در این نوشتار به بررسی خسارات احتمالی در توقف عملیات اجرائی خواهیم پرداخت . قبل از هر چیز لازم به بیان است که بفهمیم خسارات احتمالی چیست و چه رابطه ای بین تودیع خسارات احتمالی و توقف عملیات اجرائی وجود دارد. به طور کلی در بسیاری از موارد افراد ، شرکتها و سازمانهای اداری و دولتی در هنگام شروع اقداماتشان به طور کامل حقوق افراد را در نظر نمی گیرند .همین امر موجب می شود که در صورت ادامه روند فعالیت هایشان ضررهایی به اموال و املاک شهروندان دیگر وارد شود. لذا در این موارد قانون برای پیشگیری از ایراد ضرر به اشخاص اقدام به تعیین دستور موقت توقف عملیات اجرائی نموده است.
منظور از توقف عملیات اجرائی این است که قبل از انکه فردی از فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی دچار ضررو زیانهای مادی و گاه جبران ناپذیری شود فرد این امر را از محکمه قضائی درخواست نموده و خواهان توقف فوری عملیات مذکور شود .در ادامه به بررسی موارد صدور دستور موقت توقف عملیات اجرائی می نماییم ک
موارد صدور دستور توقف عملیات اجرایی ممکن است به سه صورت باشد :
۱- توقیف و ضبط اموال : در این موارد وسایل مورد استفاده طرف شکایت به مدت معین توسط دادگاه ضبط می گردند و تا زمان لغو دستور این موضوع ادامه خواهد داشت.
۲- الزام طرف شکایت به انجام یک امر : در این مورد طرف شکایت درخواست انجام موضوعی را از شاکی دارد ولی شاکی قدر به انجام ان نبوده و در نتیجه دادگاه اقدام به صدور دستور موقت در این زمینه را خواهد نمود .
۳- الزام طرف شکایت به خودداری از انجام یک امر .
هرگاه طرف شکایت بدون هیچ گونه دلیلی خاصی از انجام امر دادگاه یا دیوان خودداری نماید در این صورت دادگاه اقدام به صدور دستور موقت می نماید.برای این موضوع در سازمانهای مختلف قضائی راههای و روشهای مختلفی برای درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرائی وجود دارد که در ذیل به آنها می پردازیم .
همچنین صدور دستور موقت باتوجه به قوانین موجود یک امر تبعی بوده و این امر می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱- در این مورد صدور دستور موقت تابعی از دعوی اصلی می باشد و در صورتی که دعوی اصلی قابلیت طرح نداشته باشد دستور موقت نیز صادر نمی شود .
۲-صدور درخواست دستور موقت نباید متفاوت از موضوع دعوی یا شکایت باشد لذا در این صورت صدور دستور موقت امری بیهوده خواهد بود .
۱- دادگستری :
منظور از دادگستری کلیه شعبات حقوقی و کیفری زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که شامل دادسرا ، شورای حل اختلاف ، دادگاه می باشد.در دادگستری به طور کلی فرد می تواند قبل از شکایت با تودیع خسارات احتمالی از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرائی را بنماید .
اما در دیوان عدالت اداری وضعیت به این شیوه نمی باشد و فرد حتی می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی به همراه دادخواست شکایت تقاضای توقف عملیات اجرائی را بنماید. در دادگستری و شعبات زیر مجموعه صدور دستور موقت دائمی نبوده و هر گاه قاضی صلاح بداند و یا طرف شکایت یا خوانده بدان اعتراض موجه بنماید قاضی می تواند اقدام به لغو ان بنماید .البته نکته بسیار مهم در این مورد این می باشد که در صورتی که شاکی یا فردی که خواهان دستور موقت بوده و یا شاکی در زمان لازم تامین لازم را ارائه ننماید قاضی دستور موقت را لغو می نماید .
« در پروژه های سازمانها و ادارات که اغلب بسیار گسترده و بزرگ بوده و خسارات وارده به اموال افراد نیز به طبع زیاد می باشد در نتیجه تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری نیز بسیار مهم می باشد. لذا قبل از ورود ضرر که اغلب غیر قابل جبران بوده و یا حداقل جبران خسارات وارده زمان زیادی را می برد بهترین راه استفاده از وکلای حرفه ای می باشد.یکی از بهترین گروههای تخصصی وکلا در سطح دیوان عدالت اداری در ایران گروه تخصصی وکلای پایتخت می باشند که دارای ده سال سابقه کار حرفه ای در این زمینه می باشند .لذا شما می توانید قبل از هر گونه اقدامی درجهت شکایت از سازمانها و یا ادارات دولتی و یا نهادهای انقلابی و حکومتی با این گروه از وکلا مشاوره نموده و در صورت لزوم پرونده خود را به انها بسپارید. »
۲- دیوان عدالت اداری :
در دیوان عدالت اداری که مدت زمان رسیدگی بسیار طولانی می باشد در بسیاری مواقع از زمان شروع رسیدگی تا زمان صدورحکم در بعضی از مواقع پروژه به اتمام رسیده و ضرر و زیان وارد شده است. لذا بهترین راه این است که ضمن شکایت توسط شاکی یا وکیل وی حتما تقاضای دستور موقت فوری عملیات اجرائی بشود.
در صدور دستور عملیات اجرائی قاضی نقش اساسی در این زمینه ایفا می کند . در این مورد قاضی شعبه با بررسی دلائل و مدارک موجود در پرونده در صورتی که آن را برای صدور دستور موقت کافی بداند اقدام به این امر می نماید و در صورتی که دلائل و مدارک ضرورت موضوع را تایید ننماید در خواست را رد نموده و این موضوع غیر قابل اعتراض می باشد.
مدت زمان دستور موقت :
دستور موقت توقف عملیات اجرائی در دیوان دارای مدت زمان خاصی نبوده و بستگی به میزان ضرورت امر و تصمیم قاضی دارد. صدور دستور موقت همانطور که از نام ان پیداست به صورت موقت می باشد . در مرحله تجدید نظر نیز هرگاه قاضی شعبه تجدید نظر براساس مدارک موجود ان را لازم بداند ان را استمرار بخشیده و هرگاه ان را لازم نداند اقدام به لغو آن می نماید .در این موارد حتی اعتراض به ریاست دیوان نیز نقشی در این موضوع ندارد و تاثیری در استمرار و یا رد دستور موقت نخواهد داشت.
در صورت درخواست دستور موقت بهترین راه استفاده از وکیل می باشد که بتواند به همراه درخواست ضرورت موضوع را به صروت کاملا حرفه ای بیان نماید و قاضی را قانع به تایید و یا دادمه دستور موقت توقف عملیات اجرائی بنماید.
در ادامه لازم به یاد اوری می باشد که دستور موقت در مرحله تجدید نظر قابل اعتراض بوده و طرف شکایت می تواند بدان اعتراض بنماید.در دیوان عدالت اداری هرگاه حکم صادر شود دستور موقت رد کنسل شده و شاکی نیز در صورت اعتراض و تایید اعتراض می تواند تقاضای لغو ان را بنماید.
یک نکته بسیار مهم در مورد صدور دستور موقت در مرحله تجدید نظر این می باشد که که فرد در صورتی که در مرحله بدوی تقاضای دستور موقت را ننموده باشد در مرحله تجدید نظر می تواند تقاضای آن را داشته باشد و قاضی شعبه تجدید نظر باتوجه به دلائل و ضمائم پرونده اقدام به صدور و یا رد آن بنماید. همچنین لازم به ذکر است در صورتی که فرد در مرحله صدور دستور موقت قادر به تامین خسارات احتمالی نباشد دیوان صدور دستور را رد می نماید و این امر قابل اعتراض می باشد .
باتوجه اینکه صدور دستور موقت که دائمی نبوده و قبل از رسیدگی صادر می شود در صورتی که قاضی تشخیص دهد که صدور دستور موقت ممکن است موجب وارد /امدن خسارات احتمالی به طرف شکایت شود لذا می تواند تقاضای تامین خسارات احتمالی را بنماید.تامین خسارات احتمالی می تواند بعد از شکایت طرف شکایت و یا همراه با صدور دستور به شاکی اعلام گردد.
