وکیل شهرداری

در خصوص شهرداری ممکن است دعاوی مختلفی ایجاد شوند که در زیر به طور خلاصه به بررسی انها می پردازیم.

شکایت کیفری علیه شهرداری :

شهرداری ممکن است باتوجه به اینکه دارای اختیارات و قدرت فراوانی که در سطح شهر دارد  ممکن است با انجام اقداماتی منجر به  سلب حقوق شهروندان شود. پس در این مورد فرد می تواند علیه شهرداری طرح شکایت کیفری در زمینه های مختلف را بنماید برای نمونه در موردی که اقدامات شهرداری منجر به آسیب به اموال و یا ایجاد خسارات به شهروندان شود و شهرداری براین موضوع پافشاری نماید فرد علیه شهرداری طرح شکایت کیفری را بنماید.

مورد دیگر تصرف عدوانی می باشد که شهرداری در انجام امور خود و یا انجام موارد قانونی اقدام به ممکن است اموال افراد را به زور یا بدون کسب اجازه قانونی تصرف نمایبد .

مورد دیگر که منجر به شکایت کیفری می شود  ماموران شهرداری به طور دائم به جهت پیشگیری از ساخت و سازهای و همچنین بستن کوچه ها توسط شهرواندان در سطح شهر در حال رفت و آمد می باشند و در هنگام برخورد ممکن است فردی را مضروب ساخته و یا مورد ضرب و شتم قرار دهند.

در تمامی موارد فوق بهترین راه این است که فرد با گرفتن وکیل شکایت خود را از شهرداری مطرح نماید و هم سریعتر و هم به طور قطعی  تری به نتیجه دلخواه خود در احقاق حقوق برسد.

مشکل دیگر اینکه شهرداری به دلیل وظایفی که در سطح شهر دارد ممکن است کوچه یا خیابانی را کنده باشد و با قرار ندادن علائم راهنمایی سبب بروز حوادثی مانند افتادن افراد یا خودروها به داخل چاله های کنده شده در سطح شهر بشد که در تمامی این موارد شهرداری از نظر قانونی مسئول یبوده و باید ضرر و زیانهای  وارده از این مورد را به فرد پرداخت نماید و جبران خسارت نماید .

علاوه بر موارد فوق شهرداری ممکن است در کمیسیون ماده ۱۰۰ و  کمیسیون ماده  ۹۹ نیز با صدور رای در مواردی موجبات اعتراض  شهرواندان را فراهم نماید به طور مثال فردی که اقدام به ساخت ساختمان مسکونی بدون دریافت پروانه ساختمانی می نماید و شهرداردی در کمیسیون ماده ۱۰۰ جیمه بسیار زیادی را که بسیار بیشتر از میزان معینه در قانون باشد را برای وی معین نموده است و فرد در دیوان عدالت اداری علیه این اقدام شهرداری طرح شکایت می نماید. در دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه مراجعه حضوری افراد ممکن نیست و تمامی امور باید از طریق الکترونیکی یا از طریق شعبات دیوان در سراسر کشور انجام شود لذا هر گونه سهو و خطا و اشتباهی منجر به شکست شکایت فرد از شهرداری می شود. در این موارد فرد بهتر است از وکلای مجرب و مطمئن استفاده نمایدتا پرونده خود را به بهترین نحوه در دیوان عدالت اداری به پیش برد.

در تمامی موارد فوق شما می توانید از گروه وکلای پایتخت که دارای سالها تجربه موفق کاری در وکالت در پرونده های شهرداری می باشند استفاده نماید. این گروه وکالت دارای تعداد زیادی وکیل می باشد که در زمینه های مختلف امور شهرداری منجمله کمیسیون های شهرداری ، دیوان عدالت اداری ، دادگستری و دادسرا دارای تخصص مورد نیاز بوده و به سریعترین روش می توانند اقدامات لازم را در خصوص پرونده شما و احراز نتیجه مورد نظر انجام دهند.

شوراهای شهرها به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز هر شهر مبادرت به وضع عوارض می نمایند.

عمده ترین مبنای قانونی وضع عوارض مذکور عبارتند از مستندات قانونی که به شوراهای اسلامی شهر جهت تصویب کلیه عوارض عمومی و اختصاصی تفویض اختیار کرده است به شرح زیر میباشد:
– بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ – بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵

– بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
– بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ – بند الف ماده ۴۳ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹
– ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، (این ماده به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده است که با رعایت ضوابط و ترتیبات عوارض وضع نمایند.)
– بند ۱ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ (این ماده نیز یکی از درآمدهای شهرداری را ناشی از عوارض عمومی به عنوان درآمدهای مستمر دانسته است.) |
– تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۲۲ دی ماده ۱۳۸۱ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آن وراهای اسلامی کشور مصوب
– تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آ… – وظایف شورای اسلامی شهرهاست. به تعبیر دیگر یکی از رسالت های شوراها وضع عواد که شهرداری ها وضع عوارض را به صرفه و صلاح خود شهروندان می دانند. لازم به ذی مهمترین منابع درآمد شهرداری ها به عنوان نهادی خودکفا که بودجه ای مستقل از دولت و به تجویز قانون خصوصا ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها وصول عوارض و بهای خدما۔ می باشد. این صحیح است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ا ا خدمات عمومی و اساسا عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می گردد و مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض های پایدار تأمین و پشتیبانی گردد، و چنانچه مراجع مختلف با ادعاهای مختلف از پرداخت عوارض شهری طفره روند شهرداری دیگر قادر به ارائه ی خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود. اما این اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول شود چنان که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می کند و ارائه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیر قانونی ایجاد هرج و مرج می نماید. بنابراین اخذ عوارض از شهروندان به صورت پله و رها نیست بلکه دارای ضوابطی می باشد. در این مقال ابتدا به مصوبات متعددی که از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان که در لوای دلسوزی به آنها انجام می گیرد، ابطال گردیده و در بخشی دیگر به دلایل بطلان این اخذ وجوه غیرقانونی و به عبارتی ضوابط معينه برای تعیین و وصول عوارض پرداخته می شود.

وکیل شهرداری تهران وظیفه رسیدگی به تمامی امور مربوط به شهرداری تهران را داد؛ چنین شخصی از مهارت و تسلط بالایی در زمینه تمامی قوانین و قواعد حاکم بر شهرداری برخوردار می‌باشد و می‌تواند به افرادی که از این سازمان شکایت دارند کمک کند تا با قدرت و تسلط فراوان، تمامی مراحل طرح شکایت و رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری را طی نمایند و به موفقیت‌های فراوانی در این زمینه نائل آیند. به شما پیشنهاد می‌کنیم قبل از انجام هر نوع شکایتی نسبت به شهرداری، ابتدا با یک مشاور حقوقی مشورت کنید و سپس از کمک یک وکیل ماهر و با تجربه در این زمینه بهره ببرید.

چرا به وکیل شهرداری تهران نیاز داریم؟

یکی از سازمان‌ها و ارگان‌های بسیار قدرتمند در کشورمان ایران شهرداری می‌باشد که دارای اختیارات و وظایف متعدد در مورد زندگی شهروندان بوده و قوانین و مقررات خاصی بر آن حاکم است. تمامی شهروندان موظف هستند از این قوانین پیروی نمایند و در صورت‌ عدم رعایت این اصول، شهرداری به تخلفات آن‌ها رسیدگی می‌نماید. در واقع می‌توان گفت هر موردی که باعث‌ عدم رعایت حقوق شهروندان گردد از دید شهرداری جرم به حساب می‌آید و باید در اسرع وقت به آن رسیدگی شود؛ از جمله این تخلفات می‌توان به ساخت و ساز غیر مجاز و بدون پروانه ساخت اشاره نمود.

لازم به ذکر است سازمان بزرگی وظیفه نظارت بر تخلفات شهرداری را بر عهده دارد که ما آن را به نام دیوان عدالت اداری می‌شناسیم. بخش بسیار زیادی از پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری شامل شکایات افراد حقیقی و حقوقی از شهرداری می‌باشد؛ زیرا همان گونه که شهرداری وظیفه دفاع از حقوق و منافع عمومی شهروندان را دارد، در مقابل ممکن است با خطاها و اشتباهاتی مواجه شود و این بار شهروندان به سبب اقدامات ناصحیح شهرداری از آن شاکی باشند که در این صورت مراتب باید در سازمان دیوان عدالت اداری بررسی شود.

از آن جایی که نهادهای مختلفی مانند مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین شهرداری هستند، بنابراین هر نوع شکایتی بر علیه آن باید زیر نظر وکیل شهرداری و یک مشاور حقوقی انجام پذیرد؛ زیرا وکیل شهرداری به تمامی دعاوی که به شهرداری مربوط هستند کاملاً مسلط است و می‌تواند از حقوق شهروندان در برابر این سازمان دفاع نماید؛ همچنین قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری نیز از پیچیدگی خاص خود برخوردار هستند و اگر شخص شاکی با این اصول و قوانین آشنا نباشد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و پرونده‌های خود را با موفقیت به اتمام برساند؛ در چنین شرایطی است که وجود یک وکیل شهرداری بیش از پیش احساس می‌شود.