از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند اخذ عوارض عوارض بر اراضی و املاک بلا استفاده و رها شده تحت عناوین مختلف از جمله اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده، خالی با متروکه» با هاخذ عوارض از اراضی غیرمحصور و رهاشده می باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض مجدد وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
خروج از حدود اختیارات و غیرقانونی بودن این نوع از عوارض در مغایرت با قوانین و مقررات، ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و مغایرت با اصول اولیه حقوقی مانند اصل تسليط و آزادی اراده و عدم صدق عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی، لزوم اخذ عوارض در ازای یک خدمت معین و مستقیم میباشد. موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض فوق، آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این نوشتار درصدد اثبات این است که عوارض تعیینی علیه این دسته از مودیان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاستهای عمومی دولت و خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض میباشد و خلاف موازین شرعی است.
واژگان کلیدی: عوراض، بهای خدمات، اراضی و املاک بلااستفاده، خالی با متروکه، اراضی غیرمحصور و رها شده.
دلایل ابطال مصوبات مربوط به عوارض بر املاک و اراضی متروک و بلااستفاده را می توان بدین شرح بیان داشت:
مغایرت عوارض بر املاک بلااستفاده با اصل تسليط و آزادی اراده افراد (ماده ۲۰ قانون مدنی)
اعتبار اصل تسليط و عدم جواز مطالبهی عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه در اراضی اشخاص، مانع از وضع و اخذ عوارض بدون اینکه قانون گذار، معتبر صالح آن باشد و به صرف مصوبهی شوراها، می گردد. مطابق اصل تسليط هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد منطق و عقلا و عرفا مالک، زمانی در ملک خود تصرف می کند که از نظر مالی متمکن باشد خصوصا اقدام به فعالیست و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت و ساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است مالک بنا به دلایل که خارج از حدود اختیار و اراده ی وی باشد و نتواند انتفاع و بهره برداری لازم را ببرد که در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسليط بوده و صرفا به موجب حکم قانونی ممکن است. على هذا صرف خالی بودن ملک نمیتواند موجبی برای مطالبهی عوارض به جهت خالی بودن آن و عدم احداث ساختمان در آن برای شهرداری و شورای شهر باشد. وانگهی بر فرض وجود تمکن مالی نیز افراد در انتفاع و بهره برداری از مالکیت خود مخیر و آزاد هستند مگر آنکه قانونگذار ضوابط خاص پیش بینی کرده باشد که در مانحن فیه هیچ مورد قانونی وجود ندارد. در هر حال عوارض تعیینی نباید مغایر اصل تسليط و یا به بهانه عدم اعمال حقوق مالکانه باشد..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلفی به علت مغایرت عوارض تعیین شده با اصل تسليط اقدام به ابطال عوارض معينهی شوراها نموده است.
در قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ وظیفه و تکلیف شهرداری در خصوص محصور و رها شده را مشخص کرده است و در مورد اینگونه اراضی طبق ماده ۲ نوسازی و عمران شهری، عوارض نوسازی پرداخت میشود بنابراین مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض از اراضی محصور و غیرمحصور رهاشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
در همین رابطه نگارنده نیز رایی از هیأت عمومی به شماره ۱۳۰۸ با موضوع «ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ درخصوص وضع عوارض بر املاک رهاشده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» اخذ نموده است.
نکت جالب در این ابطالی مصوبه استدلال قشری شورای شهر مشهد در عدم ابطال مصوبه است: {…در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده، خالی یا متروکه» آمده است در حالی که در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد «اخذ عوارض از اراضی غیر محصور و رها شده».
