قبل از پرداختن به شرح انواع و عناوین تخلفات اداری احصاء شده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، لازم است تخلف اداری تعریف و با جرم مقایسه شده و ابهامات و اشکالات مربوط به پاره ای از عناوین مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول – تعريف تخلف اداری
در قوانین و مقررات سابق بر وضع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، به عنوان مثال در ماده ۶۲ قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب 15/03/1294 ماده ۲۲ قانون استخدام کشوری مصوب 22/09/1315هیات وزیران « تخلفات و تقصیرات اداری » و در ماده یک نظام نامه محاكمات اداری مصوب 10/04/1315 هیات وزیران «تخلفات و تقصیرات اداری» در کنار هم به کار رفته و مصادیق آن تحت عنوان رئوس تخلفات و تقصیرات اداری بیان شده است. در قانون هيأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 09/12/1362به جای عبارت تقصیرات ادرای، تخلفات اداری به کار رفته و در ماده ۸، آن تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی دانسته شده است به موجب ماده مذکور «تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف عمومی است، اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
تقصير عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری
قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری
در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365 عبارت مذکور در قانون شوب ۱۳۶۲ عينأ تکرار و درج شده است. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 04/09/1371 و نیز قانون فعلی، مصوب ۱۳۷۲، تعریف تخلفات اداری حذف و صرفا مصادیق آن شده است. بنابراین در قانون فعلی رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن تعریفی در مورد تخلفات اداری وجود ندارد. ولی در ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 04/08/1378 هیأت عالی نظارت، «تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسیم می شود:
الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محموله
ب) تقصير عبارت است از نقض عمدی قوانین مربوط »
مطابق تعریف مذکور، تخلف اداری مستخدم یکی از دو حالت قصور و تقصیر را شامل می شود و عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسئول واقع شود و از جهت انضباطی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری تعقیب و محاکمه شود. تعریف ارائه شده در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب هیأت عالی نظارت، از این جهت که تخلف اداری را منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می داند، مخدوش می باشد زیرا مواردی از تخلفات اداری وجود دارد که در ماده ۸ قانون مذکور وجود ندارد بلکه قوانین دیگر مواردی به عنوان تخلف احصاء و رسیدگی به آنها را در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و مجازات آن را نیز پیش بینی کرده است. در حالی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکری از آن به عنوان تخلف شناخته شده است مثل افتتاح حساب جاری توسط مسئولین بانک برای اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صدور کرده اند (موضوع ماده ۲۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵) با استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵). بنابراین عناوین و انواع تخلفات اداری را نمی توان به موارد مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای منحصر دانست.
در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مدنی نیز به صورت مفصل به این موضوع پرداخته شده است که با توجه به اینکه نوشته فوق درباره تخلفات اداری می باشد به صورت مفصل تر از توضیح آن خودداری خواهیم نمود.علاوه بر موارد فوق خود قانون نیز در ماده 8 انواع تخلفات اداری را ذکر نموده است که در ذیل به طور مفصل تر به بررسی انها خواهیم پرداخت .
این تخلفات به صورت بسیار جزئی اعلام شده و در زیر به صورت کامل بیان خواهند شد:
1-انجام اعمالی که خلاف شئون شغلی و اداری می باشند.
2-نقض و عدم اجرای قوانین و مقررات
3- عدم انجام امور مربوط به ارباب رجوع و یا تاخیر طولانی به نحوی که منجر به نارضایتی ارباب رجوع شود.
3- سواستفاده از موقعیت شغلی و انجام انواع اختلاص
4-تبعیض بین ارباب رجوع و عدم انجام امور تعدادی از آنها
5- ترک خدمت بدون اجازه در ساعاتی که باید در محل کار حضور داشته باشد.
6- عدم رازداری و انجام اقداماتی که منجر به افشای اطلاعات اداری شود .
7- ارتباط با اتباع بیگانه به صورت غیر مجاز
8- عدم انجام دستورات مافوق در مواردی که به موجب قانون موظف به این امر می باشد .
9- کم کاری کردن و عدم انجام امور مرتب امور اداری
10-عدم ارسال گزارشات و تخلفات مشاهده شده توسط مامور اداری
11- ارائه گزارش های خلاف واقع امور اداری
12- دریافت رشوه
یک نکته بسیار مهم در مورد تخلفات اداری وجود دارد و آن این است که در مورد تخلفات اداری بسیاری از مسائل وجود دارند که در رابطه با اثر قانونی بودن جرائم و مجازاتها وجود ندارند به طور مثال عدم رعایت شئون اداری یکی از آنهاست که در قانون مجازات به طور کلی به هیچ عنوان جرم شناخته نشده است و شامل تخلفات اداری می باشد.
شیوه رسیدگی به تخلفات اداری :
مراجع صالح برای رسیدگی به این نوع از تخلفات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد که در تمامی ادارات مشمول این قانون ( قانون تخلفات اداری ) وجود دارند.این هیات های رسیدگی شامل شامل مراحل بدوی و تجدید نظر می باشد . مرجع تجدید نظر در مرکز وزارت خانه و یا اداره مستقل تشکیل می گردد. البته ممکن است جاهای دیگری نیز به عنوان مرجع تجدید نظر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری تصویب گردد که بر طبق قانون به وسیله هیئت وزیران معرفی خواهند شد.
شعبات هیئت های رسیدگی چه بدوی و چه تجدید نظر مطابق قانون از سه عضو اصلی و و یا عضو علی البدل تشکیل می شوند.این اعضا توسط هیئت وزیران یا بالاترین مرجع مقام مربوطه آن سازمان معین گردیده و مدت زمان فعالیت انها بعد به میزان سه سال می باشد.انتخاب دوباره این اعضا برای دوره های بعدی بلا مانع می باشد. این اعضا معمولا که یکی از انها باید با مسائل حقوقی آشنایی کامل داشته باشد و باقی اعضا نیز باید با مسائل اداری آشنایی داشته باشند.
این هیئت ها برای این افراد انواع مختلفی از تنبیهات و مجازات ها را معین می نمایند این تنبیهات و کیفرها در ماه 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری معین گریده اند که در زیر به نوشتن مهم ترین آنها می پردازیم :
1-اخطار کتبی بدون اینکه در پرونده استخدامی فرد درج شود.
2- اخطار کتبی که در ایم مرحله در پرونده فرد درج می شود.
3- کم کردن حقوق فرد به میزان یک سوم به مدت یک سال
4- انفصال از خدمت به مدت یک ماه تا یک سال تمام شمسی
5- تغیرر محل کار فرد از یک سال تا 5 سال
6- بازخرید خدمت فرد متخلف برای زنان در این خصوص در صورتی که دارای 20 سال سابقه شغلی داشته باشند و برای مردان اگر دارای 25 سال خدمت باشند.
7- اخراج فرد از دستگاه اداری یا سازمان دولتی که در انجا مشغول به کار می باشد.
8- ممنوع نمودن کامل فرد از کار در دستگاههای اداری و اجرائی .
این مجازات ها توسط هیات های رسیدگی به تخلفات برای افراد در نظر گرفته شده و می توانند بر فرد اعمال شود. البته تنها یکی از این مجازات ها برا فرد اعمال می شود و نمی تواند چند تا از این مجازاتها به طور مشترک اعمال شوند.فرد خاطی در موردی که به حکم صادره توسط هیئت رسیدگی اعتراض داشته باشد می تواند در عرض یک ماه به دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید . اگر بعد از صدور رای بیشتر از زمان اعلامی باشد دیگر رای قطعی گریده و دیگر در دیوان قابل ترتیب اثر نمی باشد . همچنین در اینگونه موارد دیوان به صورت شکلی و تنها از جهت مطابقت رای صادره با قوانین و مقررات بوده و دیوان دوباره در این خصوص رسیدگی ماهوی را انجام نخواهد داد .
جدول خلاصه: تخلف اداری
| نوع تخلف | عواقب | راهکار |
|---|---|---|
| تخلفات مالی | کاهش رتبه شغلی، جریمه، اخراج | رعایت دقیق قوانین مالی و حسابداری |
| تخلفات انضباطی | توبیخ، تعلیق، اخراج | رعایت مقررات انضباطی و اخلاقی |
| تخلفات امنیتی | محرومیت از دسترسی، پیگرد قانونی | رعایت پروتکل های امنیتی |
| تخلفات مربوط به امانت | بازپس گیری امانت، پیگرد قانونی | حفظ امانت و صداقت |
| تخلفات مربوط به سوء استفاده از قدرت | اخراج، پیگرد قانونی | رعایت اخلاق حرفه ای و شفافیت |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: تعریف تخلف اداری چیست؟
تخلف اداری به هرگونه عمل یا ترک فعلی گفته میشود که مغایر با قوانین، مقررات و آییننامههای مربوط به دستگاههای اداری و دولتی باشد و موجب نقض وظایف محوله و یا زیان به سازمان شود.
سوال: چه مجازاتی برای تخلفات اداری در نظر گرفته میشود؟
مجازات تخلفات اداری بسته به شدت و نوع تخلف متفاوت است و میتواند شامل توبیخ کتبی، کسر حقوق، تعلیق، تنزل رتبه و یا حتی اخراج باشد. در برخی موارد، تخلفات اداری میتواند پیگرد قانونی نیز داشته باشد.
سوال: چگونه میتوان از وقوع تخلفات اداری جلوگیری کرد؟
پیشگیری از تخلفات اداری از طریق آموزش قوانین و مقررات، شفافیت در فرآیندها، نظارت مؤثر، تقویت فرهنگ اخلاق حرفهای و پاسخگویی امکان پذیر است.
سوال: آیا همه تخلفات اداری منجر به مجازات میشود؟
خیر. در برخی موارد، با توجه به شدت تخلف و شرایط خاص، ممکن است به جای مجازات، تذکر یا راهنمایی داده شود.
نتیجه گیری و سخن نهایی
تخلفات اداری، چالشی جدی برای کارایی و سلامت سازمانها محسوب میشود. شناخت دقیق انواع تخلفات، عواقب آن و راهکارهای پیشگیری، برای ایجاد محیطی شفاف و قانونمند در سازمانها ضروری است. رعایت اخلاق حرفهای، شفافیت در عملکرد و نظارت مؤثر، از عوامل کلیدی در کاهش تخلفات اداری و ارتقاء عملکرد سازمانها به شمار میرود. آموزش و فرهنگسازی در این زمینه، نقش بسیار مهمی در پیشگیری و کنترل تخلفات اداری دارد.
