شهرداری می تواند برای تأمین احتياجات شهری از قبل باغهای عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منملرر الاسمات شهری و رفع نیاز مندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا نمی از اراضی با املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر ينصرف شهرداری در آید. از مقررات قانون توسعه معابر مهرب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید تبصره او هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تهویسی انجمن شهر وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهد نمود تبصره ۲، سازمان ها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ایده ای داشته باشد که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر در تأیید استاندار، أن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهد. تبصره ۳. در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوبه ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهر داری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی با املاک را به منظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد
تبصرة ۴
تبصرة ۵ هم در صورتیکه در هر احداث با توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالكين أن مشخص نباشد و با به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید صورتمجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک پا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناسی خود با کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهر داری نخواهد بود، نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قارت به نعرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم می گردد و در صورت محلی مزبور أنار تعرف و حدود و مباحث و مشخصات کامل قید میگردد مدنی مالیت می تواند با ارائه صورته مجلسی مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید تبصرہ , فراخی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و شهرها و ساری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستاهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملکر عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند
تبصره ۶، در مورد تجارت به معابر شهر، مالكين مولف مشد در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوبه رعایت برای اسلامی را بنماید. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه نجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادای عملیات جلوگیری و بروند امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر ساری در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ است۔ تبصره ۷ مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند نبت به عملیات اجرانی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با متخمات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني هميمة آن متمرأ نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناطر بر خلاف واقع گواهی تمایله و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعلام کند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ۱ماد: ۱۰۰ قانون شهرداری و صدر د نائی پر چربعه با تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معانی ال ساختمانی منعکس نمایان شورای انتظامی نظام مذکور مر ملف است مهندس ناظر را در صورت توث نفسچر برابر فاون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلفه شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کد مراتب مدیکومیت از طرف شورای انتظامی نمنام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد كثيرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است با صدور رأی محکومیت به محض و توف از تخلف مهدی ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت حداکثر شش ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفا در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب، تفسیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان نالی و ماموران شهرداری واجد جنبة جزانی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائاته خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. تبصره ۸ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاني تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری مادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ( ۱۳۹۵/ ۱۱ / ۲۴ ) معامله انجام گرفته و از بد مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله ګل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلافيا برگ پایان ساغمان الرامی نبوده و با ثبت و نسریع آن در هند انجام معامله بلامانع می باشد در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ نمویی نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی ادب نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مرانب نوني در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.
رای این کمیون قطعی است. تبصره ۱۱, أين نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از نهبه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود ماده ۱۰۱. اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصوبه شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب، به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود. در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام نتعايد مراجع مذکور در فرق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن بهین عنوان رجبی بهای آن پرداخت نخواهد کرد ماده ۱۰۲. اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تأمیں سابر احتياجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرح های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان جویم و مناظر ساختمانها و میدان های مجاور آنها را رعایت نمایند تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام دارد ماده ۱۰۲, كلبه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفنده قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احدات شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همجنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهر سازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زبانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت با ساختمان معابر عمومی وارد آپد درمان مناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد رالا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
