وکیل ستاد اجرایی امام + تضمینی + بهترین

شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی

در خصوص شعب ویژه اصل چهل و نهم و قانون اساسی ، باید افزود که : در تاریخ اردیبهشت ۱۳۶۸ ، امام خمینی هیئتی را طی نامه ای به عنوان نمایندگان خود در خصوص اموال و وجوه بدون صاحب ، ارث بدون وارث ، مجهول المالک ، و در نهایت اموالی که برای تخمیس و همچنین خروج از ذمه و اجرا کردن اصل چهل و نهم قانون اساسی و دیگر‌ قوانین ، در اختیار ولی فقیه هستند ، منصوب نمود و این طور مقرر شد که نامبردگان از جانب ولی فقیه ، در تمامی ابعاد اداره ، نگهداری ، و یا حتی فروش اموال ، هر طور که صلاح می دانند عمل کنند و به قولی اختیار داشته باشند . پس‌ از آن ، در تهران و مراکز استان ها ، شعب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی ، تشکیل شد و قضاتی با ابلاغ ویژه ، اقدام به صادر نمودن آراء موضوع فرمان امام و اصل چهل و نهم قانون اساسی ، نمودند .

درخواست تجدید نظر از آراء شعب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی

اینک در دادگاه انقلاب ، ۲ شعبه تجدید نظر مستقر می باشد ( بیست و یک و سی و شش ) . و کلیه پرونده های مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی در مراکز استان ها و تهران ، به منظور رسیدگی تجدید نظر به دو شعبه مذکور در فوق ، ارجاع می شود ‌‌. بر همین اساس ، اشخاصی که به آراء صادر شده از شعب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی ، اعتراض دارند و معتقد هستند که اموال مصادر شده غیر قانونی بوده و ادعای مالکیت نسبت به آن اموال داشته باشند ، در شعب خاص دادگاه انقلاب می توانند درخواست تجدید نظر کنند .

وکیل متخصص ستاد اجرائی فرمان امام

البته ، به سبب خاص بودن و پیچیدگی این اعتراض در مقایسه با اعتراض نمودن از دیگر آراء‌ حقوقی ، و همچنین از آن جایی که اکثر اشخاص از قوانین و مقررات اطلاع کامل و دقیقی ندارند ، و آشنا به رویه دادگاه ها نیز نیستند ، امکان دارد که در این میان اشتباهاتی مرتکب شوند که پیامد های ناخوشایندی همچون از دست دادن اموال ، و .. را برای آنان به همراه ، داشته باشد . بنابراین شایسته است که در این دعاوی به منظور کسب نتیجه مطلوب ، از مشورت و همراهی وکیلی مجرب و کاربلد ، همچون وکلای پایتخت بهره مند شوند . به عبارت دیگر می توان گفت که ، وکیل ستاد فرمان اجرائی امام ، فردی با تجربه ، کارآزموده ، حاذق و متخصص می‌ باشد که از توانایی رسیدگی کردن و بر عهده گرفتن پرونده های ستاد اجرائی فرمان امام ، برخوردار است . او علاوه بر آن که از قوانین و مقررات به خوبی آگاه است ، بر رویه دادگاه ها نیز مسلط می باشد . و می تواند به بهترین نحو روند پرونده را طی نماید .

در واقع می توان این طور گفت که ، وکلای ستاد اجرائی فرمان امام از متخصص ترین و بهترین وکلایی می باشد که امروزه می‌ تواند تخصصی ترین و بهترین خدمات را به موکلان شان ، ارائه دهند . و همچینن به آنان کمک کند تا در طی دادرسی پرونده ، نتایج نسبتا خوبی را کسب کنند . و به عبارتی کم تر دچار مشکلات و مسائل مختلف شوند . وکیل ستاد اجرائی فرمان امام ، می تواند با مهارت و تخصصی که دارد پرونده را در مدت زمان کوتاهی ، به نتیجه برساند . و همچنین پرونده را به طور دقیق و صحیح در دستگاه قضایی پیگیری کند . و از حقوق موکلان شان دفاع کنند .

بهترین وکیل ستاد اجرایی امام | وکلای پایتخت

وکلای مجرب و ماهر پایتخت ، با سال ها تجربه فعالیت و کسب نمودن پرونده های موفق در این زمینه ، آماده ارائه نمودن انواع خدمات حقوقی ، به اشخاص می باشد . افراد می توانند با برقراری تماس با گروه وکلای پایتخت ، ضمن صرف جویی در وقت و هزینه خود ، از مشاوره حقوقی با برترین و زبده ترین وکلا برخوردار شوند . و سپس صفر تا صد امور خود را به وکلای مجرب و ماهر پایتخت بسپارند ، تا به بهترین شکل ممکن روند پرونده آن ها طی شود .

بعد از انقلاب  اتفاقات بسیار زیادی روی داد که یکی از مهم ترین آن ها فرار سران رژیم سابق بود که معمولا دارای اموال و دارایی های بسیار زیادی هم بودند و بر اساس قانون باید نسبت به آن ها تصمیم گیری درست و اصولی انجام می گشت. در این رابطه باید تکلیف دارایی افراد فراری از حکومت گذشته مشخص می شد به همین دلیل رهبر انقلاب در آن زمان طی یک فرمان تقاضای قرار گرفتن تمامی دارایی و اموال این افراد و سازمان ها در این ستاد  را صادر کرد. در این رابطه و در اصل ۴۹ قانون اساسی نیز به این موضوع پرداخته گشته است که به شرح ذیل در این رابطه می باشد: «دولت وظیفه دارد تمامی دارایی های ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، ربا، غصب و رشوه،  انواع اختلاس اموال عمومی ، سرقت، قمار، فروش زمین‌ های موات و مباحات اصلی، سوءاستفاده از مقاطعه ‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن وی به بیت‌المال دهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌ گردد.» معمولا این امور در دادگاه های انقلاب بررسی و مورد رسیدگی قرار می گیرند . در این رابطه معمولا پس از احراز تعلق اموال به موارد اصل ۴۹ قانونی اساسی کلیه اموال و دارایی ها بعد از حدود ۶ ماه به ستاد اجرائی فرمان امام که هم اکنون در مدیریت ایت الله خامنه ای است، تعلق خواهند گرفت.

در دادگستری و دادگاه های انقلاب معمولا باید دلائل و مدارک کاملی در این مورد موجود باشد و همه این موارد به دادگاه انقلاب ارسال گشته و در انجا از کلیه موارد از نظر قانونی مورد بررسی قرار گرفته  بعد از آن رای صادر و در اکثر این موارد معمولا حکم به تصرف این اموال صادر می شود . آرای صادر گشته در این باره قابل تجدید نظر هیئت های تجدید نظر ۷ نفره است.

بر اساس  آیین نامه این سازمان به طور کلی در مورد اموال به ۲ صورت برخورد می شود:

اموال تملیکی: کلیه اموالی که از افراد اصل ۴۹ توقیف می شوند معمولا تملیک شده و دولت موظف می باشد اقدامات لازم را در جهت تملک و انتقال این اموال به نام ستاد اجرای فرمان اما انجام بدهد . در این موارد اگر قبل از تملیک شخصی تقاضای حقی بر اموال مذکور را بنماید معمولا به این موضوع رسیدگی می گردد .

اموال مصادره :قسمتی دیگر از اقدامات این ستاد این است که افرادی که در زمان جنگ از ایران رفته اند و دارای اموال و دارایی های مختص به خود بودند و همچنین عضویت آن ها در گروه های مناعد نظام اثبات بشود کلیه اموال و دارایی آن ها مصادره گشته و به تملک ستاد اجرای فرمان امام در خواهد آمد.

در هر دو مورد فوق اگر فردی خواهان احقاق حق خود در مورد اموال مصادره  گشته و  در حال تملک باشد و سهم خود در این زمینه را به اثبات برساند باید قبل از دریافت این امر  کلیه هزینه های نگه دارای از مال ذکر شده به همراه خمس ان را به ستاد اجرائی فرمان امام دهد.