ابطال عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی
در نوشتار حاضر به ابطال عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی پرداخته شده است. شما می توانید در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل دیوان عدالت اداری با ما تماس حاصل فرمایید.
شماره دادنامه: ۳۵۰
تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصر شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و تحیات الهی احترام، به استحضار می رساند به دلالت سند مالکیت اینجانب مالک پلاک ثبتی ۱۳۲۱ فرعی از یک اصلی واقع در رامیان بخش هشت حوزه ثبتی به مساحت ۲۸۲۷ مترمربع هستم که ملک بنده در طرح تفصیلی شهری با کاربری مسکونی معین شده است بنده در ملک خود یک بنا ساخته و جرائم مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ را پرداخت نمودم پس از پرداخت جرائم مذکور شهرداری جهت استفاده از خدمات شهری از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری به استناد بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ذیل ماده ۲۰ مصوبات شورای شهر رامیان از اینجانب درخواست وجه بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی را کرده است که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور خلاف قانون است و تقاضای ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
ابطال عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونیالف) اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رامیان می باشد و این امر در صلاحیت قانون گذار است.
ب) الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای شهر رامیان قانونی نیست و حتی منبعث از قانون نیز نمی باشد.
ج) در موارد مشابه چندین فقره رأی هیئت عمومی صادر شده است. اتفاقا بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خود ایسن آراء و تصمیمات قضائی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند:
۱٫ج- رأی شماره ۴ هیئت عمومی کلاسه پرونده ۵۰۸/۸۸ – ۱۳۹۲/۲/۲ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود
٢. ج- رأی شماره ۵۶۳ هیئت عمومی کلاسه پرونده ۶۹۰/۸۸ – ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
٣. ج- رأی شماره ۲۱۱- ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیئت عمومی در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز
۴. ج- رای شماره ۵۶۱- ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیئت عمومی در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
۵. ج- رأی شماره ۳۸۶- ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیئت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل استانداری همدان
۶. ج- رأی شماره ۷۱۷ کلاسه پرونده ۴۴۰/۸۹ – ۱۳۹۱/۱۱/۱ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
د) با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رامیان خارج است.
لذا از قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی را دارم.»
متن مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۲۰: عوارض تغییر کاربری در محدوده قانونی شهر به مسکونی و یا کاربری های دیگر
ردیف نوع کاربری عوارض تصویبی
۱۱. سایر کاربری ها (تا ۱۰۰۰ مترمربع) p۵ .
۱۲. خدمات مسکونی (برابر ضوابط طرح) p۱۳٫۵
تبصره ۱- ………
تبصره ۲- ……….
تبصره ۳- ………
تبصره ۴- ……..
تبصره ۵- ………
تبصره ۶- ………
تبصره ۷- این نوع عوارض برای املاک و اراضی است که بر اساس رأی مراجع ذی ربط و ذی صلاح به عنوان مسکونی و کاربری های دیگر تعیین یا تغییر می یابد و در محدوده قانونی شہر قابل وصول است.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر رامیان به موجب لایحه شماره ( ۲۳۷- ۱۳۹۳/۵/۵ توضیح داده است که:
احتراما، در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم فاطمه نساء كاغذلو به طرفیت شهرداری رامیان موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۵۶۳ و به شماره بایگانی
۲۰۳/۹۳ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر – کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی مطالبی را به شرح ذیل به استحضار : می رساند
۱. دعوا با کیفیت مطروحه متوجه شهرداری نیست با التفات به صراحت خواسته شاکی که دلالت بر ابطال مصوبه شورای شهر رامیان دارد قضات تصدیق می فرمایند دعوا متوجه شهرداری نیست و از این رو با عنایت به صراحت بند «ب» ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان با ایراد عدم توجه استدعای صدور قرار رد شکایت را دارد.
۲. شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمان موضوع انشای حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و به عنوان مرجع عالیه نظارت بر اجراء و ضابطه مند ساختن طرح تفصیلی با نگاه به طرح جامع شهر و همچنین به عنوی عضو مؤثر در کمیسیون ماده ۵ به واسحله آنکه به دلیل مسئولیت تولیت شهری از ح پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است ادعای شاکی مؤثر در مقام رسیدگی نیست.
٣. شورا مصوبه ای که بر تضییع حقوق شهروندان حمل شود تصویب نکرده است برابر مصوبه شورا چنانچه مالکانی برابر طرح جامع و تفصیلی ملک آن ها دارای کاربری باشد و مالک قصد احداث برابر آن کاربری را نداشته باشد با توافق و جلب نظر شهرداری و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی می توانند نسبت به تغییر کاربری آن به دلخواه اقدام نمایند بدیهی است شهرداری ها الزام قانونی به تغییر کاربری نداشته و مالکان نیز موظف به احداث بنا برابر کاربری مصوب خواهند بود بنابراین تصدیق میفرمایید.
اولا: مصوبه شورا بر اساس وظایف بوده و مورد تأیید فرمانداری و وزارت کشور نیز بوده است.
ثانيا: مصوبات شورا در راستای حمایت از شهروندان است که در صورت لغو شهرداری نیز از تغییر کاربری اراضی خودداری خواهد کرد و مشکلات عدیده ای برای شهروندان حادث خواهد شد.
ثالثا: مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بر مبنای ماده ۸۰ قانون شوراها به طور مستمر توسط فرمانداری های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر به وسیله فرمانداری مربوطه و یا مسئولان ذی ربط مورد اعتراض واقع نشود، لازم الاجرا خواهد شد. با این توجه نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر از جهت عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور پیشاپیش و قبتدز لازم الاجرا شدن به طور مستمر از سوی فرمانداری و مسئولان ذی ربط اعمال می شود و تبعا نظارت مجدد بر آن فاقد توجیه منطقی و مهم تر از آن فاقد مستند قانونی است.
۴. مصوبه شورا در خصوص عوارض تغییر کاربری در محدوده قانونی شهر به مسکونی حسب مقررات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها بوده که بر اساس آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تعیین نوع و میزان آن در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. لذا نظر به مراتب فوق تقاضای اخذ تصمیم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤساء مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
