امروزه با توسعه روز افزون شهرها و سکونت در مناطق شهری، شاهد ازدیاد جمعیت و به نسبت جمعیت هم شاهد افزایش مناطق مسکونی در شهرها هستیم. در اکثر کشورها برای برخورداری شهروندان از یک زندگی سالم، اقدامات قانونی و گستر ده ای انجام می شود. ایجاد شهرک ها، ایجاد بیمارستان ها، ساخت پل ها، ایجاد مناطق ورزشی و تفریحی و… گوشه ای از اقداماتی است که برای رفاه شهروندان در نظر گرفته می شود.
در کشور ما هم قانونگذار توجه خاصی به وضعیت زندگی افراد جامعه دارد، قوانین و مقرراتی که در مورد برخورداری تک تک شهروندان از یک زندگی در محیط سالم حکایت دارد. سازمان های دولتی ذیصلاح، وظیفه اجرای برخی از طرح های عمومی و عمرانی را جهت رفاه هرچه بیشتر افراد جامعه بر عهده دارند.
برای اجرای طرح های عمرانی و عمومی، امکانات و شرایطی مورد نیاز است که بعضا” تهیه و فراهم نمودن آنها مشکلاتی را پدیدار می نماید. مهم ترین و شاید اصلی ترین امکانات برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی، اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای طرح های مذکور است.
قانونگذار برای فراهم نمودن اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی، اولویت را در استفاده از اراضی دولتی و ملی دانسته است. تملک اراضی متعلق به اشخاص برای اجرای طرح های عمرانی، در گرو توافق با مالک و یا مالکین اراضی مذکور دانسته شده است.( تبصره یک ماده ۲ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک )
مطابق با قانون، اراضی تملک شده توسط دولت برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی، باید با قیمت عادلانه از مالکین آنها خریداری شوند، مبنای قیمت آنها قیمت منطقه ای اراضی مذکور است، هرگونه ابهام در تعیین قیمت اراضی مورد تملک جهت اجرای طرح های عمرانی، از طریق نظریه کارشناسی هیات سه نفره کارشناسان دادگستری در این زمینه بر طرف خواهد شد.( قانون مصوب سال ۱۳۵۸ نحوه خرید و تملک اراضی و املاک)
قانونگذار از وضع و تصویب قوانین مختلف در تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح های عمرانی و عمومی، این هدف را دنبال می کند تا به بهترین نحو ممکن حقوق مالکین اراضی و املاک مذکور رعایت شود. اما برای اجرای پروژه های عمرانی در برخی از موارد تملک اراضی اشخاص ناچارا” می بایست صورت گیرد.
تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمرانی توسط دولت، باید قانونی باشد و ضمن رعایت مقررات قانونی در این زمینه، اراضی و املاک مذکور رسما” در اداره ثبت اسناد و املاک به مالکیت دولت ثبت می شوند.
نکته قابل ذکر و مهم در این خصوص آن است که: تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمرانی و عمومی، مطابق قانون و مقررات مربوطه و رعایت تمامی شرایط و دستورالعمل ها، اقدام قانونی و درجهت عمران و رفاه اجتماعی می باشد، اما برای قانونی بودن تملک مذکور می بایست طرح های عمرانی و عمومی ضرورت داشته باشند.
هرگونه اقدام به تملک اراضی و املاک از طرف دولت و یا نهاد های وابسته، به بهانه طرح های عمرانی و یا تملک اراضی قبا از تصویب طرح، باطل است و اعتبار قانونی ندارند. رضایت مالک از انتقال مالکیت اراضی به دولت، چنانچه برای اجرای طرح های عمرانی باشد ویا زمانی که طرح عمرانی و عمومی برای اجرا نباشد، در صورت اطلاع کامل مالک از نحوه انتقال مانع قانونی نخواهد داشت.
دستگاه های دولتی که مسئول اجرای طرح های عمرانی و عمومی هستند، زمانی که برای اجرای طرح های مذکور نیاز به تملک اراضی و املاک اشخاص داشته باشند، باید با رعایت تشریفات قانونی در این زمینه اقدام کنند. سازمان های ذیربط باید اراضی و املاک مربوط به اشخاص را با جلب رضایت از مالک و با قیمت مناسب، تملک نمایند.
تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی، به نام سازمان و یا ارگان دولتی مجری طرح ثبت می شود، پرداخت قیمت اراضی به مالکین آنها، از محل اعتبار پروژه های عمرانی تامین خواهد شد. برای اراضی که فاقد مالک مشخص هستند و یا امکان دسترسی به مالکین اراضی مذکور غیر ممکن است، سازمان و یا ارگان دولتی مجری طرح های عمرانی باید قیمت اراضی تملک شده را به صندوق دولت واریز نماید.
چنانچه در تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمرانی و عمومی، حقوقی از مالک و یا مالکین آنها نادیده گرفته شد، مطابق با قانون می توانند برای احقاق حق قانونی خود در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
رعایت تشریفات قانونی برای شکایت در دیوان عدالت اداری الزامی است، جهت اطلاع از نحوه رسیدگی و اعلام ابلاغیه و… ثبت نام در سامانه ثنا توسط شاکی ضروری است. اعتراض و شکایت از تملک اراضی و املاک توسط سازمان های دولتی، باید در فرم دادخواست مخصوص به دیوان عدالت اداری تکمیل شود.
سامانه ساجد مربوط به دیوان عدالت اداری می باشد، هدف از راه اندازی سامانه مذکور به دلیل تسهیل در امورات مربوط به دیوان عدالت اداری و دسترسی آسان مردم به ارسال دادخواست و مدارک مورد نیاز جهت ارائه به دیوان عدالت اداری است.
ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری در سامانه ساجد و ارسال دادخواست توسط دفاتر دیوان عدالت اداری، از اقدامات بعدی جهت رسیدگی در دیوان محسوب می شود. ارسال مدارک و مستندات همراه با دادخواست از نکات مهم و قابل ذکر است، بنابراین شاکی باید در انتخاب مدارک و مستندات جهت ارائه به دیوان عدالت اداری دقت نماید.
غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری ایجاب می نماید، ادله و اسناد موثری ضمیمه دادخواست باشد. در مواردی که ضرورت ایجاب نماید و اظهارات طرفین و یا یکی از آنان برای رسیدگی لازم باشد، شعبات دیوان عدالت اداری اقدام به دعوت از آنان می نمایند.
دادخواست ارسالی به دیوان عدالت اداری ابتدا از طریق رئیس دیوان و یا یکی از معاونین ایشان به شعبات بدوی دیوان ارجاع داده می شود. رسیدگی در این شعبات با پیروی از دستوالعمل کلی دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری است. تایید اقدام سازمان دولتی در تملک اراضی و املاک، یا نقض اقدام سازمان های تملک کننده اراضی و املاک در آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری نمایان می شود.
آرای صادر شده از شعبات بدوی دیوان تا مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ رای فرصت دارند تا به آنها اعتراض شود، خارج از مهلت قانونی اعتراض اعتبار قانونی نداشته و آرای مذکور قطعی می شوند.
اقدام سازمان و یا ارگان دولتی در تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح های عمومی، اگر مطابق با رای قطعی شعب بدوی دیوان عدالت اداری تایید شده باشد، پرونده جهت اجرای اقدامات سازمان های مذکور ارجاع داده می شود.
اقدام سازمان و یا ارگان دولتی در تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح های عمرانی و عمومی، چنانچه مطابق با رای قطعی شعب بدوی دیوان نقض شده باشد، پرونده جهت ابطال اقدامات سازمان های مذکور ارجاع داده می شود.
امکان اعتراض و تجدید نظر خواهی از رای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در مدت مقرر قانونی وجود دارد، اعتراض به رای بدوی باید در دادخواست مربوط به مرحله تجدید نظر دیوان عدالت اداری تکمیل و ارائه گردد.
دادخواست تجدید نظر خواهی در شعبات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرا می گیرد.
تایید رای بدوی توسط شعب تجدید نظر موجب می شود، تا مراتب جهت اجرای اقدامات سازمان های دولتی در تملک اراضی واملاک جهت اجرای طرح های عمرانی و عمومی، به سازمان مربوطه ارجاع شود.
چنانچه رای بدوی نقض شود شعب تجدید نظر وارد رسیدگی ماهیتی شده ورای صادر می نمایند. رای صادره از این شعبات قطعی است. و پرونده برای ابطال اقدامات تملک اراضی و املاک توسط سازمان و یا ارگان دولتی، به سازمان مربوطه ارجاع داده می شود.
وکیل دیوان عدالت اداری جهت ابطال اقدامات سازمان ها و یا ارگان های دولتی، در خصوص تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمرانی، از قوانین و مقررات مربوطه استفاده می نماید. تسلط به قوانین و آشنایی با نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری موجب می شود، وکیل دیوان عدالت اداری بتواند ضمن تسریع در روند رسیدگی، نتیجه مدنظر را کسب نماید.با اعتماد به گروه وکلای پایتخت کسب موفقیت دور از ذهن نیست .
