در کشورهای کم آبی همانند ایران که کمبود بارشها و آبهای سطحی وجود دارد و همچنین مصرف زیادی که بیش از میانگین مصرف جهانی می باشد ، قانونگذار را وادار کرد تا با وضع قوانین گوناگونی به مدیریت صحیح و اصولی آب بپردازد در غیر اینصورت ما شاهد هدر رفت بیشتر منابع آبی خواهیم بود. یکی از مواردی که در صورت عدم ساماندهی باعث هدر رفت آب می شود بحث احداث چاههای بدون پروانه می باشد که قانونگذار در مواد گوناگونی و در قوانین مختلفی سعی در ساماندهی آن داشته است. قانون توزیع عادلانه آب ، قانون تعیین تکلیف چاههای آب بدون پروانه و آیین نامه های مختلفی به بررسی این موضوع پرداخته اند. قانونگذار برای صدور پروانه بهره برداری برای چاههای بدون پروانه الزامات و شرایطی را مقرر کرده است که افراد می بایست آن را رعایت کنند و در صورت رعایت این موارد سازمان مربوطه ملزم به صدور پروانه می باشد و از سوی دیگر برای صاحبان چاههای بدون پروانه ضمانت اجراهایی را مقرر کرده است.
اکنون به شرایط لازم برای صدور پروانه بهره برداری که در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه بیان شده است می پردازیم:
قانون توزیع عادلانه آب در ماده ۳ بیان داشته است که متقاضیان می بایست نسبت به اخذ مجوزهای لازم از وزارت نیرو اقدام کنند که در این زمینه وزارت نیرو در صورتی که خصوصیات هیدرولوژی زمین برای حفر چاه مناسب باشد باید نسبت به صدور پروانه اقدام کند. قانون توزیع عادلانه آب مناطق را به دو دسته ممنوع برای حفر و غیر ممنوع تقسیم بندی کرده است. متقاضیان باید توجه داشته باشند که بر اساس ماده ۵ این قانون در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه به منظور موارد شرب و بهداشتی و آبیاری باغچه تا ظرفیت ۲۵ متر مکعب نیازی به اخذ پروانه از وزارت نیرو ندارد و در این حالت وزارت نیرو نمی تواند به بهانه صدور پرروانه مانع بهره برداری متقاضی از چاه شود اما متقاضی می بایست حفر چاه را به اطلاع وزارت نیرو برساند. متقاضیان در مناطق ممنوعه در مورد موارد پییش بینی شده در ماده ۵ این قانون باید موافقت کتبی وزارت نیرو را اخذ کنند اما نیازی به اخذ پروانه بهره برداری ندارند.
قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و آیین نامه آن هم شرایطی را برای صدور پروانه بهره برداری در نظر گرفته است که به بررسی این موارد می پردازیم.
براساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی فانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه ، کمیسیون با بررسی مدارک ارسالی از سوی شرکت آب ، به شرط تحقق موارد زیر و با رعایت سایر قوانین و مقررات برای چاههای مشمول ، پروانه بهره برداری صادر می کند:
۱-عدم اضرار به دیگران و عمومات ماده ۷ این آیین نامه
۲- رعایت ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت محل وجود چاه موضوع ماده ۸ این آیین نامه
۳- رعایت میزان آبدهی چاه موضوع ماده ۹ این آیین نامه
تبصره این ماده بیان می دارد که در صورت وجود ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص در دشت به تناسب قدمت چاه حفر شده و به ترتیب اولویت مصارف باغی و زراعی ، نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه اقدام می شود.
ماده ۷ این آیین نامه مصادیق اضرار به دیگران را بیان کرده که البته احراز آنها بر عهده کمیسیون می باشد. این مصادیق از قرار زیر می باشد:
۱-عدم رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب مجاور مانند چشمه ، قنات، چاه و رودخانه
۲- تداوم بهره برداری از چاه موجب ایجاد پدیده های نشست زمین و فروچاله شود.
۳- تداوم بهره برداری از چاه در دشتهای فاقد ظرفیت آبی موجب استمرار افت کمی و کیفی و تشدید بحران شود.
۴- تداوم بهره برداری از چاه موجب افت کیفی آب – بیولوژیک ، فیزیکی و شیمیایی – و پیشروی آب شور به سمت آب شیرین شود.
سازمان آب در صورت رعایت موارد گفته شده در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه از سوی متقاضی ، مکلف به صدور پروانه برای وی می باشد و در صورت عدم صدور پروانه فرد متقاضی می تواند در دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح کند. آرای متعددی در این زمینه در دیوان عدالت اداری وجود دارد که اداره آب به حکم دیوان عدالت اداری مکلف به صدور پروانه شده است. پس باید توجه داشت که تصمیم کمیسیون در رابطه با عدم صدور پروانه در صورتی که متقاضی شرایط لازمه را رعایت کند قابل رد در دیوان عدالت اداری می باشد.
