حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی هر کشور، برای تمامی افراد جامعه باید مهم و مورد توجه باشد. اکثر کشور های دنیا برای حفاظت از منابع طبیعی خود، به عنوان یک ذخیره ارزشمند برنامه ها و قوانین پیش گیرانه ای را بکار می گیرند. در کشور ما هم قانون گذار با تدوین قوانین و مقرراتی در این زمینه، به منظور حفاظت از منابع طبیعی اقدامات قانونی و مفیدی را بکار گرفته است.
جنگلها و مراتع که از جمله منابع طبیعی محسوب می شوند، شاید مهم ترین ذخیره و سرمایه ملی در هر کشور باشند، نبود این منابع طبیعی در زندگی امروزی ما، باعث بوجود آمدن بسیاری از ناملایمات طبیعت مانند سیل و… شده است. دست کاری انسان در این ثروت خدادادی، در طول سالیان باعث بروز مشکلاتی می شود که شاید نتوان دیگر به حل آن امیدوار بود.
قانونگذار درقانون جنگلها و مراتع کشور با نگاهی بسار دقیق و کارشناسانه، تشخیص اراضی ملی را از سایر اراضی، معطوف به نظر مامورین سازمان جنگلبانی ( کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع کشور) نموده است. همچنین در مواردی که هم نظرات افراد خبره و محلی را در این زمینه پذیرفته است.(ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶)
افرادی که به واسطه قانون فوق الذکر، اراضی تحت تملک خود را مبنی بر منابع ملی بودن، با تشخیص مامورین (کارشناسان ) سازمان جنگلها و منابع طبیعی در خطر مصادره از طرف سازمان مذکور می بینند، پس از ابلاغ اخطاریه از سازمان جنگلها و مراتع کشور، ۳ ماه فرصت دارند که اعتراض خود را بصورت کتبی به سازمان مذکور ارائه نمایند.
تصویب آیین نامه بعدی توسط قانونگذار در ۲۱ ماده و ۱۷ تبصره در سال ۱۳۶۷ به منظور بررسی برخی از ابهامات قانون سابق، و تسهیل در امور مرتبط با اراضی مورد بحث می باشد. آیین نامه مذکور در برگیرنده تعیین تکلیف و رفع اختلاف، در مورد اراضی شامل ماده ۵۶ قانون سازمان مراتع و جنگلداری می شود.
کلیه مالکین و صاحب اراضی و باغات، در محدوده خارج از حریم شهری و در روستاها می توانند، اعتراضات نسبت به ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و مصوبات بعدی آن را، در هیات ماده ۵۶ متشکل از: مدیر جهاد کشاورزی،مدیر سازمان منابع طبیعی، کارشناس سازمان جنگلها و مراتع، نماینده امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی، نماینده قوه قضائیه (قاضی دادگستری) و نمایندگان شورای اسلامی روستا ها مطرح نمایند.
هیات ماده ۵۶ اصلاحی، در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و با حضور ۵ نفر از ۷ نفر اعضای آن رسمیت می یابد، هیات مذکور پس از بررسی های لازم و کسب نظریه های کارشناسی، پس از رسیدگی و با اتفاق نظر سایر اعضاء، اقدام به صدور رای می نماید. رای صادره از هیات های اصلاحی ماده ۵۶ قطعی و لازم الاجرا هستند.
ارگان ها و سازمان های دولتی و… که به اجرای ماده ۵۶ قانون اعتراض دارند، می توانند اعتراض خود را در هیات ماده ۵۶ اصلاحی اعلام و مطرح نمایند. اگر نظر هیات ماده ۵۶ مبنی بر تایید اعتراض سازمان و یا ارگان دولتی باشد، اقدام به صدور رای مبنی بر خلع ید متصرفین از اراضی مورد نظر خواهد بود.
تمامی اعتراضات در خصوص اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، در هیات اصلاحی ماده ۵۶ مورد رسیدگی قرار می گیرد. به عبارتی مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات در این راستا، هیات ماده ۵۶ اصلاحی است.
قانونگذار در مصوبات بعدی خود، ضمن اصلاح مواردی از قوانین موجود، لازم الاجرا بودن و قطعی بودن رای صادره از هیات اصلاحی ماده ۵۶ را، حذف نموده است. در مصوبه جدید امکان اعتراض از آرای صادره از جانب قضات هیات ماده ۵۶، فراهم شده است. می توان از این آراء در دادگاه های عمومی و حقوقی بدوی و یا تجدید نظرشکایت کرد. ( مصوبه تاریخ ۵/۳/۱۳۸۷)
درمصوبه جدید قانونگذار علاوه بر کسب نظر کارشناسی سازمان جنگلها و مراتع، در مواردی هم کسب نظر خبرگان محلی را هم به عنوان نظریه کارشناسی قبول می نماید.
قانونگذار در آیین نامه اصلاحی، برخی از تعاریف و القاب را بکار برده است، مانند:
زارعین صاحب اراضی نسقی ( افرادی که با استناد به قوانین اصلاحات ارضی اراضی زراعی در اختیار آنها قرار گرفته است و یا به عنوان زارع و صاحب ملک ثبت شده باشند )
مالک باغات و صاحب تاسیسات ( اشخاص حقیقی یا حقوقی که با توجه به قانون اصلاحات ارضی، قوانین و مقررات کشت موقت، گواهی ثبت اسناد و املاک و یا با استناد به احکام صادر شده از مراجع قضایی به عنوان مالک شناخته می شوند)
هیات اصلاحی ماده ۵۶ در محل اداره منابع طبیعی، یا در مراکز معرفی شده در شهرستان ها تشکیل می شوند. مدیر کل اداره منابع طبیعی شهرستان مسئول برگزاری هیات اصلاحی ماده ۵۶ است. هیات اصلاحی ماده ۵۶ دارای دبیرخانه جهت انجام امورات اداری و مرتبط با موضوعات مطرح شده در هیات می باشد، دبیرخانه مذکور زیر نظر رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان، و در محل اداره منابع طبیعی قرار دارد.
مالکینی که به نظریه کارشناسان سازمان حفاظت از منابع طبیعی و جنگلداری، مبنی بر ملی (منابع طبیعی ) بودن اراضی تحت تصرف آنها، اعتراض دارند باید مراتب اعتراض خود را در فرم های مربوط به هیات اصلاحی ماده ۵۶ تنظیم نمایند، مدارک و مستندات را به همراه فرم مذکور، جهت رسیدگی در هیات ماده ۵۶ به دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی تحویل دهند.
هیات اصلاحی ماده ۵۶ ضمن بررسی مدارک و مستندات، جوابیه استعلامات از ادارت ثبت، جهاد کشاورزی و… کسب نظریه کارشناسان، تحقیقات و بازدید از محل و مطلعین، ملاحظه مدارک و نقشه های مربوطه، به موضوع رسیدگی می نماید. رای صادره از هیات مذکور فقط مبنی بر تشخیص اراضی ملی و یا عدم ملی بودن اراضی مورد اختلاف است.
رای صادره از هیات اصلاحی ماده ۵۶، نمی تواند به عنوان مالکیت اراضی مورد اختلاف مستند واقع شود. رای صادره از هیات مذکور پس از ابلاغ به معترض یا معترضین، قابل اعتراض و شکایت در مراجع قضایی( دادگاه های عمومی و حقوقی ) می باشد.
وکیل دیوان عدالت اداری مجرب و مسلط به قوانین و مقررات سازمان حفاظت از جنگلها و مراتع، در اختلافات اراضی مشمول ماده ۵۶ قانون سازمان مذکور، با استناد به مدارک و مستندات معتبر و موثر، در صورت تشخیص اراضی به عنوان منابع ملی، مراتب اعتراض خود را به هیات اصلاحی ماده ۵۶، در قالب تقاضا نامه مخصوص هیات تسلیم می نماید.
آرای صادره از هیات اصلاحی ماده ۵۶ قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی هستند، بیان اعتراض و شکایت در دادگاه های عمومی و حقوقی با ثبت نام ثنا از طرف معترض انجام می گیرد.
پس از ثبت نام در سامانه ثنا، باید مراتب شکایت از رای صادره از هیات اصلاحی ماده ۵۶ قانون جنگلداری و مراتع کشور، طی یک دادخواست حقوقی و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت شده، و به دادگاه محل وقوع اراضی مورد اختلاف ارسال شود.
رسیدگی به اعتراض به رای هیات اصلاحی ماده ۵۶، ابتدا در شعب بدوی دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد، چنانچه رای صادر شده از هیات اصلاحی توسط شعب بدوی تایید شود، در صورت قطعی شدن رای بدوی دادگاه های عمومی پرونده برای اجرای رای هیات اصلاحی به دبیرخانه هیات مذکور ارجاع می شود.
نقض رای هیات اصلاحی ماده ۵۶ توسط شعب بدوی دادگاه های عمومی، موجب می شود تا شعب بدوی راسا” وارد رسیدگی شده و رای صادر نمایند. رای صادر شده از شعبات بدوی دادگاه های عمومی ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین پرونده، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان محل وقوع اراضی مورد اختلاف می باشد.
دادگاه تجدید نظر استان محل وقوع اراضی، ضمن بررسی ادله و مستندات چنانچه رای بدوی دادگاه عمومی را تایید نمایند، پرونده را برای اجرای رای صادره از هیات اصلاحی ماده ۵۶، به دبیرخانه هیات مذکور ارجاع می نمایند. نقض رای بدوی توسط دادگاه تجدید نظر، موجب می شود تا دادگاه تجدید نظر وارد رسیدگی ماهیتی به موضوع شده و راسا” اقدام به صدور رای نماید. رای صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی و برای هیات اصلاحی ماده ۵۶ لازم الاجرا است.
کلیه امورات حقوقی خود را با خیالی آسوده به گروه وکلای پایتخت بسپارید، وکلای این مجموعه با سابقه طولانی در وکالت امورحقوقی، همواره در کسب موفقیت بی نظیر بوده اند.اعتماد به گروه وکلای پایتخت کسب نتیجه مورد نظرتان را به همراه دارد.
گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه هیات ماده ۵۶ اصلاحی به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری همراه شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده تا رسیدن به موفقیت می باشد .این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای می باشد .
