یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند عوارض ورود به محدوده شهر می باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این نوع عوارض عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیاتپلزوم اخذ عوارض در قبال ارائه ی مستقیم خدمات از سوی شهرداری؛ اخذ عوارض از مودیان ارائه دهنده ی خدمات با تولید کنندهی کالا خلاف قانون بودن اخذ عوارض ورود به محدوده شهر با تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی، خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض ورود به محدوده شهر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این نوشتار درصدد اثبات این است که عوارض تعیینی علیه این دسته از مودیان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد لذا خلاف موازین شرعی است.
ورود به محدوده شهر» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب عوارض مقرره بر خلاف مقررات و قانون، غیرقانونی است. دلایل آن عبارتند از:
مغایرت عوارض ورود به محدوده با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها
تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها چنین مقرر می دارد:
ر مواردی که تهیه زمین موش در داخل محدوده مجاز برای قلعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور مطبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موالفت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر » حداکثر تا ۲۰٪ از اراضی آنها را برای تامین موض اراضی واقع در طرح های موضوع ابن قانون و همچنین اراضی مون مارت های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان در بافت نمایند.)
چنانکه دیده میشود در این مصوبه، ثملک اجماری به نحو رایگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر این که برای این سلمه قهریه سقف ۲۰ درصد قرار داده شده، این واگذاری در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدودهی توسعه و عمران شهری است.
نکنهای دیگر که حائز اهمیت است این که تملک رایگان در تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین وضعیت منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراین بدون وجود چنین تقاضابی و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواهد بود.
