دادخواست بازگشت به کار دیوان عدالت اداری

 

نحوه ارائه دادخواست بازگشت به کار به دیوان عدالت اداری و شرایط و دستورالعملهای مربوطه در خصوص این مورد نیاز به شناخت شرح وظایف و قوانین ومقررات دیوان عدالت اداری و مراجع صالح جهت رسیدگی به این موضوع را دارد .دراولین مرحله جهت اقدام به ارائه دادخواست جهت بازگشت به کار می بایست مواردی در نظر گرفته شود که از جمله آنها می توان به استخدام دولتی یا استخدام در بخش خصوصی متقاضی اشاره کرد .

از آنجایی که در مورد استخدام در بخش دولتی و یا در بخش خصوصی قوانین مختلفی وجود دارد لازم است این شرح وظایف و قوانین بعنوان مرجع توضیح داده شود ، افرادی که در استخدام بخش خصوصی هستند و کارفرمای آنها شرکت های خصوصی و غیر دولتی و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی هستند در مورد آنها قوانین اداره کار حکم فرماست ، هرگونه اقدامی در خصوص مشکلات کار و کارفرمایی در بخش خصوصی مربوط به اداره کار و قوانین و مقررات مربوط به اداره کار و رفاه اجتماعی می باشد .

افرادی که در استخدام ادارات و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت فعالیت می نمایند در خصوص مشکلات مربوط به حوزه کار و فعالیت آنها قوانین دیوان عدالت اداری حکم فرماست و هرگونه اقدامی در مورد کار و مشکلات بوجود آمده در این خصوص طبق قوانین دیوان عدالت اداری انجام می گیرد.افرادی که در استخدام بخش خصوصی هستند و متقاضی بازگشت به کار به دلایل مختلف هستند می بایست دادخواست بازگشت به کار خود را به اداره کار و رفاه اجتماعی تقدیم نمایند ، رسیدگی به این موضوع ابتدا در هیئت های تشخیص اداره کار انجام می گیرد و چنانچه به تصمیمات هیئت های تشخیص اعتراضی صورت گیرد ، موضوع در هیئت های حل اختلاف اداره کار مورد بررسی و رسیدگی و نهایتا” صدوررای و تصمیم قرار می گیرد ، آرای صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار در صورت اعتراض به آنها قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارند و مرجع صالح جهت اعتراض به آرای صادره از اداره کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری می باشد .

افرادی که دراستخدام ادارت و ارگانهای دولتی هستند و متقاضی بازگشت به کار می باشند از آنجا که مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری می شوند می بایست دادخواست بازگشت به کار خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند ، رسیدگی به موضوع بازگشت به کار این افراد در شعبات بدوی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتا” در مورد آنها تصمیم گیری می شود و آرای صادره از شعبات بدوی دیوان عدالت اداری به طرفین دعوا ابلاغ می گردد ، آین آرا قابل تجدید نظر خواهی هستند و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای معترض می تواند به آنها اعتراض نماید و با تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی به شعبه صادرکننده رای یا به دفاتر اداری دیوان عدالت اداری مستقر در مراکز استانها و یا دبیرخانه شعب تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری تقاضای تجدید نظر خواهی از رای صادره ار شعب بدوی دیوان عدالت اداری را مطرح نماید .

کلیه آرای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری قابلیت تجدید نظرخواهی را دارا هستند و می توان به کلیه آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری شکایت کرد .افرادی که در ادارات دولتی بعنوان قراردادی مشغول به کار و فعالیت هستند ، چنانچه متقاضی بازگشت به کار باشند می بایست ابتدا نوع ارتباط این اشخاص با کارفرما مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که ارتباط فرد متقاضی بازگشت به کار با کارفرما از طریق شرکت های پیمانکاری است و یا بطور مستقیم با کارفرما قرارداد دارد .

بنابراین افرادی که فعالیت کاری آنها بصورت قراردای می باشد و از طریق شرکت های پیمانکاری با کارفرما ارتباط دارند ، هرگونه اقدامی در حوزه کار و فعالیت این افراد مشمول قوانین اداره کار و رفاه اجتماعی می باشد و این قبیل افراد می بایست بنا به توضیحاتی که قبلا” ارائه گردید دادخواست بازگشت به کار خود را جهت رسیدگی به اداره کار و رفاه اجتماعی تقدیم کنند .افرادی که فعالیت کاری آنها بصورت قراردادی می باشد وقردادکارآنها بطور مستقیم با کارفرما باشد و ارتباط آنها از طریق شرکت های پیمانکاری نباشد ، هر گونه اقدامی در حوزه کار و فعالیت این افراد مشمول قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری می باشد و این افراد می بایست طبق توضیحاتی که قبلا” ارائه گردید دادخواست بازگشت به کار خود را جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند .

دادخواست بازگشت به کار به دیوان عدالت اداری باید بصورت دقیق تنظیم شود و خواسته باید بصورت واضح و روشن در آن قید گردد وتصویر و یا رونوشت  مدارک و مستندات قانونی و مربوط به موضوع به همراه دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم شود .قوانین و مقررات مصوب و قانونی مربوط به ارگانها و سازمانهای دولتی که از آن به قوانین داخلی نام برده می شود می بایست رعایت شوند و این قوانین و مقررات داخلی هر سازمان و … در صدور رای نهایی توسط دیوان عدالت اداری موثر هستند .

نکته قابل ذکر درخصوص ارائه دادخواست بازگشت به کار اینست که :

افرادی که در استخدام بخش خصوصی هستند در صورت اخراج از کار می بایست در مدت ۳۰ روز (یکماه ) اقدام به طرح دادخواست بازگشت به کار به اداره کار و رفاه اجتماعی شوند ، در خصوص افرادی که در استخدام ارگانها و سازمانها و … دولتی می باشند  به نظر می رسد همین مهلت ۳۰روزه برقرارباشد و این افراد نیز درصورت اخراج می بایست درمدت ۳۰روز(یکماه )اقدام به ارائه دادخواست بازگشت به کار به دیوان عدالت اداری بنمایند .

قوانین و مقررات مورد استفاده جهت بازگشت به کار افراد در بخش خصوصی و در مورد استخدامات دولتی متفاوت می باشد و همانطور که پیشتر توضیح داده شد در بخش خصوصی قوانین و مقررات اداره کار حکمفرماست و در بخش دولتی قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار می گیرد ، همین امر باعث گردیده در رسیدگی به این قبیل امور مشکلاتی حادث شود و باعث سردرگمی متقاضیان بازگشت به کار شود .

نکته مهم و قابل ذکر در خصوص بازگشت به کار افرادی که در استخدام ارگانها و سازمانهای دولتی هستند اینست که :

در صورت صدور رای قطعی و تصمیم نهایی از طرف دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار چنانچه این تصمیم دیوان عدالت اداری مورد اجرا از طرف کارفرما قرار نگیرد و کارفرما به رای صادره از دیوان عدالت اداری اقدام نکند ، این اقدام کارفرما قابل شکایت و پیگیری در مراجع قضایی دادگستری می باشد .شناخت قوانین و مقررات مربوطه و تنظیم دادخواست و نوع خواسته و اسناد و مدارک مربوط به موضوع  و نوع قرارداد افراد با کارفرما همگی به شناخت مرجع صالح و در عین حال طرح دادخواست قانونی و طبعا” کسب موفقیت در این زمینه را فراهم می آورد .

افرادی که در خصوص اخراج از کار چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی که متقاضی بازگشت به کار می باشند ، به دلیل وجود قوانین و مقررات مختلف و در عین حال گسترده در این مورد قبل از هرگونه اقدامی شایسته است با وکیل مجرب و آشنا به قوانین و مقررات مربوطه مشاوره نمایند .وکیل مجرب در خصوص موضوع مورد بحث با شناخت کاملی که نسبت به نوع قرارداد افراد و همچنین قوانین و مقررات داخلی ارگانها و سازمانها و… دارد و شناختی که از مراجع صالح این قبیل موضوعات دارد ، با استناد به نوع قرارداد افراد و اسناد و مدارک قانونی و موثری که دراین زمینه وجود دارد و با انتخاب صحیح مرجع صالح دراین زمینه ، ضمن استفاده از دانش و آگاهی خود و بهره گیری از قوانین و مقررات مربوط اقدام به ارائه دادخواست بازگشت به کار به مرجع صالح جهت موکل خود می نماید ، جمیع این اقدامات از طرف وکیل دیوان عدالت اداری  مجرب و توانمند باعث صحیح بودن روند رسیدگی و در عین حال کسب موفقیت و نتیجه مطلوب در مدت زمان کمتری می باشد.

مجموعه وکلای پایتخت ضمن برخورداری از حضور وکلای مجرب و باسابقه، در دعاوی بازگشت به کار بااستناد به قوانین و مقررات مربوطه، و تسلط به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجه مطلوب و مد نظر شما را کسب می نمایند.گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه های دیوان عدالت اداری  به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری همراه  شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده تا رسیدن به موفقیت می باشد .این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای  می باشد .

هر ساله هزاران کارگر مشمول قانون کار با دلایل قانونی و غیر قانونی توسط کارفرما از کار اخراج می‌شوند و در کنار تمام دلایلی که باعث اخراج قانونی و غیر قانونی کارگران توسط کار فرما می‌شود پدیده جدیدی به نام کرونا نیز به آن  افزوده شده ‌است. اقتصاد ایران که تحت فشار انواع هجمه ‌ها، چه داخلی و چه خارجی قرار دارد ، در مقابل کرونا نیز طاقت نیاورده و بخش خصوصی و بدنه اصلی تولید به ‌دلیل تعدیل هزینه ‌ها و تحمل در مقابل تهدید به موجب کرونا (قرنطینه سراسری کشور) اولین گزینه که همین اخراج کارگران می‌ باشد را انتخاب کرده ‌است. اخراج چه در دوران کرونا چه در دوران پس از کرونا اگر قانونی باشد فقط مطالبات حقه کارگر را به ‌دنبال می دارد؛ اما اخراج غیر قانونی تبعات جبران ‌ناپذیری به تولید و بخش خصوصی وارد می کند که به ‌اختصار به آن خواهیم پرداخت.

اخراج غیرقانونی کارگر

اگر در خصوص کارگری اخراج غیر قانونی صورت گرفت، کارگر می باید  در ظرف مدت ۳۰ روز به اداره کار مربوط به محل کار یا زندگی خود مراجعه  و دادخواستی با عنوان بازگشت به کار به ثبت برساند که البته امروزه فرآیند ثبت دادخواست کاملا الکترونیکی می باشد. با ارجاع دادخواست به هیئت تشخیص ( بدوی ) فرآیند رسیدگی آغاز می شود؛  هیات تشخیص کارفرما را فرا خوانده و در این رابطه از او توضیح خواهد خواست.

اگر اخراج کارگران بر اساس دلایل موجه و با طی  کردن مراحل قانونی و منطبق با ماده ۲۷ قانون اداره کار باشد، کارفرما فقط مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگران می باشد؛ یعنی علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کاری کارگر معادل ۱ ماه حقوق او را به عنوان “حق سنوات” طبق موضوع ماده ۲۴ قانون کار به او پرداخت خواهد کرد. اما اگر اخراج او غیر قانوی باشد و دلایل موجهی از طرف کارفرما  برای اخراج کارگر ارائه نگردد، در این صورت، هیات های رسیدگی کننده، حکم بازگشت به کار کارگر را به محل کار خود صادر می نماید. امتناع کارفرما از پذیرفتن کارگران عموما شایع ترین قسمت از اجرای حکم اداره کار می باشد که در اینصورت کارگر ضمن دریافت حقوق ایام بلا تکلیفی پروسه شکایت از کارفرما را تا پایان قرارداد ادامه می دهد.

اگر کارگر با وجود بازگشت به کار تمایلی به همکاری مجدد با کارفرما را نداشته باشد، سنوات ۴۵ روزه دریافت خواهد کرد. (تبصره ماده ۱۶۵ ق کار) باید به این نکته توجه داشت باشید که در حالت عادی و نرمال، بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل ۱ ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد. یادآوری این نکته لازم می باشد در صورتی که قرارداد فی‌مابین سنواتی بالاتر از موارد فوق را شامل گردد، مثلا سنوات با ۲ ماه حقوق یا بیشتر به امضاء هر دو طرف رسیده باشد، مبنای محاسبه سنوات کارگر قرارداد خواهد بود.

نکته مهم :

با اصلاح  رأي شماره ۲۷۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آنچه كـه در پايان هر سـال تحت عنوان حق سنوات پرداخت مي گشت وعلي ‌الحسـاب تلقّي می شد، اصلاح شده  و به این صورت در آمد كـه چنان چه قـرارداد ۱ ساله يا كمتر از آن بود با خاتمه قرارداد كار و پرداخت حق سنوات بـه كارگرا، ذمـه كارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات آزاد و رها مي شود؛ بـه همين علت رأي شماره ۲۷۲۷- ۴؍۱۰؍۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي تبصره ماده ۹۷ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت مطابق با استدلال مذكور اصلاح مي شود و با اين اوصاف آنچه كه كارفرما در پايان قرارداد كار موقت ۱ ساله و يا کوتاه تر از آن به كارگر تحت عنوان حق سنوات مي ‌پردازد، جنبه قطعي دارد و كارفرما با پرداخت حق سنوات  او در چنين فرضی تكليف ديگر و اضافه تری ندارد.

ماده ۲۷

هر زمانی کارگران در انجام وظایف محوله قصور بورزد و یا آئین نامه های انضباطی  کارگاه را بعد از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما این حق را دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار ایران، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل ۱ ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان ” حق سنوات” به او پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.

ماده ۱۶۵

در صورتی که هیات های حل اختلاف، اخراج کارگران  را غیر موجه تشخیص بدهد، حکم بازگشت کارگران اخراجی و پرداخت  حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر،شامل اخذ حق سنوات به میزان درج شده در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

تبصره : چنان چه کارگر اگر نخواهد به واحد ذکر شده بازگردد، کارفرما مکلف می باشد که بر اساس سابقه خدمت کارگران به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به آنان بپردازد.

مهم ترین نکته ها در نمونه دادخواست بازگشت به کار دیوان عدالت اداری

نسخه های چاپی نمونه  دادخواست بازگشت به کار دیوان عدالت را از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا سایت اینترنتی دیوان عدالت اداری تهیه نمایید.

در بیشتر کشورهای جهان اولی دنیا مقررات کار و استخدام در هر ۲ بخش دولتی و خصوصی مطیع یک قانون واحد می باشد و به این صورت از هر گونه سوء برداشت و تصمیمات متضاد جلوگیری می گردد، اما در ایران استخدام و مقررات کار استخدامی های دولت و کارکنان ادارات دولتی مطیع قوانین دیوان عدالت اداری بوده و مقررات استخدام در اقسام خصوصی تابع قانون کار می باشد و این مساله در  بسیاری موارد باعث سردرگمی های فراوان برای افراد می شود. پس آشنایی افراد با قوانین و مرجع صالح رسیدگی به این موضوع  و البته نمونه نامه دادخواست بازگشت به کار دیوان عدالت اداری در چالش های متفاوت کارمندان اداری به خصوص در رابطه با  اخراج ناعادلانه و شرایط و نحوه بازگشت به کار، بسیار راهگشا می باشد.

آیا کارکنان قراردادی هم می توانند دادخواست بازگشت به کار را از طریق دیوان پیگیری کنند ؟

در سال های جدید ساختار استخدامی کارکنان دولتی دستخوش تغییرات زیادی شده به نحوی ای که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان بخش های دولتی  شامل استخدام رسمی نبودند و اکثرا رابطه ی کاری آن ها با سازمان مربوطه در قالب قرار دادهای مختلف از جمله قرارداد کار معین و زمان معین تعریف می گردد؛ از طرف دیگر به صورت کاملا قانونی امکان به کارگیری افراد مشمول قانون کار در دستگاه یا سازمان های اجرایی وجود دارد؛ پس موارد بی شماری وجود دارد  که افراد نمی دانند برای گرفتن حق خود باید به مراجع تعریف شده در قانون کار مراجعه نمایند یا دیوان عدالت اداری ؟

برای جواب روشن به این موضوع باید قرارداد و نحوه ی ارتباط شخص با سازمان مربوطه به دقت بررسی گردد. چنان چه رابطه فرد با سازمان از طریق شرکت یا پیمانکاری خاص و یا غیر دولتی باشد، تابع قوانین استخدام کارگران و تابع قانون کار می باشد و چنان چه شخص به صورت مستقیم تحت نظر سازمان یا اداره دولتی مشغول به کار گشته باشد مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری بوده و فرد در گام نخست باید نمونه دادخواست بازگشت به کار دیوان عدالت اداری را پر کرده و شکایت را پیگیری کند همچنین علاوه بر قوانین عمومی هر یک از نهاد و سازمان ها و ادارات قوانین داخلی ویژه ای در رابطه با بازگشت به کار کارکنان دارند که در رای نهایی تاثیرگذار می باشد.

بهترین موسسه حقوقی برای دادخواست بازگشت به کار دیوان عدالت اداره

اگر به دنبال بهترین وکیل دیوان عدالت اداری برای نامه دادخواست بازگشت به کار می گردید می توانید با مجموعه حقوقی حرفه ای وکلای پایتخت تماس بگیرید و ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه تخصصی استفاده کنید و در صورتی که مشتاق باشید، می توانید با تعیین وقت قبلی حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی  این مجموعه که متخصص می باشند مشاوره ای داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه وکلای پایتخت در ارتباط باشید.

نکات  خیلی مهم در مورد دعاوی بازگشت به کار کارکنان دولت

• چنان چه بعد از صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری کارفرما به بهونه های متفاوت از بازگشت به کار فرد جلوگیری کند مرتکب جرم شده و می تواند شکایت کیفری مبتنی بر عدم اجرای حکم مطرح نماید.
• توجه کنید که علاوه بر قوانین عمومی هر یک از ارگان ها و ادارات قوانین داخلی مخصوصی ای در خصوص بازگشت به کار کارکنان دارند که ممکن است در رای نهایی تاثیرگذار باشد.
• در مورد هایی که به علت نوع قرارداد و نحوه کار صورت گرفته شده، تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوای بازگشت به کار فرد شبه داشته و امکان تعیین دقیق قانون و مرجع صالح رسیدگی وجود نداشته باشد، قانون اصلی قانون کار می گردد و دادخواست با اتکا به مقررات این قانون و در هیات رسیدگی در اداره کار رسیدگی خواهدشد.
• با توجه به این که دعوی بازگشت به کار جزو بی شمارترین دعاوی مطرح شده در دیوان عدالت بوده و مقررات مختلف ارگان ها در این خصوص حائز پیچیدگی های فراوان می باشد در صورت مواجه با این موضوع بهترین اقدام این است که قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص این موضوع مشورت نمایید.

دادخواست بازگشت به کار

خواهان : علی …… نام پدر : رضا   سال تولد ۶۳/۱۰/۲ عنوان شغل : فروشنده   اقامتگاه : تهران. قاسم آباد ……. .

خوانده : فروشگاه …… اقمتگاه : فشم …….. .

موارد خواسته به تفکیک :  بازگشت به کار – حق السعی ایام تعلیق – حق مسکن – بیمه – حقوق معوقه – اضافه کاری – عائله مندی

شرح خواسته بازگشت به کار

با سلام واحترام خدمت ریاست محترم هیات

اینجانب از تاریخ ۹۷/۶۰/۲۰ به عنوان حسابدار در رستوران …. مشغول به کار شدم که تا تاریخ ۹۹/۰۵/۲۰ دارای قرارداد بودم ولی بدون داشتن هیچ دلیلی در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۷ از کار اخراجم کردن با توجه به این که بنده دارای قرارداد بودم تقاضای بازگشت به کار دارم و همچنین تقاضای حق السعی ایام تعلیق و بیمه این زمان و اضافه کاری، حقوق معوقه- حق مسکن- بن- هزینه عائله مندی.

دادنامه هیات تشخیص – بازگشت به کار

دادنامه شماره : ……..

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

کلاسه پرونده : …….

مرجع رسيدگی کننده : شعبه تشخیص ۱ هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شمیران

با تقدیم دادخواست به وسیله خواهان به این ادارات و ارجاع پرونده به هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار ایران و انجام تشریفات مقدماتی جلسه هیأت دکر شده با حضور کلیه اعضا در تاریخ فوق الذکر تشکیل گشت که بعد از بررسی محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند مبادرت به انشاء رآی می کند.

متن رای هیات در خصوص بازگشت به کار کارگر

هیات تشخیص موضوع ماده  ۱۵۸ قانون کار در نوع رسیدگی به دادخواست خواهان آقای علی …… بطرفیت فروشگاه …… ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده از جمله استعلام بیمه و قرارداد کار و لایحه دفاع و استماع اظهارات کارگر و یا  نماینده قانونی کارفرما و به استناد گزارش

بازرسی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲و۳ قانون کار فی مابین طرفین دعوی از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ تا ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ با آخرین دستمزد ثابت ماهانه ۳۷/۸۱۱/۵۱۰ ریال ( با اعمال افزایش های قانونی سال ۱۳۹۸ ) در قبال ساعت کار قانونی و قطع همکاری از سوی کارفرما در نهایت هیات پس از بررسی های معموله و با عنایت به‌قرارداد کاری فی مابین که لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ اعتبار دارد و با توجه به اینکه کارفرما هیچ گونه دلایل مدارک و مستنداتی در خصوص فسخ قرارداد کاری به صورت یک جانبه یا تصور کارگر در انجام وظایف محوله به هیات ارائه نکرده لذا به اتفاق آراء خواسته کارگر را در خصوص بازگشت به کار موجه کرده و با استناد به مفهوم مخالف تبصره ماده ۱۵۸  قانون کار و ماده ۶۷ آئین دادرسی کارکارفرهای موصوف را مکلف می نماید شاکی را با حفظ سوابق و تحت شرایط قبلی به کار ابقاء کرده و با استناد به مواد ۲۴ و۳۷ قانون کار به صورت جمعی مبلغ ۱۲۲/۷۱۶/۲۰۹ ریال (دویست و بیست و دو میلیون و هفتصد و شانزده هزار و دویست و نه ریال) بابت حق السعی ایام بلاتکلیفی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۲۶در وجه کارگر پرداخت کند. در ضمن با استناد به ماده  ۱۳۸  قانون کار کارفرمای موصوف را مکلف می کند، نسبت به واریز حق بیمه معوقه ایام کارکرد و ایام بلا تکلیفی کارکر شاکی وفق مقررات در سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند.

اگر می خواهید با یک موسسه به صورت تخصصی مشورت نمایید، ما به شما مجموعه حقوقی وکلای پایتخت را پیشنهاد می کنیم.