برای تامین زمین مورد نیاز جهت ساخت در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازی با استناد به قوانین و مقررات زمین شهری، اقدام به تامین زمین جهت ایجاد مسکن و سایر ضروریات ساختمانی می نماید. استفاده از زمین های بایر و زمین های آباد (دایر) بنا به ضرورت صورت می گیرد، چنانچه زمین های مذکور در محدوده شهری متعلق به ادارات، ارگانها، شهرداری و سایر نهادهای وابسته به دولت باشد، یا مالکیت زمین های مذکور متعلق به افراد حقیقی و یا حقوقی باشد. مطابق با ماده ۹ قانون زمین شهری موظف به فروش زمین به دولت هستند.
اهداف تامین زمین مطابق با قانون و مقررات مربوطه جهت:
– فروش زمینهای مذکور به افرادی که شرایط دریافت داشته باشند از طرف مسکن و شهر سازی برای استفاده جهت سکونت و یا طرحها ی مسکونی.
– برای تاسیس خدمات عمومی و عمرانی و طرحهای عمومی که قبلا” تصویب شده اند و اجرای آنه از طریق شهرداری و یا سایر ارگانها و سازمانهای دولتی صورت می گیرد.
– به منظور حفاظت از سرمایه ملی و میراث فرهنگی کشور باشد.
مالکین زمین های بایر و آباد (دایر) که زمین های آنان با توجه به موارد مذکور از طرف سازمانهای دولتی و… جهت احداث طرح های با منافع عمومی در اختیار دولت قرار گرفته است، چنانچه مراجعه نمایند و سازمانهای دولتی ذیربط عدم نیاز خود را به زمین های مذکور اعلام نمایند.مالکین می توانند پس از اقدامات عمرانی دراین زمین ها اقدام به واگذاری و یا تفکیک بنمایند. این اقدامات می بایست با مجوز وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد.
مالکین زمین های مشمول ماده ۹ قانون زمین شهری که مالک مشاع و یا مالک اصلی و ششدانگ زمین محسوب می شوند. در صورتی که از بعضی از مزایای مقرر در قانون اراضی شهری استفاده نکرده باشند، می توانند مطابق با قوانین و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی قطعه و یا قطعاتی از زمین مذکور را با انتخاب خود و در صورت فقدان چنین امکانی از دیگر زمین های دولتی به مقدار ۱۰۰۰ متر مربع را انتخاب و تفکیک نمایند. و یا این مقدار تعیین شده را هم به دولت بفروشند.
مطابق قانون زمین های متعلق به اقشار خاصی در اجتماع از شمول قانون ماده ۹ زمین شهری استثناء شده اند که شامل : زمین های متعلق به افراد صغیر که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، زمین هایی که متعلق به بازماندگان درجه اول شهدا و مفقود الاثر ها و همسران آنها است و تا زمانیکه فرزندان آنها را تحت سرپرستی و تکفل خود داشته باشند از شمول ماده ۹ قانون زمین شهری استثناء هستند.چنانچه زمین مشاعی مشمول طرحهای قانون ماده ۹ زمین شهری باشد، در صورتی که انتقال و یا فروش آن مانع از اجرای قانون مذکور و طرحهای عمرانی نشود توسط هر یک از شرکای زمین بلامانع است.
درج ضوابط و مقرراتی در ماده ۹ قانون زمین شهری که همگی شامل تملک و تفکیک اراضی توسط دولت و ارگانهای وابسته به دولت صورت می گیرد. بیانگر نیاز به ایجاد و تاسیس طرحهای عمومی است. دولت از طریق شهرداریها و سایر ارگانهای دولتی ذیربط برای برخورداری عمومی از منابع و… در تمام زمینهای آباد و یا بایر که متعلق به افراد حقیقی و یا حقوقی باشند، همچنین متعلق به ارگان و یا سازمانی باشد. مطابق با قانون ۹ زمین شهری می تواند تملک زمین های مذکور را در تمامی نقاط شهری و شهرک ها در اختیار داشته باشد.
در صورتی که از طرف مالکین زمین های مذکور ممانعتی برای تملک دولتی این زمین ها صورت گیرد و یا مشخصات دقیقی از مالک و یا اسناد ثبتی برای تملک در دسترس نباشد. دولت یا سازمانهای وابسته به دولت می بایست بهای زمین مورد مطالبه دولتی را به صندوق دولتی ثبت واریز نمایند. در این موارد وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری به نمایندگی از مالک زمین اقدام به امضاء سند زمین می نمایند.
قیمتی را که دولت برای زمین های مشمول ماده ۹ قانون زمین شهری تعیین می نماید بر اساس قیمت منطقه ای این زمین ها می باشد. قیمت گذاری زمین های مشمول ماده ۹ قانون زمین شهری از طریق نظریه کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر قیمت به روز این املاک تعیین می شود.
نکته : در صورتی که مالکین اراضی داخل شهر که مشمول قانون ماده ۹ زمین شهری قرار گرفته اند رضایت داشته باشند، دولت برای جبران قیمت زمین آنان اقدام به واگذاری زمین متعلق به دولت در خارج از محدوده شهر و یا شهرک ها جهت فعالیت کشاورزی برای آنان می نماید.
توضیحات ارائه شده بیانگر قانونی بودن تملک اراضی توسط دولت مطابق با ماده۹ قانون زمین شهری در صورت ضرورت است. بنابراین در غیر این صورت دولت و یا ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و شهرداری ها نمی توانند اقدام به تملک اراضی بنمایند، مگر اینکه برای تملک طرحهای مشمول قانون ماده ۹ زمین شهری را رعایت نمایند.
مطابق قانون اعتراض و شکایت مردم نسبت به مصوبات و عملکرد افراد سازمانها و ارگانهای دولتی و سایر نهاد های وابسته به دولت قابل طرح و پیگیری شکایت در دیوان عدالت اداری است. چنانچه به دلیل تملک اراضی متعلق به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دولت و سازمانهای وابسته به دولت، حقوقی از افراد نادیده گرفته شده باشد و یا تضییع شده باشد، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی اداری وظیف دارد تا به موضوع رسیدگی نماید.
وکیل مجرب و مسلط به قوانین و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی، قوانین زمین شهری و همچنین اطلاع و شناخت کامل به ماده۹ قانون زمین شهری، ضمن بررسی های لازم درارتباط با موضوع در صورتی که مصوبات ماده ۹قانون زمین شهری و تبصره های آن از جانب مراجع ذیصلاح نادیده گرفته شده باشد. اقدام به اعتراض و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می نماید.
وکیل دیوان عدالت اداری ضمن اشراف کامل به دستورالعمل ها وشرایط طرح شکایت دردیوان عدالت اداری، اقدامات لازم را انجام داده و با تنظیم دادخواست مربوط به دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت خود را مبنی بر نقض مصوبات مورد اعتراض مطرح می نماید.
فرم دادخواست مخصوص به مراحل بدوی و یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری بیانگر اعتراض و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است. پس از ثبت نام شاکی در سامانه ثنا دادخواست مربوط به دیوان عدالت اداری باید در سامانه ساجد مربوط به دیوان عدالت اداری ثبت و ارائه گردد. ثبت دادخواست در سامانه ساجد و ارائه آن در تهران توسط دبیرخانه دیوان عدالت اداری و درسایر شهرستانها از طریق دفاتر اداری دیوان عدالت اداری مستقر در مراکز استانها صورت می گیرد.
دیوان عدالت اداری در شعبات بدوی و یا تجدید نظر دیوان به دادخواست مذکور رسیدگی غیر حضوری می نماید. چنانچه مصوبات سازمانها یا ارگانهای دولتی مبنی بر تملک زمین های مشمول ماده۹ قانون زمین شهری را خلاف با قانون و تبصره های ماده ۹ زمین شهری تشخیص دهد اقدام به ابطال مصوبات مورد اعتراض می نماید.
گروه وکلای پایتخت بصورت تخصصی به موضوعات مرتبط با دیوان عدالت اداری می پردازد.آگاهی کامل و مناسب از قوانین و مقررات مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی و قانون ماده۹ زمین شهری از طرف وکلای مجرب این مجموعه باعث شده است، همواره موفقیت های چشمگیری در این زمینه کسب شود.اعتماد شما به گروه وکلای پایتخت موفقیت و کسب نتیجه مورد نظرتان را به ارمغان خواهد آورد.
