از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری می باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض مجدد وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده . ممنوعیت اخذ عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات؛ خروج از حدود اختیارات و غیرقانونی بودن این نوع از عوارض در مغایرت با قوانین و مقررات و لزوم اخذ عوارض در ازای خدمات مستقیم می باشد. موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نوشتار درصدد اثبات این است که عوارض تعیینی علیه این دسته از مودیان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاستهای عمومی دولت و خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد.
مشاغل یکی از زمینه هایی است که مورد هجمه ی اخذ عوارض غیرقانونی شهرداریها قرار می گیرد. نمونه هایی از این مشاغل عبارتند از (بانکها، بنگاه های باربری و پیمانکاریها)؛ اما قراردهای پیمانکاری دسته ای از مشاغل است که مورد توجه کسب درآمد غیرقانونی شهرداریها قرار گرفته است. در این نوشتار علل غیرقانونی بودن اخذ این وجوه مورد بررسی قرار می گیرد:
١. ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراها (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض)
توضیح اینکه برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست و منولی این امر به موجب قانون حوزه های مالیاتی می باشد. در عوارض بر قراردادهای پیمانکاری اخذ عوارض به علت اینکه به درآمدهای ماخذ محاسبه ی مالیات تعلق گرفته و این امر اخذ وجوه مازاد تلقی گردیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص و از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.
منوعیت اخذ عوارض مجدد
برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارانه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده. ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات یک و نیم درصد تعیین شده است و فعالیت های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر جوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ ريحة لغو شده است بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مغایر حکم مقنن ست لذا باید حکم به ابطال آن صادر و اعلام شود.
مغایرت مصوبه عوارض بر جایگاه های نفتی و سوخت با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی شهرها مندرج در دفترچه عوارض شهرداری های مربوطه جهت وضع و تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست شوراها نداشته است. این صحیح است که آراء مذکور، در مقام ایجاد وحدت رویه نیست اما با عنایت به این که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بالاتر نسبت به تصمیمات شوراهای اسلامی می باشد باید در موارد مشابه نسبت به تصمیمات دیوان تمکین گردد تا از هرج و مرج جلوگیری به عمل آید. همچنین اصل عدالت مالیاتی اقتضاء نمی کند که از برخی پیمانکاران به علت مغایرت با قانون، عوارض دریافت نگردد اما از برخی دیگر از صنف مربوط در شهر دیگر عوارض مذکور دریافت گردد.
