۷۷ وپذیرش و تجویز اعاده دادرسی که و یکی از طرق فوق العاده و استثنایی اعتراض به  آرای قطعی شده مراجع قضایی می باشد وآخرین راه وفرصت برای اشخاص ذی نفع در خصوص امکان تغییر رای قطعی صادره می باشد وتوقف وتعویق اجرای حکم می باشد و طبق موازین قانونی اصولا اصل بر صحت آرای صادره ومنطبق بر قانون و موازین شرعی که برمبنای  تسلط وتبحرقضات رسیدگی کننده به اصول و قواعد فقهی وشرعی آرا را صادر می شوند واز روی امکان اشتباه و خطا در آرای صادره خلاف قانون و شرع نمی رود و ازسوی دیگر باید جهت اعمال واجرای ماده ۴۷۷ درخواست مستند و مستدل براساس  موازین شرعی و قانونی باشد ارائه وادله و مدارک قوی تقدیم شود وبا عنایت به اینکه لازمه آن تسلط وتبحردرمسائل واصول ومبانی و موازین ومسلمات فقهی و شرعی و قوانین و مقررات می باشد که امری تخصصی وسخت و پیچیده  می باشد و به تجربه بالا و تبحر و تخصص برای تنظیم لایحه محکم و حرفه ای و تاثیرگذار جهت جلب و اقناع نظر رئیس قوه قضاییه واثابت مغایرت رای صادره با اصول و موازین شرعی وقبول وتجویز اعاده دادرسی نیاز دارد ، توصیه می شود که حتما با مشاوره ومساعدت یک وکیل متبحر و مجرب اقدام شود که با بررسی دقیق وموشکافانه رای صادره وتطبیق آن با براساس تسلط  خود با قوانین ومقررات و قواعد و اصول شرع  وبا هوش و درایت  خود مغایرت ها را یافته وبراساس دانش و تجربه خود با ارائه یک درخواست محکم با رعایت مقررات دستورالعمل‌های اجرایی صادره و تنظیم یک لایحه حرفه ای با استناد به اصول و قواعد و مسلمات فقهی ونظریه مشهور فقها وهمچنین به دلیل آشنایی با روند بررسی ورسیدگی به پرونده ها در دیوان عالی کشور، نقش مهم و بزرگ وتاثیرگذاری در اقناع رئیس قوه قضاییه با توجه به حجم وسیع پرونده های ارسالی وصدور دستور اعاده دادرسی ونقض رای صادره ایفا می نماید وبا توجه به اینکه جلسه رسیدگی درشعب دیوان غیرحضوری می باشد ، پیگیرهای مداوم او اهمیت به سزایی در دست یابی به نتیجه مطلوب  در صدور رای مقتضی صادره ، خواهد داشت .

تماس با وکلای پایتخت

ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰

درخواست مشاوره

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
کلیک جهت مشاوره رایگان