معادن در تمام کشورهای جهان ازاهمیت بالایی برخوردار هستند، وابستگی در برخی از کشورها به معادن تا حدی است که نبود کوتاه مدت مواد معدنی هم آنها را دچار مشکلات عدیده ای می گرداند. در کشور ما به دلیل وجود نفت اهمیت معادن زیاد به چشم نمی آید، درآمد حاصل از نفت باعث شده است تا فعالیت در حوزه معادن کم و محدود باشد، هر چند ارزش مواد معدنی در بسیاری از موارد بیشتر از ارزش ریالی نفت است.

قانونگذار در قانون معادن برای ایجاد هماهنگی بیشتر و به منظور رعایت حقوق قانونی دارندگان پروانه های معدنی و حفظ حقوق دولت، دستور تشکیل شورای عالی معادن را صادر کرد. ( ماده ۱۲)

اعضای شورای عالی معادن عبارتند از:

الف  )  وزیر صنعت به عنوان ریاست شورا.

ب   )   ریاست سازمان محیط زیست.

ج    )  معاونت امور معدن وزارت صنعت و معدن.

د    )   یک نفر از قضات به انتخاب قوه قضائیه.

ه    )   ریاست سازمان جنگل ها و مراتع.

و    )   کارشناس حقوقی و مسلط به قوانین و مقررات صنعت و معدن از طرف  وزیر صنعت.

ز   )    ریاست سازمان زمین شناسی

ح   )  نماینده مدیران معدنی ستاد صنعت و تجارت با معرفی وزیر صنعت.

ط   ) متخصص و صاحب نظر در امورات معدنی منتخب شورای مرکزی نظام مهندسی معدن.

ی   ) منتخب بهره برداران از طرف خانه معدن

ک  ) بهره بردار با تجربه و متخصص در امور معدنی منتخب اتاق بازرگانی و صنایع.

شرح وظایف قانونی شورای عالی معادن و حدود اختیارات این شورا، در برگیرنده کلیه امورات مرتبط با شناسایی واقدامات اجرایی جهت بهره برداری از معادن و… می شود. رعایت قوانین و مقررات موجود در زمینه معادن به منظور ساماندهی و ایجاد نظم در فعالیت های معدنی از طرف بهره برداران الزامی و ضروری می باشد.

علاوه بر شورای عالی معادن جهت سهولت در امر رسیدگی به امورات معادن و برنامه های مدون در این زمینه، شورای معادن استانی راه اندازی شده است تا در امر رسیدگی به امورات حوزه معادن تسریع شود. هدف از راه اندازی شورای معادن استانی، توسعه فعالیت در حوزه معادن، بالا بردن جایگاه اقتصادی بخش معدن، حمایت از فعالیت های معدنی و … می باشد.

اعضای شورای معادن استانی شامل: استاندار، ریاست سازمان صنعت و معدن، ریاست سازمان برنامه و بودجه استان، معاون امور عمرانی استانداری، ریاست اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، از قضات دادگستری، دو نفر به نمایندگی از طرف نظام مهندسی معدن استان، رئیس منابع طبیعی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتطامی استان و دو نفر از نمایندگان استان منتخب توسط مجلس به عنوان ناظر شورا.

شورای معادن استانی وظیفه دارد تا کلیه امورات مربوط به فعالیت های معدنی را، در چارچوب قوانین و مقررات معادن و با دستورالعمل های شورای عالی معادن رسیدگی و اجرا نماید. گزارشات فعالیت های شورای معادن استانی برای ارزیابی توسط شورای عالی معادن ارسال می شود.

تصمیمات شورای معادن چنانچه مبنی بر نادیده گرفتن حقوق افراد و بهره برداران از منابع باشد، به عنوان مصوبات دولتی می تواند مورد اعتراض و شکایت قرار گیرد، رسیدگی به اعتراضات از رای شورای معادن پس از طرح در شورای عالی معادن، چنانچه مجددا” مورد اعتراض واقع شود قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح برای بیان اعتراض و شکایت از تصمیمات و مصوبات دولتی است. رسیدگی در دیوان عدالت اداری در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد، چنانچه اعتراض به رای شورای معادن در مرحله بدوی دیوان عدالت اداری پذیرفته شود و رای شورای معادن نقض گردد، پس از قطعی شدن رای بدوی برای اجرای رای دیوان عدالت اداری پرونده به شورای معادن ارجاع می گردد.

در صورتی که رای بدوی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع شود، در شعبات تجدید نظر دیوان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. آرای صادره از مرحله تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی هستند، و چنانچه مبنی بر نقض رای شورای معادن باشند جهت اجرای رای دیوان به شورای معادن ارجاع می شود.

چنانچه قصد اعتراض و شکایت از رای شورای معادن را در دیوان عدالت اداری دارید، گروه وکلای پایتخت افتخار دارد تا با قبول وکالت در امور محوله با استناد به دانش حقوقی و تجربیات وکلای مجموعه دعاوی شما را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.وجود بهترین وکلا در گروه وکلای پایتخت موجب شده است تا این مجموعه به صورت کاملا” تخصصی دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری را دنبال کند. استناد به قانون و استفاده از تجربیات وکلای مجموعه رمز موفقیت گروه وکلای پایتخت است.

آشنایی کامل و مناسب گروه وکلای پایتخت به قوانین و مقررات معادن و روند رسیدگی در شورای معادن باعث شده است تا اقدامات قانونی و موثری در جهت طرح اعتراض و شکایت از رای شورای معادن در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.گروه وکلای پایتخت کاملا” تضمینی به دعاوی دیوان عدالت اداری می پردازند، کسب نتایج مطلوب و ارزشمند در این زمینه حاصل تلاش و دانش حقوقی وکلای گروه وکلای پایتخت می باشد.

گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه امور اعتراض به رای شورای معادن به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری می باشد و  همراه شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده است. این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای به صورت تلفنی و حضوری می باشد .