ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰
وکیل قاچاق ارز شخص متخصصی است که در زمینه قاچاق ارز و قوانین و مقررات مرتبط با آن، تجربیات و دانش کافی را دارد. در این مقاله به تفضیل وظایف وکیل قاچاق ارز میپردازیم. به طور کلی قاچاق ارز به معنی هر نوع فعل یا ترک فعل در حوزه ارز است که موجب نقض قوانین، مقررات و تشریفات ارزی گردد و این عدم توجه به قانون دارای مجازات باشد. دولت بر معاملات ارزی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر اقتصاد کشور دارد، حساسیت و توجه بیشتر به خرج داده است، تا با تصویب قوانین و مجازاتهای سختگیرانه سیستم ارزی کشور را از خطرات قاچاق ارز و ارز غیرقانونی مصون دارد.
اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و دیگر اسناد الکترونیکی یا مکتوب که پول رایج کشورهای خارجی محسوب میشوند و در معاملات مالی مورد استفاده قرار میگیرند، در دسته ارز قرار میگیرند. قانون قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تصویب شد و در سال ۱۳۹۴ مورد اصلاح قرار گرفت. وکیل متخصص و تضمینی قاچاق ارز علاوه بر تسلط کامل بر مواد این قانون به مقررات دیگردر رابطه با قاچاق ارز نیز اشراف کامل دارد. قانون قاچاق کالا و ارز به منظور جلوگیری از قاچاق، عرضه، نگهداری و خرید ارز غیرقانونی تصویب شده است. همچنین در این قانون ضوابط و مقررات برای پیشگیری از وقوع جرایم به صورت واضح بیان شده است.
ماده ۱۸ قانون قاچاق کالا و ارز، مجازات قاچاق ارز را یک تا دو برابر ارزش ریالی ارز ورودی و درباره ارز خارجی دو تا چهار برابر ارزش ریالی به جریمه نقدی بیان شده است. این مجازات برحسب مورد برای حمل، نگهداری، خرید و فروش ارز قاچاق میباشد. با استناد به ماده ۱۸ مکرر این قانون، چنانچه واحدهای صنفی و یا صرافیها مرتکب جرم نگهداری، فروش و یا عرضه ارز قاچاق شوند، به مجازات های زیر محکوم میگردند:
الف) جریمه نقدی دوبرابر بهای ارز قاچاق در بار اول ارتکاب قاچاق ارز
ب)جریمه نقدی برابر با چهار برابر بهای ارز قاچاق در مرتبه دوم ارتکاب
پ)در بار سوم مرتکب ممکن است به جریمه نقدی شش برابر بهای ارز قاچاق یا نصب تابلو یا پارچه به عنوان متخلف صنفی بر سر در محل کسب و تعطیلی واحد کسب به مدت شش ماه محکوم شود.
بهای ارز که در این ماده به آن اشاره شده، بالاترین نرخ اعلام شده ارز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف ارز قاچاق محاسبه میگردد. اشخاص و صرافیهایی که در زمینه ارزهای رایج و مصادیق آن فعالیت مینمایند، بایستی همواره از حضور و دانش وکیل متخصص و تضمینی قاچاق ارز استفاده کنند تا از بروز هرنوع مشکل قانونی جلوگیری شود.
رعایت قوانین و دریافت مجوزهای لازم برای انجام امور ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواردی است که اشخاص باید پیش از هرنوع عملیات ارزی به آن توجه ویژه داشته باشند. وکیل قاچاق ارز با بررسی همه جانبه عملیات های ارزی موکلین خود مانع از بروز هرنوع تخلف میشود. پیش از این در بند خ ماده ۲ قانون قاچاق کالا و ارز فعالیتهایی مانند نظیر ورود، خروج، خرید، حواله یا فروش ارز بدون کسب مجوزهای لازمه از سوی بانک مرکزی یا عدم رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده از جانب دولت را در برمیگرفت. با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تصویب شورای نگهبان بند خ ماده ۲ حذف و مادهای با عنوان ماده ۲ مکرر به این قانون اضافه شد.
براساس ماده ۲ مکرر مصادیق قاچاق ارز شامل موارد زیر میشود:
الف) ورود و خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده در حدود قانونی شورای پول و اعتبار
ب) هر نوع اقدام به خروج ارز از کشور بدون توجه به حدود اختیارات مشخص شده از سوی شورای پول و اعتبار
پ)انجام هرگونه معاملات ارزی در کشور بدون کسب مجوز مربوطه از بانک مرکزی
ت)انجام معاملات با قصد تسویه تفاوت قیمت ارز که تحویل ارز به روزهای آینده موکول شده و اصلا قصدی برای تحویل ارز وجود نداشته است.
ث)کارگزاری در داخل کشور که خدمات ارزی را برای اشخاص خارج از کشور انجام میدهد لیکن فاقد مجوز مربوطه است.
ج)بانک، موسسات مالی_اعتباری و صرافی هایی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند، اطلاعات معاملات ارزی را در سامانه ارزی ثبت نکنند یا به صورت ناقص یا برخلاف واقعیت ثبت نمایند.
چ)ارائه نکردن صورتحساب دارای اعتبار یا ارائه صورتحسابی که برخلاف واقعیت است یا نقص اطلاعات دارد از سوی موسسات مالی، بانک ها و صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی
بانک ها، موسسات مالی-اعتباری و صرافیها نیازمند حضور وکیل متخصص و تضمینی قاچاق ارز هستند تا تمامی عملیاتهای مالی و ارزی را با قانون مطابقت دهد و نسبت به رعایت تمامی موارد اطمینان حاصل نماید.
ح)حمل، نگهداری یا عرضه ارزی که فاقد صورتحساب خرید دارای اعتبار یا فاقد مجوز از جانب اشخاصی که مجوز لازم را ندارند.
اشخاصی که به هریک از تخلفات ارزی مذکور متهم شوند، با همراهی وکیل قاچاق ارز گروه وکلای پایتخت قادر ارائه لایحه دفاعیه، استناد به قوانین و مقررات و ارائه صحیح مدارک و در نهایت کسب نتیجه دلخواه خواهند بود. مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات و مصادیق قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است، چنانچه موارد مذکور از سوی کارکنان حکومتی صورت گیرد رسیدگی به جرم وی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
دریافت مشاوره حقوقی و بررسی مسئله از جانب وکیل قاچاق ارز گروه وکلای پایتخت تا حد زیادی قادر به کاهش ضرر و زیان های مالی ناشی از تخلف شود. لازمه تنظیم قانونی و مستدل لایحه دفاعیه در جلسات رسیدگی و ارائه آن به گونهای که منجر به دفاع مناسب و موثر از موکل شود، حضور وکیل متخصص و تضمینی قاچاق ارز گروه وکلای پایتخت است. برای دریافت مشاوره حقوقی، به صورت تلفنی، آنلاین و مراجعه حضوری به شعب مجموعه وکلای پایتخت با شماره تلفنهای موسسه تماس بگیرید و در تمامی مسیر رسیدگی شخصی امین و متخصص به نام وکیل قاچاق ارز گروه وکلای پایتخت را همراه خود بدانید.
برای اطلاعات بیشتر با وکلای پایتخت در ارتباط باشید
ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : ۰۹۱۹۹۳۵۳۴۷۰