وکیل جهاد کشاورزی + تضمینی + بهترین

براساس قانون، جهاد کشاورزی جهت حفظ منابع طبیعی و توسعه پایدار کشاورزی ورشد کمی و‌کیفی محصولات کشاورزی وانجام رسالت تامین امنیت غذایی و رشد عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری

برپایه  محور های زیر تشکیل شده است.

• حفظ منابع طبیعی 
• مدیریت بر زمین ، آب و خاک
• مدیریت بر تولید و کشت  ومنابع و نهاده ها
• مدیریت بر بازار عرضه و مسائل اقتصادی تولید

و از عمده ترین اهداف وظایف سازمان : 

الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت :

۱- تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار 

۲- تهیه استاندارها و ضوابط برنامه ریزی لازم در زمینه تأسیسات و زیر ساخت های مورد نیاز تولید و تولید کنندگان بخش کشاورزی؛

ب – امور پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی :

ج- امور منابع طبیعی و آبخیزداری

۱- بررسی ومطالعه جامع حوزه های آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک وتهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی؛

۲- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربردی اراضی کشاورزی و جنگلی؛

۳- حفظ ، احیاء گسترش ، حمایت و بهره برداری صحیح از جنگل ها و مراتع طبیعی و دست کاشت کشور و فراهم کردن زمینه اجرای طرح های بزرگ جنگل کاری، جنگل داری، مرتع داری ، ایجاد پارک های جنگلی و تفرج گاه های طبیعی درچارچوب هدف ها وسیاست های توسعه پایدار و اعمال نظارت های لازم؛

۴- برنامه ریزی واجرای طرح های آبخیزداری و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی؛

۵- تشخیص و تفکیک حریم قانون اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی، واگذاری منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و دولتی درچارچوب قوانین ومقررات موجود.

د- امور زیر بنایی کشاورزی و توسعه روستایی

هـ – امور زراعی باغی ، دام و آبزیان

۱- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ، احیاء و توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبزی ، آب های تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران و توسعه آبزی پروری در کشور.

و- امورحمایتی

کلیه اراضی زراعی وکشاورزی ، باغها که خارج از محدوده  شهرها و شهرک‌های مصوّب شورای عالی شهرسازی ایران و درطرح هادی مصوّب روستا واقع شده باشند مشمول  قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها می باشد ودرصورتی که مالکان یا متصرفان این اراضی  قصد تغییر کابری یا ساخت خانه باغ یا انجام هرگونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها مانند ساخت بنا، افزایش یا برداشت شن و ماسه که به تشخیص وزارت جهادکشاورزی نوعی تغییر کاربری محسوب شود، داشته باشند باید از مدیریت اموراراضی استان مجوزهای قانونی را اخذ نمایند که مجوز تغییر کاربری به تنهایی مجوز ساخت نیست ومستلزم اخذ مجوزهای دیگر از سایر مراجع قانونی می باشد. رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها وتشخیص ضرورت آن  به عهده کمیسیونی با ریاست سازمان جهاد کشاورزی و متشکل ازاشخاص ذیل می باشد. 

• مدیر امور اراضی
• رئیس سازمان مسکن و شهرسازی
•  مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان 
• نماینده استاندار

برای اعتراض به رای یا تصمیم اتخاذ شده کمیسیون وبرگ تشخیص اراضی ملی شعب ویژه‌ای اعم از بدوی وتجدید نظر در دادگاه های عمومی درشهرستان‌ها و مراکز استان پیش بینی شده است به صورت فوری و تخصصی رسیدگی می کنند.

ساخت خانه باغ وهرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ شامل موارد زیر بدون اخذ مجوزاز کمیسیون و جهاد کشاورزی ، جرم آنی  محسوب ومورد تعقیب کیفری ورسیدگی در دادگاه کیفری ۲ قرارگرفته وحکم صادره مشمول مرور زمان  می‌ شود : 

• دیوار کشی
• فنس کشی
• کرت بندی
• قطعه بندی
• ساخت خانه کارگری
• ساخت بنا
• ساخت خانه باغ

متخلفان به  قلع‌ و قمع بنا ی ساخته شده ،  پرداخت جزای نقدی از ۱ تا سه برابر اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز با کاربری جدید محکوم می شوند. 

مأمورین جهاد کشاورزی مکلف  به توقف عملیات تغییر کاربری وگزارش مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی می باشند ودرصورت ادامه عملیات با توجه به ابلاغ ماموران جهاد کشاورزی بنا به درخواست سازمان جهاد کشاورزی نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از ادامه عمیات می باشد وهمچنین قلع و قمع بنا و مستحدثات واعاده زمین به حالت اولیه برعهده ماموران جهاد کشاورزی ودرحضورنماینده دادسرا وحسب مورد دادگاه محل با تنظیم صورت جلسه اجرا می شود. 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها شرایط و ضوابط ساخت خانه باغ در اراضی زراعی و باغی تعیین کرده است .

• زمین حداقل ۵۰۰۰ متر مربع ودارای سند مالکیت رسمی ودارای کاربری زراعی یا باغی باشد
• در محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها واقع نشده نباشد.
• مساحت خانه باغ نباید از ۱۵ درصد مساحت زمین (حداکثر۷۵۰ مترمربع ) واز۳ طبقه  بیشتر باشد
• احداث آن صرفا جهت سکونت و بهره‌برداری وسهولت درامرزارعت و کشاورزی باشد 

با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست وبا توجه به وضعیت موجود و تغییر اقلیم آب و هوایی وخشکسالی  ورشکستگی آبی و بهره برداری بیش از حد از آب های زیر زمینی که جبران آن سالهای سال طول می کشد و موجب ایجاد پدیده و بحران فرونشست زمین شده است و با عنایت به پدیده زمین خواری و تمایل تقاضای بالای فروش زمین های کشاورزی توسط کشاورزان و مهاجرت به شهرها و تغییر کاربری زمین ها و تبدیل ان به ویلاهای لوکس و خانه باغ ها توسط خریداران و رشد تورم کاذب قیمت زمین ها وهمچنین درراستای اهم اهداف جهاد کشاورزی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مخصوصا باغ های سنتی ورشد وتوسعه کشاورزی وتامین امنیت غذایی  با حساسیت بالا وجدی وخیلی سختگیرانه به تقاضا ها و درخواست ها درکمیسیون رسیدگی می کند شرایط ومقررات سخت وپیچیده ای جهت اخذ مجوزوتغییر کاربری پیش بینی کرده است که به همین دلیل توصیه می شود قبل از هراقدامی با مشاوره و مساعدت و همراهی یک وکیل متخصص و با تجربه و مجرب اقدام شود که با توجه به تسلط و دانش به روز او نسبت به قوانین و مقررات و بخش نامه و آیین نامه های اجرایی و دستورعمل های جهاد کشاورزی ( مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها واصلاحات آن و قوانین و دستورالعمل های امور اراضی ) و همچنین آگاهی وآشنایی  به وظایف و ساختار اداری و روال و روند رسیدگی به تقاضاها در سازمان جهاد کشاورزی وکمیسیون مربوطه با توجه به اینکه یک امر تخصصی می باشد و نیاز به علم و دانش تجربه بالایی دارد ، با بررسی دقیق و موشکافانه موضوع وبا آگاهی از وضعیت اراضی و باغ ها و شرایط مصادیق و موارد اعطای مجوزوبرحسب دانش و مهارت و تسلط او قواعد و مقررات با ارائه راهکار اصولی ومناسب وبا  دانش و مهارت و تبحر در فن نگارش و بیان و قدرت کلمات لایحه دفاعیه ودرخواست کامل وجامع  تغییرکاربری را به همراه  دلایل ومدارک و مستندات محکم تنظیم وثبت ودر کمیسیون مطرح می نماید وهمچنین  اعتراض به رای صادره کمیسیون رادر مهلت مقرر قانونی در مرجع صالح ثبت وبه صورت مداوم پیگیری می نماید وبا درایت خود با قدرت وتسلط از موکل خود دفاع می نماید و با عنایت به اینکه  رسیدگی به تقاضا ودفاع در مرجع رسیدگی کننده غیر حضوری و تنها ازطریق ارائه لایحه می باشد وبه جرم مرتکب تغییر کاربری در دادگاه کیفری ۲  که مجازات سنگینی در صورت محکومیت برای او پیش بینی شده است، اقدام یک وکیل بسیار نقش مهم و موثرو تعیین کننده ای دراحقاق حق و دستیابی به نتیجه مطلوب دارد و از تحمیل هزینه و خسارت های سنگین و جبران ناپذیر جلوگیری می کند .