یکی از مهم ترین مسائلی که پیش از انقلاب در ایران وجود داشت این بود که به دلیل عدم وجود حکومت اسلامی افراد بسیار زیادی وجود داشتند که ثروت های خود را از طریق نامشروع به دست آورده بودند و براساس شرع و قانون اسلام این ثروت ها باید به مردم برگردانده می گشت.
بر همین اساس و با توجه به موضوع فوق در اصل ۴۹ قانون اساسی به این موضوع پرداخته گشت که همه افرادی که ثروت خود را از طریق ربای حرام، غصب اموال مردم، دریافت رشوه، اختلاس اموال عمومی، قمار، سرقت از مردم و اموال عمومی، سوء استفاده از در آمدهای موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و انواع معاملات دولتی، سایر موارد نامشروع جمع آوری کرده بودند، باید این اموال به صاحبان اصلی آن ها داده می شد و در صورتی که صاحبانشان نامشخص بودند باید این اموال به بیت المال واریز و یا در بیت المال نگه داشته می شد تا صاحب آن ها پیدا شود.
جهت اجرای این اصل ۴۹ قانون اساسی و تلاش حکومت اسلامی برای رعایت عدالت معمولا دراین باره مواردی مطرح شده بود
۱- اولین نکته که در این اصل باید بدان توجه بشود این است که بر اساس قانون اسلامی دارایی تمام اشخاص از تعرض و غصب معاف می باشد و هیچ کس حق این امر را ندارد مگر این که خلاف این امر اثبات بگردد و اثبات آن هم دارای شرایط قانونی خود بوده وافراد و حکومت نمی توانند دراین باره و به هر بهانه ای اموال مردم را غصب و تصرف کرده و از مالکیت شخص دربیاورند.
۲- براساس قانون و تصمیم شورای قضائی باید در مراکز تمامی استان های کشور و هر جایی که لازم باشد شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به موضوعات اصل ۴۹ قانون اساسی مشخص بگردد و دراین باره ریاست قوه قضائیه دستورات لازم را صادر می کند.
۳- در نحوه اجرای ماده ۳ مربوط به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور هر کدام از وزارتخانه های دولتی، سازمان های اداری و شرکتها و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها ی شهرها موظف اند سوابق همه معاونان، وزراء، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذی‌حسابی ها و حسابداران، استانداران در تمامی استان ها، فرمانداران شهرهای بزرگ و کوچک، شهرداران و شورای شهر، رؤسای دولتی و مدیران سازمان ها و انواع شرکت ها و در خصوص پرونده های طرفین قراردادهای مربوط به دولت و بیت المال و سوء استفاده های غیر قانونی و همه کسانی که مشغول حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه جزئی از موارد اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد کردند در مراکز قضائی علیه آنان طرح شکایت گشته و پرونده به مراجع صالح ارسال بشود.
۴- در تمامی موارد بالا کلیه اموال و دارایی کشف گشته از افراد اصل ۴۹ قانون اساسی با تصمیم دادستانی معمولا به بیت المال ارسال و یا در مورد آن تصمیم گیری های لازم انجام می شود.
اصل ۴۹ قانون اساسی تصویب شده سال ۱۳۵۸
بخاطر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ” دولت موظف می باشد ثروت های ناشی از ربا، رشوه، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال دهد؛ این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا بشود.”
همچنین برخی مقررات قانون اساسی برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:
- قوانین اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت ناشی از احتکار، گران فروشی و قاچاق، مصوب سال ۲۹/۱۱/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی ایران
- قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره قانون ماده ۴ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی ایران
- قوانین اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی ایران
- قانون الزام دولت جهت تهیه‌ی لایحه‌ی پیاده کرده اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه، مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی ایران
وکیل اصل ۴۹ قانون اساسی در چه زمینه ای فعالیت دارد؟
وکیل اصل ۴۹ قانون اساسی کسی می باشد که در زمینه پرونده های مرتبط با موضوعات ستاد اجرایی و در زمینه های ربا، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، تشکیل مجامع فساد، سوءاستفاده از اموال وقف شده و سایر مواردی که در اصل ۴۹ قانون اساسی جای می گیرند فعالیت می نماید.
وکیل اصل ۴۹ قانون اساسی باید علاوه بر آگاهی و تخصص در زمینه های ملکی (درست مانند یک وکیل ملکی) در موضوعات شرعی و احکام مربوط به حق سرپرستی و خمس، احکام تملیکی و مصادره نیز تسلط کافی داشته باشد و بتواند امور مربوط به چنین پرونده هایی را حل کند. برای ارتباط با یک وکیل اصل ۴۹ قانون اساسی می توانید همین حالا با وکیلان موسسه وکلای پایتخت ارتباط برقرار کنید.
مهم ترین وظیفه یک وکیل اصل قانون ۴۹ قانون اساسی اعتراض به حکم مصادر شده اموالی می باشد که شخصی نسبت به آن مدعی حق و حقوق است. اما باید توجه داشت که این اعتراض با توجه به مفاد ستاد نظارت و پیگیری دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی دارای محدودیت هایی وجود دارد. با توجه به این که سند مورد ادعای شخص ثالث عادی یا رسمی می باشد و یا تصرف یا عدم تصرف شخص ثالث در ملک موضوع دعوا پیش بینی شده باشد، دادخواست مورد نظر ممکن است مشمول مرور زمان شده و ادعای این فرد پذیرفته نشود.
تنها به دادگاه نروید!
پرونده های مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی پرونده های ویژه و دارای قوانین متعددی می باشند. این پرونده ها رویه های مختلفی را در طول زمان طی نموده اند پیچیدگی هایی دارند که عدم آگاهی نسبت به آن ها منجر به اشتباهات حقوقی و از دست دادن اموال می گردد.
در نتیجه اگر اموال شما بنابر قانون اصل ۴۹ قانون اساسی به غلط مصادره گشته است برای بازپس گیری آن ها تنها به دادگاه نروید و از وکیل متخصص در قوانین مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی ایران کمک بخواهید. وکیل اصل ۴۹ قانون اساسی مشاوره جامع و کامل در خصوص پرونده ارائه و با بهترین استراتژی های حقوقی مراحل مختلف رسیدگی به پرونده را پیش می برد. همین حالا با موسسه حقوقی وکلای پایتخت که در این زمینه بهترین هستند، تماس حاصل بنمایید.
براساس آیین نامه این سازمان به طور کلی در مورد اموال به ۳ صورت برخورد می گردد:
اموال تملیکی : کلیه اموالی که از افراد اصل ۴۹ توقیف می گردند معمولا تملیک شده و دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت تملک و انتقال این اموال به نام ستاد اجرای فرمان اما انجام دهد. در این موارد اگر قبل از تملیک شخصی تقاضای حقی بر اموال ذکر شده را بنماید معمولا به این موضوع رسیدگی می شود .
اموال مصادره : بخشی دیگر از اقدامات این ستاد این است که اشخاصی که در زمان جنگ از ایران رفته اند و دارای اموال و دارایی های مختص به خود بودند و همچنین عضویت آنان در گروه های مناعد نظام اثبات بگردد کلیه اموال و دارایی آن ها مصادره و به تملک ستاد اجرای فرمان امام یا اصل ۴۹ در خواهد آمد.
در هر دو مورد اگر کسی خواهان احقاق حق خود در مورد اموال مصادره شده و در حال تملک باشد و سهم خود در این زمینه را به اثبات برساند باید پیش از دریافت این امر کلیه هزینه های نگه دارای از مال ذکر شده به همراه خمس ان را به ستاد اجرائی فرمان امام بدهد.
وکیل ستاد اجرایی فرمان امام یا وکیل اصل ۴۹ کیست
احتمال دارد شما به دنبال وکیل ستاد اجرایی فرمان امام یا وکیل اصل ۴۹ قانون اساسی بگردید. گروه حقوقی وکلای پایتخت در جهت یاری رساندن به شما دوست عزیز، آماده ارائه خدمات وکالت پرونده های اصل ۴۹ با هدف برطرف کردن مشکلتان و در نهایت از بین بردن دغدغه ذهنی شما می باشد.
وکیل اصل ۴۹
در دعاوی که توسط ستاد اجرایی فرمان امام علیه شما یا بالعکس از طرف شما به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام مطرح می شود، باید اطلاعات دقیق قیمتی در اختیار داشت تا بتوان با اعتماد به آن ها در پرونده به موفقیت برسید. از این رو وکلای پایتخت آماده هستند تا به شما در هر شرایطی خدمات بدهند.
مرجع بدوی رسیدگی کننده به امر موضوع اصل ۴۹
باید در جریان باشید مرجع بدوی در حقوق تحت معنای مرجع اولیه رسیدگی کننده به امر دعوا، مطرح می باشد. با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی، شعبی از دادگاه های انقلاب برای رسیدگی به امور فوق الذکر تشکیل می گردد .لذا دادگاه رسیدگی کننده به امور مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام یا اصل ۴۹، دادگاه انقلاب است.
اگر شما نیز به دنبال یک وکیل هستید تا اموال مصادره شده تان را از دولت پس بگیرد، حتما با یک وکیل مشورت کنید. هنگام انتخاب دقت نمایید که وکیل شما دارای تجربه در این زمینه باشد. زیرا عدم تجربه می تواند لطمه بزرگی به شما وارد کند. موسسه حقوقی وکلای پایتخت با سال ها تجربه در این زمینه می تواند طی یک جلسه مشاوره مسیر اصلی را به شما نشان بدهد.
