وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ تهران

• تخریب قلع تمام یا قسمتی از بنا احداث شده ‌شهرداری مکلف به ابلاغ  تصمیم به مالک وتعیین  مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند ، می باشد ودرصورت امتناع یا عدم اجرای رای کمیسیون توسط مالک، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت می نماید. 

• تبدیل به کاربری مجازواعاده به حالت اولیه 
• تعیین جریمه

نکته : در صورت توقف ساخت و سازبه دلیل اضافه بنا وبرخلاف پروانه ساختمانی با تشخیص کمیسیون مبنی عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت مکانی رأی به اخذ جریمه نقدی که میزان تعیین شده نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد ، برحسب نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان و مصالح مصرفی، صادر و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید درصورت امتناع  وعدم پرداخت جریمه خود داری کند شهرداری مجدداً پرونده را به کمیسیون ارجاع  و رأی تخریب  صادر می شود.

تخلفاتی که درکمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می شود:

• احداث بنای ساختمانی بدون صدور پروانه ساخت
• ساخت بنای ساختمانی خلاف مفاد پروانه صادرشده
• تغییر کاربری غیرمجاز
• تخلف مهندس ناظر ساختمان
• عدم استحکام بنا و یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث ساختمان
• عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
• تجاوز به معابر شهر

شهرداری ، مالک یا قائم‌ مقام اویا نماینده قانونی ووکیل آنها می توانند نسبت به رای کمیسیون ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ درکمیسیون تجدیدنظرماده ۱۰۰ شهرداری اعتراض خود را مطرح نماید ورای صادره قطعی می باشد و درصورت اعتراض به رای صادره قطعی ودرصورتی که درمهلت مقررنسبت به  رای کمیسیون بدوی اعتراض نشده به همین موجب قطعی شده باشد ، می توانند ظرف ۳ ماه و افراد مقیم خارج از کشور ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای ،اعتراض خود را با تقدیم دادخواست مستدل ومستند ازطریق سایت دیوان عدالت اداری به نشانی https://sajed.divan-edalat.ir ثبت و دردیوان عدالت اداری مطرح نمایند.

دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و رسیدگی به ادله و مدارک استنادی بعد از احراز وارد بودن اعتراض ،رای صادره قطعی با ذکر تمام جهات ودلایل نقض مستند ومستدل ،نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به کمیسیون شهرداری ارجاع می دهد وطبق رای شعب دیوان به پرونده رسیدگی و براساس آن ظرف دو ماه رای مقتضی را صادر می نماید ودرصورت تشخیص عدم وارد بودن اعتراض رای صادره را تایید وابرام می کند که آرای شعب دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای شعبه تجدیدنظر قطعی است.

مواردی که موجبات نقض رای صادره را ایجاد می کند :

• عدم ارجاع امر به کارشناس جهت اعلام نظردرخصوص بررسی عدم رعایت اصول شهرسازی ، فنی و بهداشتی درساخت وسازو ضرورت تخریب بنا که موجب صدور رای تخریب شده است امری فنی و تخصصی می باشد.
• عدم ابلاغ قانونی برگ تشخیص تخلف به مالک ( متخلف ) 
• در رای صادره به قابلیت و امکان اجرای رای تخریب که ممکن است به ساختمان های مجاور یا بخش هایی از ساختمان ،قانونی ساخته شده است ، خسارت وارد کند ، توجه نشده باشد.
• رای خارج از صلاحیت واختیارات قانونی  کمیسیون ماده صادر شده باشد.
• مجهول بودن ضرایب تعیینی بدین منظور که متراژ ساختمان در ضریب تعیینی ضرب می گردد که میزان آن باید در رای کمیسیون صراحتا قید شود.
• برای یک تخلف جرایم متعددی صادر شده باشد
• در صورت مطالبه وجه مازاد بر میزان مقرر قانونی

با توجه به اهمیت وحساسیت موضوع ووجود قوانین و مقررات و مجازات سنگین پیش بینی شده درصورت تخلف توصیه می شود قبل از هراقدامی با مشاوره وهمراهی یک وکیل متخصص و مجرب اقدام شود که با تسلط واحاطه به قوانین ومقررات وآیین نامه های اجرایی و بخش نامه های شهرداری و شهرسازی ودیوان عدالت اداری و رویه های قضایی صادره که بسیار پیچیده ومتنوع ونا مفهوم وکاملا فنی و تخصصی می باشد که درک آن نیاز به علم و تخصص دارد علم به روز او نسبت به قوانین ومقررات وتجربه بالای وآشنایی او به روند ونحوه رسیدگی به موضوع درکمیسیون های شهرداری و مراجع اعتراض به رای در موعد مقرر واحاطه به وظایف و اختیارات آنها و تبحر و درایت  در تحلیل و بررسی دقیق وموشکافانه موضوع و پرونده وجنبه های حقوقی آن و ارائه راهکارهای اصولی واقدامی درست و به موقع وبا توجه به تبحر و مهارت او درفن نگارش و ادای کلمات در تنظیم لایحه دفاعیه با عنایت به اینکه جلسه رسیدگی در کمیسیون های شهرداری به صورت غیرحضوری و با تقدیم لایحه می باشد و همچنین حضور نماینده شهرداری برای دفاع و ادای توضیح نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز که به نحوی ناعادلانه به نظر می رسد، نقش مهم و بزرگ وتعیین کننده ای دردستیابی به نتیجه مطلوب و نقض رای صادره ایفا می کند و از تحمیل هزینه وخسارت های سنگین جلوگیری می نماید .