در حقوق ایران مانند بیشتر کشورهای جهان ، دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضائی در سطح کشور می باشد و در قانون اساسی شان و منزلت خاصی برای آن تعیین شده است و به طور کلی دو وظیفه بسیار مهم این سازمان حقوقی یکی نظرات بر اجرای صحیح قانون در محاکم می باشد و دیگری ایجاد وحدت رویه قضائی می هست که این دو وظیفه متناسب با شان و منزلت این نهاد قضائی می باشد که براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی کشور برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و محاکم حقوقی و ایجاد وحدت رویه قضائی در سطح نظام قضائی و همچنین انجام آنها براساس شرایطی که رئیس قوهی قضاییه معین می کند ، تشکیل شده است.
به طور کلی دیوان عالی کشور باتوجه به سطح اختیارات قانونی دارای وظایفی نیز می باشد که در زیر به بررسی آنها می پردازیم .
براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه وظایف دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
۱. نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
یکی از وظایف دیوان عالی کشور که شاید بتوان گفت مهمترین وظیفهی دیوان نیز محسوب میشود نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است که از طریق نقض و ابرام آرای صادره از دادگاهها انجام میشود. (ابرام به معنای تأیید رأی صادرشده از دادگاه است.)
در توضیح باید بگوییم که یکی از طرق شکایت از آرای صادره توسط دادگاهها فرجامخواهی است. رسیدگی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی فرجامی نام دارد.
در مرحلهی فرجام، دیوان عالی کشور وارد ماهیت دعوا نمیشود (رسیدگی ماهوی یعنی مجددا پرونده مورد رسیدگی و قضاوت قرار بگیرد و رأی صادر شود) و صرفا رسیدگی شکلی مینماید؛ یعنی به تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی میپردازد؛ بنابراین دیوان عالی کشور پرونده را مجددا بررسی ماهیتی نمیکند، درنهایت یا رأی مورد اعتراض را تأیید (ابرام) میکند یا آن را نقض میکند و چنانچه نقض کرد چون صلاحیت رسیدگی به ماهیت پرونده را ندارد و مجددا پرونده مورد قضاوت دیوان قرار نمیگیرد، پرونده را برای رسیدگی مجدد و صادر کردن رأی مناسب به دادگاه پایینتر ارجاع میدهد.
همچنین اگر رسیدگی دادگاه را از نظر تحقیقات ناقص تشخیص بدهند، رأی را نقض و پرونده را جهت تکمیل تحقیقات و صدور رأی مجدد به همان دادگاه صادرکنندهی رأی قبلی اعاده میدهند. شعب دیوان عالی کشور بهنوبت به پروندهها رسیدگی میکنند، مگر در مواردی که بهموجب قانون رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
(رسیدگی خارج از نوبت بدان معناست که قاضی دادگاه بدون توجه به دفترِ تعیینِ اوقاتِ رسیدگی به پروندهها وقتی نزدیکتر برای رسیدگی تعیین کند، هدف قانونگذار در این موارد ضرورت رسیدگی سریعتر به این پروندهها خارج از نوبت عادی پروندههای دیگر است. به بیان ساده جلسهی خارج از نوبت نزدیکتر از وقتی است که در دفتر تعیین اوقات دادگاه برای جلسات عادی تعیین شده است.
رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوا یا وکلای آنان انجام میشود، مگر آنکه شعبهی رسیدگیکننده حضور آنان را لازم بداند.
۲. ایجاد وحدت رویهی قضایی
قضات دادگاهها كه مسئوليت سنگين داوری و صدور حکم راجع به اختلافات اشخاص و دعاوی آنها بر عهدهی آنان گذارده شده مکلفاند حكم هر دعوا را بر اساس قوانين مدون صادر کنند؛ ولی مواردی پیش میآید كه متن قانون صراحت ندارد و بايد با تفسير قانون، حكم قضيه را از آن استنباط كرد. در چنین مواردی گاه از يك قانون تفسیرهای مختلف میشود كه نتيجهی آن صدور آرای مختلف در موارد مشابه است. برای جلوگیری از اين امر قانونگذار مقرر داشته هيئت عمومی دیوان عالی کشور در باب تفسير درست قانون اظهارنظر کند.
هيئت عمومی نيز در اين موارد بهطور مجرد، یعنی بدون توجه به اوضاع و احوال دعوای خاصی نظر خود را اعلام میکند و رأی اكثريت هيئت عمومی در حکم قانون و اعتبار آن کلی و دائمی است و جز با قانون قابل تغيير نيست.
مادهی ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر نموده است: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور مکلفاند نظر هيئت عمومی دیوان عالی کشور را بهمنظور ایجاد وحدت رویهی قضایی درخواست کنند.
هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هيئت عمومی دیوان عالی کشور را دربارهی موضوع درخواست کنند. هيئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون او و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندهی او و حداقل سهچهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است.
درصورتیکه رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویهی هيئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومعلیه باشد رأی هيئت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
۳. حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح
درصورتیکه دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند. در این صورت ۲ فرض وجود دارد: ممکن است این دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند و اقدام به رسیدگی نماید، یا اینکه ادعای عدم صلاحیت دادگاه اولی را نپذیرد و همچنان معتقد باشد که همان دادگاه باید به رسیدگی اقدام مینمود. در این صورت اختلاف در صلاحیت پیش میآید. برای مثال دادگاه عمومی اصفهان در رسیدگی به یک پرونده خود را صالح نمیداند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تبریز میفرستد.
حال اگر دادگاه انقلاب تبریز خود را صالح بداند که مشکلی پیش نمیآید و باید رسیدگی کند اما اگر خود را صالح نداند بلکه همان دادگاه عمومی اصفهان را صالح به رسیدگی بداند در این صورت اختلاف در صلاحیت محقق شده و پرونده باید به مرجع حل اختلاف ارسال شود. دیوان عالی کشور در کنار دادگاه تجدیدنظر استان، حل اختلاف در صلاحیت را در موارد معینی برعهده دارند.
چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای دو حوزهی قضایی از دو استان مختلف باشد دیوان عالی کشور حل اختلاف میکند و همچنین حل اختلاف بین دادگاههای مختلف از یک استان نیز با دیوان عالی کشور است. مثلا حل اختلاف بین دادگاه نظامی و انقلاب تهران با دیوان عالی کشور است.
تعیین مرجع صالح وظیفهی دیگر دیوان عالی کشور است. این احتمال وجود دارد که دادگاههای انقلاب، نظامی یا عمومی در رسیدگی به دعوایی که در آنجا مطرح شده با اعتقاد به اینکه مرجعی غیر دادگستری (مثلا ادارهی ثبت یا کمیسیون مادهی صد شهرداری) صلاحیت دارد از خود نفی صلاحیت کنند. در این صورت از ارسال مستقیم پرونده به این مراجع منع شدهاند.
بلکه پرونده را باید برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کنند تا دیوان با بررسیهای خود، مرجع صالح را تعیین و پرونده را به آن مرجع ارسال کند.
۴. رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور
بر اساس بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری عزل رئیسجمهور است. عزل رئیسجمهور توسط عالیترین مقام کشور در صورتی امکانپذیر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد.
خالی از لطف نیست که بدانید مطابق با اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان وی در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گیرد.
جدول خلاصه: اعمال ماده 477 + وکیل تضمینی
| موضوع | توضیح | اهمیت |
|---|---|---|
| ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری | امکان رسیدگی به پرونده در صورت نقض حقوق متهم | حفاظت از حقوق شهروندی |
| وکیل تضمینی | وکيل با تجربه و تخصص در دعاوی مرتبط با ماده 477 | افزایش شانس موفقیت در پرونده |
| شرایط اعمال ماده 477 | وجود نقص در روند دادرسی، نقض حقوق متهم | بررسی دقیق پرونده توسط وکیل متخصص |
| مزایای استفاده از وکیل تضمینی | افزایش احتمال موفقیت، کاهش استرس، صرفه جویی در وقت | دسترسی به بهترین خدمات حقوقی |
| هزینه های وکیل تضمینی | متفاوت بسته به نوع پرونده و تجربه وکیل | مذاکره و توافق با وکیل |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چه زمانی قابل اعمال است؟
ماده 477 به دادستان اجازه میدهد در صورت وجود نقض قوانین و حقوق متهم در جریان دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بالاتر ارجاع دهد. این ماده زمانی قابل اعمال است که نقض حقوق متهم به طور جدی در روند دادرسی تاثیر گذاشته باشد.
سوال: چرا استفاده از وکیل تضمینی در دعاوی ماده 477 اهمیت دارد؟
وکیل تضمینی با تجربه و تخصص در این حوزه، میتواند با بررسی دقیق پرونده، شانس موفقیت در درخواست اعمال ماده 477 را به طور قابل توجهی افزایش دهد. آنها با آشنایی کامل به قوانین و رویههای دادرسی، میتوانند استدلالهای قانونی قوی ارائه داده و از حقوق موکل خود به بهترین نحو دفاع کنند.
سوال: چگونه میتوان یک وکیل تضمینی برای دعاوی ماده 477 پیدا کرد؟
پیدا کردن وکیل تضمینی ماهر در دعاوی ماده 477 نیازمند تحقیق و بررسی دقیق است. میتوانید از طریق جستجوی آنلاین، مشورت با وکلای دیگر و یا مراجع قانونی معتبر، وکلایی با سابقه موفق در این زمینه را پیدا کنید. بررسی سوابق و نظرات مراجعین قبلی نیز در این انتخاب بسیار مهم است.
سوال: آیا وکیل تضمینی تضمین کننده صد در صدی موفقیت است؟
خیر، هیچ وکیلی نمیتواند موفقیت صد درصدی را تضمین کند. نتیجه نهایی هر پرونده به عوامل مختلفی از جمله شواهد موجود و تصمیمات قضایی بستگی دارد. با این حال، یک وکیل تضمینی با تخصص و تجربه خود، شرایط را برای افزایش شانس موفقیت به طور قابل توجهی بهبود میبخشد.
نتیجه گیری و سخن نهایی
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و استفاده از یک وکیل تضمینی در این نوع دعاوی، نقش بسیار مهمی در حفاظت از حقوق متهم و تضمین اجرای عدالت دارد. انتخاب یک وکیل با تجربه و متخصص در این حوزه، میتواند به شما در پیمودن مسیر قانونی و رسیدن به نتیجه مطلوب کمک شایانی کند. با این حال، باید در نظر داشت که موفقیت نهایی به عوامل مختلفی بستگی دارد و هیچ تضمینی برای موفقیت صد درصدی وجود ندارد. لذا تحقیق و انتخاب دقیق وکیل تضمینی برای دعاوی ماده 477 امری ضروری و مهم است.
