در ابتدا لازم است که بدانیم قانونگذار به چه دلیل طرح طبقه‌بندی مشاغل را تصویب کرد. روابط کاری بین کارگر و کار فرما و مشکلات بین این دوتاریخچه ای طولانی دارد و به خصوص در تاریخ مدرن تعارضات وتنشها بین این دو شدید تر شده است که البته این تعارضات دستاوردهای مثبتی را هم درپی داشنته است که می توان به ایجاد اتحادیه های کارگری ، استاتدارد سازی ساعت کار به میزان ۸ ساعت ، افزایش حقوق و به وجود آمدن بیمه از جمله این دستاوردها می باشد. کشور ما هم ار این دستاوردها بی نصیب نمانده و قانونگذار به توجه شرایط جامعه ما که وارد دوران صنعتی شده است قوانینی را برای حمایت از کارگران و کارمندان به وجود آورده است که قانون کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل از این موارد می باشد.
تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل به این دلیل صورت گرفت که کارگرا ن امیدوار باشند با توجه به تحصیلات یا در صورت نداشتن تحصیلات با توجه به تجربه کاری بتوانند گروه شغلی خود را ارتقا دهند و در نیتجه مزد بیشتری را دریافت کنند. همچنین از سوی دیگر کارفرما هم نتواند در زمینه پرداخت دستمزد بدون ضابطه عمل کند و نتواند حقی از کارگر را ضایع کند.
طبقه‌بندی مشاغل در مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار پیش بینی شده است. قانونگذار در مواد ۴۸ و ۴۹ دو وجه را در نظر گرفته است اول در ماده ۴۸ به منظور جلوگیری از بهره‌کشی و استثمار کارگران ایجاد نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را بر عهده وزارت کار گذاشته است و دوما به منظور تطبیق این نظام با واقعیات موجود بازار کار تهیه طرح را با همکاری کارفرمایان مشمول این قانون و کمیته طبقه‌بندی مشاغل پیش بینی کرده است که البته باید به تایید وزارت کار برسد. با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۷۴/۹/۲ واحدهایی که از تاریخ ۷۵/۴/۱ به حد نصاب ۵۰ کارگر یا بیشتر می رسند مشمول این طرح می شوند. بر اساس دستورالعمل ۶۱۴۲۹ کلیه پیمانکاران با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر شامل این طرح می شوند. حقیقی یا حقوقی بودن این پیمانکاران فرقی ندارد. نکته مهم این است که حد نصاب مقرر در بخشنامه ۱۲۰۹۶ که ۵۰ کارگر یا بیشتر را برای شمول این طرح لازم میدانست در مورد پیمانکاران موضوعیت ندارد و پیمانکاران با هر تعداد کارگر مشمول این طرح می باشند. در مورد رابطه استخدامی کارگران برای شمول طرح هم باید گفت که فرقی ندارد این کارگران موقت ، دائمی یا فصلی باشند و در صورتی که کارگاه به حدنصاب لازم برسد این طرح شامل آنان خواهد شد.
اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل از قرار زیر است:
دو نفر نماینده مدیریت
دو نفر نماینده کارکنان
یک نفر نماینده سرپرستان
آرای کمیته با رای حداقل ۳ نفر که یکی از آنان نماینده کارکنان باشد معتبر خواهد بود
در مورد کارگاهها یی که از نظر حد نصاب کارگران مشمول این طرح می باشند اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده اند از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری مشمول اجرای این طرح می شوند.
پس از اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل ممکن است مسائلی برای کارگران به وجود آید که می بایست به آنان توجه کرد. گاهی ممکن است پس از اجرای این طرح مزد کارگران نسبت به قبل کاهش یابد که برا ی جلوگیری از این مشکل قانونگذار در دستورالعمهای اجرایی این طرح، تفاوت تطبیق را پیش بینی کرده است و گاهی ممکن است مزد وی پس از اجرای این طرح افزایش یابد که در این حالت مابه التفاوت مزد ناشی از طرح پیش بینی شده است.
در این طرح هما نطور که برای حمایت از کارگران فعال و باتجربه امتیازی به نام ارتقای شغلی- که به معنای قرارگیری در گروه بالاتری است – در نظر گرفته شده است تنبیهی به نام تنزل شغلی هم در نظر گرفته شده است که کارگر در این حالت در گروه پایین تری قرار می گیرد.
اصل بر آن است که ارتقای شغلی کارگران باید همراه با افزایش مزد آنان صورت گیرد اما براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در صورت موافقت کتبی کارگر امکان کاهش مزد مبنای وی وجود دارد. همین طور براساس بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ این دستورالعمل امکان جابجایی کارگر به گروه شغلی پایین‌تر وجود ندارد مگر آنکه مورد موافقت کتبی وی قرار گیرد.
در مورد اعتراض به نحوه اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار ، هیئت حل اختلاف را برای رسیدگی به این موضوع صالح دانسته است
اعتراض در هیاتهای حل اختلاف تک مرحله ای می باشد که آرا ی صادره از این هیئت قطعی و لازم الاجراست البته محکوم علیه می تواند ظرف ۳ ماه از تاریخ صدور رای قطعی هیئت حل اختلاف ، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری انجام دهد.
