مراتع و جنگل های کشور ، از جمله مهم ترین سرمایه ها و منابع ملی محسوب می شوند و می توان گفت که در سر تا سر جهان ، برای جلوگیری از نابودی و همچنین محافظت از آن ها ، کشور ها قوانین سفت و سختی گذاشته اند . اما در برخی از موارد ، مردمی که با حفظ منابع طبیعی و به طور مسالمت آمیز ، سال ها در این قبیل مناطق زندگی کرده اند ، نیاز دارند تا از منابع جنگلی برای رفع نیاز های اساسی خود ، بهره ببرند . به همین سبب در بخشی از قوانین کشور ها ، به این قبیل موارد پرداخته شده است . در ایران هم ، برای حفظ نمودن جنگل ها ، مراتع و منابع طبیعی ، قوانین متفاوتی معین شده با این مضمون که ، هر فردی که قصد نابودی جنگل ها و منابع و زمین خواری را دارد ، با او به شدت برخورد می شود . با توجه به این که مردم بومی که در آن منطقه زندگی می کنند ، نیاز دارند تا از منابع طبیعی بهره ببرند ، به همین خاطر در ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع کشور ، به این امر پرداخته است .
ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع درون کشور چیست؟
بر طبق این ماده ، اگر فردی خواهان بهره برداری و استفاده نمودن از منابع طبیعی ، در بخشی از محل زندگی خود باشد ، این امکان برای او وجود دارد تا در طی یک درخواست از سازمان مذکور ، تقاضای آن را بکند . پس از آن که فرد درخواست خود را مطرح نمود ، خواست او در کمیسیونی متشکل از افراد ذیل ، بررسی خواهد شد :
۱ / نماینده استاندار در آن شهر ،
۲ / رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی آن محل ،
۳ / مدیر کل منابع طبیعی آن استان ،
۴ / رییس سازمان جهاد کشاورزی تحت عنوان رییس کمیسیون مربوطه ،
۵ / مدیر امور اراضی تحت عنوان دبیر و عضو کمیسیون ،
۶ / یک کارشناس صاحب نظر بنا بر تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی ،
۷ / رییس سازمان یا معاون یا مدیر کل و یا حتی مدیر ذی ربط ، حسب مورد متناسب با نوع طرح .
به منظور اعتبار جلسه کمیسیون ، حداقل ۴ نفر از اعضای مذکور ، باید در جلسه حضور یابند و تصمیم گیری نمودن نیز ، با اکثریت آراء معمولا می باشد .
به طور معمول پس از تایید از جانب کمیسیون ، کمیسیون مذکور باید اقدام به صدور رای کند . چنانچه نظر کمیسیون ، در این باره مثبت باشد اقدام بعدی تایید میزان مساحت قابل استفاده ، و همچنین شرایط و دیگر موارد می باشد که به فرد اعلام می شود . و در صورتی که فرد ، بنا به هر دلیلی با نظر منفی کمیسیون ماده ۳۱ مواجه شود ، ممکن است به آن اعتراض کند .
لازم به ذکر است که : اعتراض نمودن به رای کمیسیون ، به طور معمول در دیوان عدالت اداری خواهد بود . نکته دیگری که باید در این خصوص به آن اشاره کرد ، این امر است که : بر طبق ماده ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز هستند ، زمین های جلگه ای و جنگلی منطقه آستارا تا گیلداغی را ، با شرط این که در هر هکتار حجم درختان از صد متر مکعب کم تر باشد ، می تواند مراتع غیر مشجر ملی کشور را ، تبدیل به : باغ ، مزرعه ، علوفه کاری ، مراتع و جنگل های مصنوعی ، پرورش انواع ماهی و دیگر آبزیان ، تاسیس دامپروری ، اکتشافات و بهره برداری معادن ، استقرار کارخانجات ، ایجاد مسکن و احداث مسکن ، و همچنین مدارس ، مراکز بهداشتی و درمانی ، مجتمع های تفریحی ورزشی ، آموزشی ، جهانگردی ، با مباشرت دولت به اشخاص حقوقی مذکور در زیر ، بر طبق مساحت درج شده در طرح مصوب و رعایت نمودن طرح جامع بهره وری از سرزمین ، به مدت حداکثر سی سال اجاره دهد و یا حتی بفروشد ، و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده باشد ، طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود .
ا / شرکت های کشت و صنعت بهره برداری از اراضی زیر سد ها و همچنین صنایع و تولیدات کشاورزی و دامی ،
۲ / شرکت های معدنی و صنعتی غیر کشاورزی با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و همچنین موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ،
۳ / موسسه های انتفاعی و شرکت های دولتی ، به جهت اداره و اجرا نمودن طرح های مصوب و همچنین شرکت های تعاونی مسکن ، به منظور اجرای طرح های خانه سازی .
اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک ، به جهت فعالیت های غیر کشاورزی ممنوع می باشد و شرکت ها ملزم هستند ، حداقل بیست و پنج درصد مساحت اراضی را طبق تصویب طرح وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، در مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع ، درختکاری کنند .
لازم به ذکر است که : واگذاری اراضی حفاظت شده به شرکت ها ( توسط سازمان محیط زیست ) امکان پذیر نمی باشد . سازمان جنگلبانی موظف می باشد ، تا با همکاری سازمان نقشه برداری کل کشور و یا حتی موسسات نقشه برداری خصوصی ، به نقشه برداری کردن از اراضی جلگه ای و جنگلی شمال ، اقدام نماید و با تعیین نمودن حدود و مشخصات و همچنین میزان اجاره بها ، و بهای فروش ، مراتب را برای اطلاع عموم در روزنامه کثیر الانتشار ، آگهی نماید . متقاضیان این اراضی ، حداکثر باید شش ماه از تاریخ نشر آگهی ، تقاضای شان را به همراه طرحی که برای بهره برداری دارند ، به سازمان جنگلبانی تسلیم کنند .
وکیل متخصص کمیسیون ماده۳۱ | وکلای پایتخت
به سبب پیچیدگی بسیار موضوع کمیسیون ماده ۳۱ ، بهتر است افراد در هنگام مواجه شدن با این مسائل ، پیش از آن که دست به هر اقدامی بزنند ، با وکیلی مجرب از موسسه ای معتبر همچون گروه وکلای پایتخت مسائل خود را در میان بگذارند و از تجارت و دانش آن ها ، بهره مند شوند . تا روند پرونده آن ها در کوتاه ترین زمان و به بهترین شکل طی گردد .
