صلاحیت کمیسیون

صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ بعد از پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری

کمیسیون های شهرداری با توجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری ها محول کرده تشکیل شده اند وکه دارای اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری هستند، بر این اساس سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور، در قانون پیش بینی شده است. در قانون شهرداری ها و قانون نوسازی و عمران شهری، پنج کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل فوق پیش بینی شده است:

• کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری
• کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها
• کمیسیون ماده ۷۷
• کمیسیون ماده ۹۹

کمیسیون ماده ۱۰۰

یکی از کمیسیون های موجود در شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ بوده که به اختلافات و شکایات راجع به عوارض و بهای خدمات پرداختی مودیان به شهرداری ها رسیدگی می نماید. صلاحیت ذاتی و محلی این مرجع دارای اهمیت بسزایی است و در این خصوص آیین دادرسی خاصی نیز پیش بینی نشده است. یکی از موضوعات اساسی در صلاحیت ذاتی کمیسیون کمی این است که:

آیا پس از صدور برگه محاسبه عوارض و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ و چنانچه مودی، عوارض مطالبه شده را پرداخت نموده باشد بعد از آن می تواند با طرح شکایت در کمیسیون ماده ۷۷ مدعی اخذ غیرقانونی این وجوه شده و تقاضای رسیدگی نماید؟ نظر اقوى بر صلاحیت این مرجع است که دلایل آن عبارتند از:

• استصحاب بقای صلاحیت در صورت تردید
• تنها مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات راجع به عوارض و بهای خدمات {که ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ نیز از لفظ شکایت» استفاده نموده است.}
• دم ملازمه ی پرداخت مبلغ مطالبه شده برگه محاسبه عوارض به معنای توافق
• عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به توافقات و تالی فاسد عدم رسیدگی کمیسیون و باطل بودن توافقات خلاف قانونی

در ابتدا باید گفت یکی از کمیسیون های موجود در قانون شهرداری ها که دارای اهمیت بسزایی است و گاهی اهمیت آن از کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز فراتر می رود کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است که در خصوص عوارض و بهای خدمات دریافتی از شهروندان به «شکایات» و «اختلافات» رسیدگی می نماید. اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری على الأصول باید با توجه به موضوع خواسته ی مودی، صلاحیت خود را بررسی نمایند، زیرا رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحیت آن است، بنابراین صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود. در اینکه رسیدگی به صلاحیت با چه مرجعی است، قانون ساکت است اما اصل استقلال ایجاب می کند که رسیدگی به صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان مرجع باشد.

سوالی که در این مجال درصدد پاسخ به آن هستیم این است که آیا پرداخت عوارض پس از صدور برگه محاسبه و قبل از اعتراض و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه، صد نظرهای مختلفی وجود دارد. صلاحیت کمیسیون را در رسیدگی به شکایت نسبت به موضوع ساقط می نماید یا خیر؟ در این خصوص نظرهای مختلفی وجود دارد

الف) دیدگاه صلاحیت: پرداخت عوارض از سوی مودی و اعتراض پس از آن مانعی برای طرح موضوع و شکایت از پرداخت، در کمیسیون نیست.

ب) دیدگاه عدم صلاحیت: در مقابل عده ای با توجه به لفظ اختلاف در صدر ماده ۷۷ عقیده بر عدم صلاحیت کمیسیون نسبت به رسیدگی پس از پرداخت عوارض به شهرداری، دارند.

نظر برگزیده (دیدگاه صلاحیت):

استدلال بر صلاحیت کمیسیون در فرض مسئله این است که وفق ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک (موضوع قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران) مصوب هیات وزیران مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ «مرجع رسیدگی به شکایات در مورد میزان، نحوه محاسبه و سایر موضوع های مربوط در مورد عوارض شهر به ترتیبی است که در ماده (۷۷) قانون شهرداری ها مقرر شده است.

به عبارت دیگر تمکین از برگه محاسبه عوارض ممکن است دلایل متعددی داشته باشد از جمله {اخذ سریع پایان کار جهت تنظیم سند به علت انجام تعهدات بعدی مانند تنظیم سند به نام خریداران و جلوگیری از عدم ورود خسارت به امید اینکه بعدا با شکایت در مراجع صالحه ستم روا شده برطرف گردد (پرداخت از روی اضطرار)

جهل به اینکه پراخت این وجوه غیرقانونی است؛ پرداخت با اکراه و اجبار به دلیل اقدامات غیرقانونی شهرداری در جهت وصول مطالبات خود از جمله قطع انشعابات} اما ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر داشته توافقاتی معتبر است که خلاف قانون نباشد. همچنین مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند.

لذا باز هم تأکید شده که توافقی که خلاف قانون باشد و منجر به اخذ وجوه گردد ممنوع است. در هر حال پرداخت توافقی مبلغ به هر علتی که باشد نباید مانع از طرح اختلاف و ادعا بعد از آن، به بهانه ی تمکین از محاسبه و تعیین عوارض باشد. در واقع اگر نظر بر عدم استماع دعوای اشخاص به اخذ مبالغ غیرقانونی، بعد از پرداخت داده شود که فاقد محمل قانونی است. این را باید از تالی فاسدهای توافق تلقی نمود. البته آثار سوء توافق بر خلاف مقررات مقررات را می توان در حوزه های دیگر حقوق شهری مشاهده نمود. مانند اثر تملک توافقی اراضی اشخاص توسط دستگاه های اجرایی ( به عنوان اثر سوء توافق).

توضیح اینکه از ثمره های تملک توافقی و غیر اجباری حقوق مالکانه ی اشخاص در طرح ها این است که در صورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمی توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند این امر در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است. دیوان عدالت اداری علت این امر را خروج این نوع تملکات از محدوده ی اعمال حاکمیت اعلام نموده است. بنابراین از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه برداشت می شود که دیوان صرفا تملکی را که بدون توافق با مالک و از طریق کارشناسی انجام شود از مصادیق اعمال حاکمیت دانسته و با عدم اجرای طرح، حکم به ابطال آن صادر می نماید. اما به اعتقاد دیگر، هرگونه تملک چه از طریق کارشناسی و چه از طریق توافق با مالک از مصادیق اعمال حاکمیت بوده و حصر اعمال حاکمیت به تملک از طریق کارشناسی از سوی دیوان عدالت اداری صحیح به نظر نمی رسد.

اما از مفهوم رأی دیوان می توان چنین استنباط نمود، که هیأت عمومی دیوان، تملک از طریق توافق را قراردادی خصوصی و تابع قانون مدنی می داند. تالی فاسد این نظر عدم ایجاد رغبت افراد در توافق با دولت و شهرداری در طرح های عمومی است.

توضیح اینکه این امر موجب می شود مالکینی که ملک آنها در محدوده ی طرح اعلام گردیده و احتمال می دهند على رغم اعلام دستگاه اجرایی ملک آنها در محدوده ی طرح قرار نداشته باشد برای برخورداری از حق شکایت و ابطال عمليات تملیکی از توافق با دستگاه اجرایی خودداری نمایند.

در هر حال باید توجه داشت که هرگونه توافق بر خلاف مفاد قانون، آن هم از سوی دستگاه های اجرایی باطل است. سوال این است. مگر می شود ربا را که نوعی توافق بر اخذ وجوه غیرقانونی است با توجیه، صحيح تلقی نمود این موضوع چه فرقی با اخذ وجوه غیرقانونی توسط شهرداری از شهروندان دارد که عنوان می نمایند چون تمکین نموده اند امکان بازگشت مبلغ وجود ندارد

در برخی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به بهانه ی توافقی بودن تملک رایگان اراضی اشخاص، وقعی نهاده نشده و اینگونه توافقات به علت مخالفت با قانون ابطال گردیده اند. توضیح اینکه در خصوص بهاته «توافقی بودن اخذ اراضی در قبال ارائه ی خدمات قانونی میان شهرداری و مالک» برخی از شوراها مانند شورای شهر کرج در دفاع از مصوبه ای که در راستای اخذ بخشی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری، مقرر نموده بود تاکید بر توافقی بودن آیین نامه ی تصویبی خود داشته و بیان می دارد که «آیین نامه ی مذکور در صورت توافق طرفین (شهرداری و مالک) قابل اجرا بوده و در صورت عدم حصول توافق، سایر ضوابط و مقررات قانونی فیمابین طرفین لازم الاجرا بوده که این امر به صراحت در تبصره ی ۶ مصوبه شورا عنوان شده است.

از طرفی این امر نه تنها موجد تکلیف یکطرفه برای مالکان نبوده بلکه بیانگر هدف و نظر مدیریت شهری در رفع مشکل مالکان است به طوری که در موارد عدم توافق في مابین طرفین از جانب شهرداری کرج سایر اقدامات قانونی نسبت به اراضی باغ واقع در طرح، شامل خرید و تملک اراضی موجود در طرح های شهرداری، اعلام وجود طرح به سایر دستگاههای مجری و غیره انجام شده که در این راستا قسمت عمده ای از اراضی واقع در طرح تعریض معابره فضای سبز و غیره توسط شهرداری تملک و طرح نیز اجرا شده است.

در هر حال اعمال مادهی ۶ آیین نامه ی مذکور منوط به توافق و رضایت مالک شده است و در صورت عدم توافق مالک سایر ضوابط قانونی توسط شهرداری اعمال و مشکل مالکان حل می شود و این امر دلالت بر عدم ایجاد محدودیت توسط آیین نامه، نسبت به مالکان فاقد رضایت در انعقاد توافق و اعمال ماده ۶ آیین نامه دارد. یکی از دلایلی که در پاسخ به شکایت اشخاص در رابطه با اخذ مجانی املاک، از سوی مدیر کل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ – ۳۶۴۶۲/۴/۳۱۷ توضیح داده شده نیز به این ترتیب است: «در خصوص تفکیک اراضی سطح محدوده منطقه ۲۲ تهران با مساحت بیش از یک هزار مترمربع واگذاری ۷۰ درصد اراضی مشروط به تمایل مالک، تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی به عهده آنان می باشد، بنابراین موضوع فاقد جنبه آمره بوده و اجرای مصوبه نیز در راستای عقود لازم و بر اساس حاکمیت اراده و بدون الزام و اکراه صورت می گردد.» ۲ بهانهی توافقی بودن واهی به نظر می رسد. زیرا در این رابطه این سوال مطرح می گردد که کدام انسان عاقلی حاضر است به نحو توافقی ۷۰ درصد ملک خود را به شهرداری بدهد تا بتواند پروانه ی ساختمانی بگیرد با نسبت به ملک خود اقدام به تفکیک نماید.

با وجود مراتب فوق در صورت تردید در بقای صلاحیت قانونی ایجاد شده کمیسیون ماده ۷۷ در حالت پرداخت عوارض، اصل بر صلاحیت آن مرجع بوده و صلاحیت آن کمیسیون برای رسیدگی به اختلاف ایجاد شده، استصحاب می گردد.

در هر حال با توجه به اینکه رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحيت آن است، بنابراین صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود. در اینکه رسیدگی به صلاحیت با چه مرجعی است. قانون ساکت است اما اصل استقلال ایجاب می کند که رسیدگی به صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده با همان مرجع است.

نکته اینکه صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری با صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ آن مرجع متفاوت است اما در برخی از آرای کمیسیون های ماده ۷۷ ملاحظه می گردد که علاوه بر تعیین عوارض جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را نیز در آرای صادره مطرح نموده و حتی ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ۷۷ مبنی بر توقیف ملک از طریق اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را نیز مشمول حکم میدانند. اما این امر خلاف قوانین و مقررات است و شعب دیوان عدالت اداری بارها در آرای صادره یکی از دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۷۷ را همین امر عنوان می نماید. برای مثال در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۲/ ۱۰ / ۲۵ شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری تصریح گردیده که رسیدگی به جرایم تعیین شده در کمیسیون ماده صد از سوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و کمیسیون ماده ۷۷ صرفأ صلاحیت رسیدگی به اختلافات مودیان و شهرداری در خصوص عوارض را دارد.»

گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه دیوان عدالت اداری به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری همراه  شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده تا رسیدن به موفقیت می باشد .این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای  می باشد .