شهرداری سازمان عمومی غیردولتی است که وظایفی از قبیل صدور پروانه ساخت و ساز، نظارت بر امور بهداشتی، زیباسازی شهر، دریافت عوارض از شهروندان و … را بر عهده دارد. از مهمترین وظایف شهرداری میتوان به نظارت بر عملیات عمرانی و صدور پروانه ساختمان اشاره کرد. در ماده ۵۵ قانون شهرداری وظایف شهرداری به تفضیل بیان شده است.
تبصره ۲۴ ماده مذکور صدور پروانه ساختمانی را یکی از وظایف شهرداری دانسته است. هر نوع ساخت و ساز در محدوده شهری باید با کسب مجوز و پروانه از شهرداری صورت گیرد. ساخت و ساز بدون پروانه تخلف به حساب می‌آید و برای رسیدگی از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع داده می‌شود و در نهایت مالک به پرداخت جریمه یا تخریب ساختمان محکوم می‌شود.
با در نظر گرفتن الزامی بودن اخذ پروانه شهرداری، چنانچه شهرداری به دلایلی از صدور پروانه امتناع کند، مالک میتواند با همراهی وکیل متخصص شهرداری نسبت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید. پروانه ساختمان یا دفترچه شناسه فنی ساختمان، سندی است که شامل مشخصاتی مانند مساحت ساختمان، مشخصات مالک، تعداد طبقات، تاریخ صدور، شروع عملیات و اعتبار پروانه و… می‌باشد. هدف اصلی صدور پروانه و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی رعایت اصول بهداشتی، فنی و شهرسازی است. حفظ امنیت کارگران و بهره مندی از تسهیلات بانکی و مالی برای ادامه ساخت و ساز از جمله دلایلی است که دریافت پروانه را در اولویت مالک قرار می‌دهد.
مالک باید پیش از الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی تمامی مراحل ضروری برای دریافت پروانه را طی کند. در غیر اینصورت نمیتواند الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را از مراجع قانونی تقاضا نماید، زیرا این درخواست به دلیل عدم رعایت مراحل دریافت پروانه، رد خواهد شد.
اولین مرحله برای دریافت پروانه شهرداری تشکیل پرونده در شهرداری است. پس از تشکیل پرونده، مسئولین شهرداری برای بررسی دقیق و با جزئیات به ملک موردنظر مراجعه می‌کنند. به منظور بررسی تطابق گزارش تهیه شده توسط مسئول شهرداری، با قوانین ساخت و ساز و شرایط محل ملک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این مراحل ممکن است به صلاحدید کارشناسان شهرداری اصلاحاتی در ملک صورت گیرد و سپس به تایید نهایی مسئول شهرداری می‌رسد. پس از انجام اصلاحات مذکور، مالک به در نظر گرفتن تغییرات جدید بایستی نسبت به تهیه نقشه اقدام کند. مالک در تهیه نقشه بایستی از اشخاص متخصص مانند مهندسین راهنمایی های لازم را دریافت کند، نقشه پس از ارائه در شهرداری بررسی و در صورتی که نیازمند اصلاحاتی باشد از سوی مهندسین رفع خواهد شد.
پس از اتمام این مراحل، مالک با درنظر گرفتن مساحت، نوع کاربری ساختمان و .. باید عوارض شهرداری را پرداخت کند تا بتواند برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید. مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ پس از پرداخت عوارض شهرداری توسط مالک، شهرداری ها حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت یا تعیین شدن نحوه پرداخت عوارض موظف به تحویل پروانه ساخت به مالک هستند. درخواست و دریافت مبلغ اضافه بر میزان عوارض از سوی شهرداری ممنوع و غیرقانونی است.
اختلافات میان مالک و شهرداری در تعیین و میزان عوارض شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با حضور نمایندگان وزارت کشور، انجمن شهر و دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در ادامه پس از پرداخت عوارض شهرداری و ارائه مدارک پیش نویس توسط مالک و طی شدن پروسه اداری، پس از تایید نهایی پروانه ساختمان صادر می‌شود. مالک برای دریافت پروانه ساختمانی بایستی تمامی مراحل مذکور را به ترتیب و با دقت انجام دهد تا بتواند پروانه ساختمان را دریافت کند. چنانچه پس از اتمام مراحل بالا شهرداری بدون ارائه دلیل موجهه از صدور پروانه شهرداری استنکاف کند، مالک با دریافت مشاوره حقوقی از وکلای متخصص شهرداری گروه وکلای پایتخت میتواند برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی اقدامات لازم را انجام دهد.
در چه مواردی مالک میتواند برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی اقدام کند؟
در مواردی ممکن است شهرداری و مالک در مراحل صدور پروانه دچار اختلاف نظر شوند، برای مثال در تهیه نقشه مالک مدعی در نظر گرفتن شرایط و انجام تمامی مراحل شود، اما شهرداری از صدور پروانه خودداری کند. در این موارد مالک با همراهی وکیل تضمینی شهرداری گروه وکلای پایتخت میتواند الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را از مراجع ذی صلاح درخواست کند.
نقص مدارک ارائه شده از سوی مالک و برطرف نکردن نقایص، عدم رعایت ضوابط و شرایط قانونی و مشاهده تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از جمله موضوعاتی هستند که شهرداری با استناد به آنان از صدور پروانه شهرداری خودداری می‌کند. اما در شرایطی که هیچ از یکی موارد مذکور وجود نداشته باشد، مالک برای دریافت پروانه شهرداری، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را در قالب دادخواست قانونی مطرح می‌کند.
مرجع قانونی صالح برای رسیدگی به دادخواست های الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری که مرجع تخصصی رسیدگی به شکایات و اعتراضات اداری است، ملزم به رسیدگی شکایت مالک برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد.
مسئله مهم در این مرحله استفاده از تجربیات و دانش وکیل متخصص دیوان عدالت اداری گروه وکلای پایتخت است، بی توجهی یا در نظر نگرفتن شرایط قانونی تنظیم و ثبت دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری در نهایت منجر به رد دادخواست در شعب بدوی دیوان می‌شود. مهلت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند ۶ ماه اعلام شده است. مالکین برای دریافت مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری گروه وکلای پایتخت در رابطه با نحوه شکایت الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی میتوانند به صورت تلفنی با شماره تلفن های مجموعه تماس بگیرند و پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.
سابقه و دانش حقوقی غنی و شایان توجه گروه وکلای پایتخت در رابطه با دیوان عدالت اداری موجبات اطمینان خاطر موکلین برای کسب نتیجه مورد نظر را افزایش می‌دهد. یکی از ملزومات برای ارائه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری حضور بهترین وکیل دیوان عدالت اداری گروه وکلای پایتخت است که با درنظر گرفتن تمامی شرایط و جوانب قانونی، از هیچ تلاشی برای کسب موفقیت در پرونده دریغ نمی‌کند.
گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری همراه شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده تا رسیدن به موفقیت می باشد .این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای می باشد .
امروزه با گسترش شهرها و افزایش جمعیت، نظارت نهادهای ساختمانی از جمله شهرداری بر نحوه ساخت و ساز افزایش یافته است. شهرداری هر شهر به عنوان نماینده دولت شناخته شده و دارای وظایف زیادی می‌باشد. برخی از وظایف شهرداری که می‌توانیم به آن اشاره کنیم صدور پروانه ساختمانی و صدور مجوزهای مربوط به ساخت و ساز است. اگر شهرداری از انجام وظایف خود امتناع کند، خواهیم توانست با مراجعه به مراجع قانونی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را درخواست کنیم.
اصلی‌ترین موضوعی که شهرداری در هنگام صدور پروانه ساخت و ساز مورد بررسی قرار می‌دهد، ایمنی است. زیرا ایمنی ساختمان دارای اهمیت زیادی می‌باشد. نکته‌ی مهم دیگر برای گرفتن پروانه ساخت و ساز، رعایت اصول زیباسازی شهر خواهد بود. زیرا ساخت و سازهایی که باعث عدم تناسب و هماهنگی در سطح شهر گردند با عدم صدور مجوز از طرف شهرداری مواجه خواهند شد.
در چنین مواردی برخورداری از وکیل ملکی میتواند کار را برای متقاضی آسان‌تر کرده و او را سریع‌تر به نتیجه دلخواه خود برساند. گروه وکلای پایتخت با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از بهترین و با تجربه‌ترین وکلا میتواند در روند پرونده‌های این چنینی تاثیر مثبتی گذاشته و در تمامی مراحل روند پرونده همراه مناسبی برای شما باشد..
صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری
به سندی که حاوی مشخصات و اطلاعاتی از قبیل: نوع مالکیت، متقاضی صدور پروانه، مساحت عرصه، کروکی ملک، وضعیت پارکینگ، تعداد طبقات مجاز، مشخصات ثبتی ملک و دیگر مشخصات مربوط به اسکلت ساختمان و زیر بنا باشد، پروانه ساختمان گفته می‌شود.
برای صدور پروانه ساختمانی از سمت شهرداری لازم است تا کلیه عوارض و بدهی‌های قانونی ملک پرداخت گردد. همچنین شهرداری‌ها مطابق با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و در جهت بهبود نظام مالی کشور، موظف هستند تا حداکثر یک هفته پس از پرداخت عوارض نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای متقاضی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که دریافت یا درخواست وجه اضافی برای صدور پروانه از سوی شهرداری‌ها ممنوع می‌باشد.
برای صدور پروانه ساختمانی یکی از مدارک ضروری که باید به شهرداری ارائه شود، سند رسمی مالکیت ملک خواهد بود. بنابراین متقاضی باید اقدامات قانونی لازم را جهت اخذ سند رسمی مالکیت انجام دهد. همچنین اگر شهرداری بنا به مصلحت برای ساختمانی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، اقدام به صدور پروانه ساختمانی کند، عملی خلاف قانون مرتکب شده است.
برای طی کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی ابتدا فرد متقاضی باید اقدام به تشکیل پرونده کند، در نتیجه باید نقشه ملک و مشخصات مالک به نهاد مربوطه ارائه گردد. بعد از ارائه مدارک خواسته شده به تهیه نقشه دستور داده خواهد شد. در مرحله بعدی وضعیت ملک توسط شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مواردی مانند میزان تراکم، حدود تعریض، نوع کاربری ملک، تعداد طبقات و … که بر اساس ضوابط شهرسازی می‌باشد، مورد ارزیابی واقع شوند.
در روند مراحل صدور پروانه ساختمانی و بررسی محاسباتی نقشه‌ها اختلاف نظر بوجود آمده و در این مرحله نیاز به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد. همچنین مواردی که از سوی شهرداری ایراد گرفته شود بسیار زیاد است و احتمال امتناع از صدور پروانه توسط این نهاد خواهد بود، به همین دلیل حضور یک وکیل ملکی مجرب در این نوع از پرونده‌ها بسیار کمک کننده و موثر است.
موارد امتناع از صدور پروانه توسط شهرداری
مواردی که در زیر به آن اشاره می‌کنیم موجب امتناع شهرداری از صدور پروانه می‌گردد.
اگر مدارکی که از سوی متقاضی به شهرداری ارائه می‌شود، دارای نقص بوده و حتی با دادن تذکرات هم این نواقص برطرف نگردد، شهرداری از صدور پروانه ساختمانی ممانعت می‌کند. همچنین در صورت عدم رعایت ضوابط و قواعد خواسته شده و مغایرت عملیات ساختمانی با مجوز ساخت پروانه ساختمانی صادر نمی‌شود. علاوه بر آن در مواردی که پیشروی غیرمجاز پس از ساخت انجام بگیرد یا به علت عدم رعایت مقررات، کمیسیون ماده صد عدم صدور پروانه را توسط شهرداری تایید نماید، شهرداری قادر به صدور این پروانه نخواهد بود.
مرجع صالح جهت بررسی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
در صورتی که میان مراجع اختلاف بوجود بیاید و از شهرداری‌ها بدلیل امتناع از صدور پروانه ساختمانی شکایت گردد، مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع دیوان عدالت اداری خواهد بود. در نتیجه زمانی که شهرداری از صدور پروانه ممانعت کند، متقاضی میتواند علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
لازم به ذکر است که اگر فرد از پرداخت عوارض امتناع کرده و عدم صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری به دلیل قصور وی صورت گرفته باشد، طرح الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری محکوم به رد خواهد بود.
شهرداری تنها وظیفه صدور پروانه ساختمان را در محدوده شهر داشته و این نهاد الزامی به صدور پروانه برای ساختمان‌های خارج از شهر ندارد. در نتیجه در صورتی که متقاضی برای ساخت و ساز خارج از محدوده شهر طرح دعوا کند، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
از وظایف دیگر شهرداری ممانعت به عمل آوردن در هنگام ساخت و ساز ساختمان‌های بدون پروانه می‌باشد. یعنی شهرداری باید از ادامه‌ی عملیات ساخت جلوگیری کرده ولی برای تخریب موظف است اقدام به کسب مجوز از دادگستری کند.
صدور پروانه ساختمان زمین‌های زراعی و باغ‌ها
بر اساس ماده ۸ قانون که در جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد، صدور پروانه ساختمان تنها منوط به تایید کمیسیون تشخیص موارد ضروری از سمت رئیس جهاد کشاورزی، رئیس اداره راه و شهرسازی، مدیر امور اراضی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و نماینده استاندار خواهد بود.
در صورتی که شهرداری با وجود کلیه شرایط لازم و بدون مبنای قانونی اقدام به صدور پروانه نکند، متقاضی میتواند تشکیل پرونده داده و در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری طرح دعوا نماید و درخواست صدور حکم برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی کند. همچنین اگر شرایط ضروری برای صدور پروانه ساختمان در دیوان عدالت اداری احراز نگردد و متقاضی از پرداخت عوارض خودداری نموده باشد، دعوای الزام به صدور پروانه در دیوان محکوم به رد خواهد شد.
در اجاره‌های تابع قانون جهت صدور حکم تخلیه بنا به درخواست موجر به دلیل تخریب و نوسازی، علاوه بر صدور گواهی از سمت شهرداری، نیاز به ارائه پروانه ساختمان از سوی خواهان نیز می‌باشد.
