مشاوره آنلاین دیوان عالی کشور
تماس با وکلای پایتخت
ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰
درخواست مشاوره
بالاترین وعالی ترین مرجع قضایی رسیدگی کننده دیوان عالی کشورمی باشد که براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی ازاهم وظایف آن ،صدور آرای وحدت رویه قضایی ، رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین درمراجع قضایی بررسی آرای قطعی مراجع بدوی و تجدید نظر ازجهت صدور رای طبق قانون و موازین و اصول و قواعد شرعی و رسیدگی ماهوی مجدد درصورتی رای قطعی خلاف بین شرع صادر شده باشد (اعمال ماده ۴۷۷) و موافقت و تجویزاعاده دادرسی درخصوص آرای کیفری و حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی می باشد.
دیوان عالی کشوردر تهران مستقر دارای بخش قضایی و متشکل از شعب حقوقی و کیفری وتشخیص ، دادسرا،هیئت های عمومی وبخش اداری می باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با ریاست رییس دیوان واعضای زیر جهت صدور آراء وحدت رویه و تصمیم گیری در خصوص آراء اصراری مراجع قضایی تشکیل می شود :
- دادستان کل کشور
- حداقل سه چهارم رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان
درخواست صدور رأی وحدت رویه توسط قضات دیوان ، قضات دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری به معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم می شود.
معاون بدوا نظر شورای علمی ـ مشورتی که با حضور ۱۵ نفر از قضات دیوان که توسط رئیس دیوان تعیین می شوند و جهت بررسی درخواست های آراء وحدت رویه و ارائه نظرات علمی و مشورتی در امور ارجاعی و تنظیم متون آراء هیأت عمومی با تعیین تشکیل می شود را درخصوص درخواست ارائه شده اخذ می کند نتیجه را گزارش می نماید وعلت رد درخواست را مستدل اعلام می نماید.
معاون هیأت عمومی دیوان آراء صادرشده درهیأت عمومی را به انضمام خلاصه ای ازمذاکرات انجام شده در سامانه های مربوط منتشرمی کند.
دادسرای کل دیوان عالی کشوربا ریاست دادستان کل کشورمرجع رسیدگی بر امور مربوط به دادسراهای سراسر کشورمی باشد.
آرای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظرو دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته ازحیث انطباق یا عدم انطباق رای صادره قطعی با موازین شرعی و مقررات قانونی درصورت شرایط زیر با درخواست طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان ودادستان کل کشوروتقدیم دادخواست قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
۳- قرارهای ابطال یا رد دادخواست ،قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
درصورتی که احکام صادره مستند به اقرار و سوگند که قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند یا طرفین دعوا صراحتا حق فرجام خواهی خود را نسبت به رای صادره ساقط کرده باشند یا اینکه به موجب قوانین خاص رای صادره غیرقابل فرجام‌خواهی باشد، قابل فرجام خواهی نخواهد بود .
جهت رسیدگی به پرونده دردیوان عالی کشور طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان دادخواست خود را به همراه ادله ومدارک استنادی ازطریق دفاترخدمات قضایی به دفترصادرکننده رای قطعی یا دیوان عالی کشور تقدیم می کنند
شعب دیوان پس از بررسی دادخواست و ادله و مدارک ارائه شده با نظر اکثریت اعضاء رای مقتضی را اتخاذ ودرصورت احراز شرایط رای قطعی صادره را نقض می نماید .
- عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای که پس ازنقض رای پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود
- رای صادره برخلاف اصول و قواعد وموازین شرعی و مقررات قانونی صادر شده باشد و در صورت عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا به نحوی که موجب بی اعتباری رای صادرشود ، پس از نقض رای پرونده جهت رسیدگی مجدد به صورت ماهوی به شعبه هم عرض ارجاع می شود .
- جرم نبودن عمل ارتکابی متهم یا منع تعقیب متهم به جهات قانونی یا متهم مشمول عفو عمومی شده باشد رای صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
- نقص درتحقیقات پرونده وعدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین دعوا ، پرونده به دادگاه صادر کننده رای با قید مشروح نواقص تحقیقات جهت رسیدگی مجدد براساس رای شعب دیوان وصدور رای شایسته ارجاع می شود.
- در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا آرای مغایرومتضاد ضادر شده باشد که رای دوم نقض ورای اول به قوت خود باقی می ماند.
و درصورت تشخیص صدور رای قطعی مطابق قانون ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای جهت اجرای حکم اعاده می‌نماید .
براساس ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری با تقدیم دادخواست فرجام خواهی رئیس شعبه یا یکی از اعضای شعبه گزارش جامع و مستدل از جریان ماهیت دعوا با بررسی کامل پرونده و اعتراض فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی تهیه تخلف هریک از قضات که به پرونده رسیدگی از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی را درگزارش خود مشروح و مستدل ذکر نماید و رونوشتی از گزارش به دادگاه عالی انتظامی قضات به دستور رئیس دیوان عالی کشورارسال می شود.
با توجه به اینکه دیوان عالی کشورازعالی ترین مراجع قضایی می باشد وبرای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرایی که توسط چندین قضات زبده وبا تجربه مورد رسیدگی وبازبینی قرارگرفته وبراساس قانون ورعایت موازین واصول وقواعد فقهی وشرعی صادرشده است با احراز شرایط خاصی به دیوان عالی کشور ارجاع ومطرح می شود وبا عنایت به اینکه نقض رای صادره موجب تزلزل آرای مراجع قضایی واطاله دادرسی با توحه به حجم وسیع پرونده ها وتوقف اجرای حکم می شود به سبب همین مهم پذیرش دادخواست و احتمال نقض رای قطعی صادره بسیار سخت واستثنایی می باشد که توصیه می شود قبل از هراقدامی با مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص ومجرب اقدام شود که تسلط واحاطه به قوانین ومقررات واصول وقواعد شرعی وفقه وآرای وحدت رویه های صادره و به روز وتجربه ومهارت به شیوه ونحوه رسیدگی درشعب دیوان عالی کشور، با بررسی دقیق وموشکافانه وتحلیل رای صادره وجزئیات پرونده ویافتن جهات وموارد نقض رای قطعی صادره وارائه راهکاری اصولی وتبحروتخصص درتنظیم دادخواست فرجام خواهی ،اعاده دادرسی ولایحه اعمال ماده ۴۷۴ و۴۷۷ حرفه ای جامع ومستدل ومستند ومقید به جهات اعاده دادرسی وفرجام خواهی وموارد نقض رای طبق قانون با تقدیم ادله ومدارک استنادی ومحکمه پسند وبا پبگیری های مصرانه ومداوم وتلاش واستفاده از تمام امکانات قانونی در نقض رای قطعی صادره وتجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد به صورت ماهوی و شکلی پرونده درراستای احقاق حق واجرای عدالت درحق موکل ،نقش مهم وتاثیر گذار وتعیین کننده ای ایفا می کند.
روند مشاوره آنلاین دیوان عالی کشور
امروزه با توجه به رشد وگسترش و پیشرفت فناوری وتکنولوژی و پدیده هوش مصنوعی والکترونیکی شدن سیستم و سبک زندگی وکاری اشخاص با هدف سهولت وتسریع وصرف جویی درزمان در انجام کارها که روال اداری مراجع قضایی و وکلای دادگستری هم مستثنی نبوده واشخاص می توانند بدون حضوردر دفتر وکیل به صورت آنلاین (به صورت تلفنی یا تصویری ) بدون اهمیت موقعیت مکانی وکیل و موکل وازهرنقطه کشور با او درتماس بوده موضوع را با او مطرح ، اسناد و مدارک استنادی خود را ارسال نموده وازمشاوره راهنمایی وراهکارهای اصولی ومناسب او بهره مند شد ودرصورت توافق درمورد مفاد وبندهای قرار داد با ثبت امضای الکترونیکی از طریق سایت ثنا به نشانی adliran.ir با وکیل خود قرارداد بست .
رئیس دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی بخشنامه‌ای جهت کاهش اطاله دادرسی به روسای کل دادگستری استان‌ها صادرو بررفع نواقص پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور تاکید کرد کرده است که برمبنای آن
- وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده می‌باشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند وهمچنین ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت می باشد.
- ابلاغ دادنامه به وکیلی که مجاز یا حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد و وکیل در توکیل هم نباشد، معتبر و قانونی نبوده و پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح های او نیز معتبر نخواهد بود .
- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی حسب مورد بدوی یا تجدیدنظر یا ارسال پرونده در صورتی که دادخواست فرجام خواهی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد پذیرش نبوده و موجب اطاله دادرسی می شود.
- پرونده پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود ودرصورتی اوراق پرونده ناقص و غیرقابل بهره برداری باشد از ارسال آن به دیوان عالی کشور خودداری شود .
- اظهارنظر قاضی مشاورزن در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانوا ده و اظهارنظر داوران در پرونده‌های طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش ضروری است و پرونده‌ها باید با انضمام نظریات مذکور در پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
- دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری درخصوص پرونده ها با موضوع ماده ۵۱۰ و ۵۱۱ آیین دادرسی کیفری صرفا با درخواست محکوم علیه وضمن تهیه گزارش لازم ومنطبق با بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ پرونده را به دیوان عالی کشورارسال نمایند
تماس با وکلای پایتخت
ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰
درخواست مشاوره
نظرات
