تخلفات اداری یک سری از مسائلی می باشند که همه کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر می باشند و در ایران نیز وضعیت به همین روال می باشد.ادارات و سازمانهای دولتی برای انجام امور خود نیاز به یک سری سلسله مراتب اداری دارند که انجام آنها برای همه ماموران و کارکنان آنها در آن اداره لازم و ضروری می باشد در این بین گاهی ماموران در هنگام انجام امور سپرده شده به آنها مرتکب یک سری اعمال می شوند که براساس قانون تخلف محسوب شده و همین امر در صورتی که بدان رسیدگی نشود و با آنها برخورد نگردد موجبات آشفتگی و همچنین عدم اعتماد مردم به سارمانها و ادارات دولتی شود.
تخلف اداری چیست و یک عمل در چه صورتی می تواند تخلف محسوب گردد ؟
تخلف اداری به طور کلی به هر عملی گفته می شود که به صورت عمدی یا غیر عمدی انجام شود که منجر به نقض و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه اداره شده و یا انجام امور ادارای را با تاخیر روبرو سازد .
مطابق تعریف فوق این تخلف شامل موارد زیر است :
۱- اقدام و کوتاهی کردن در انجام امور محوله ؛ برای مثال یکی از کارکنان باید اموری را که ضروری می باشند را به صورت فوری انجام رسانده و یا باید انجام دهد که در نتیجه عدم انجام ان ارباب رجوع متضرر می گردد و یا اینکه در نتیجه عدم انجام کار توسط کارمند مربوطه ابزارها و وسایل ادارای تخریب می شوند و یا دچار خسارت می شوند .
۲-منظور از عمدی و یا غیر عمدی بودن نیز بدین صورت می باشد که فرد می داند که باید یک موضوع ررا به اتمام برساند ولی به هر دلیلی از انجام آن خودداری می نماید و یا اینکه نادانسته با عدم آنجا ان موجبات تضرر به اموال عمومی را ایجاد می نماید .
کدام سازمانها و ادارات دولتی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشند ؟
در این خصوص ماده ۱۸ این قانون که مقرر می دارد ( همه سازمانها ، ادارات ، وزارتخانه ها ، شرکتهای وابسته به دولت ( منظور موسساتی که قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت معین می گردد و نیز کارمندان شاغل مجلش شورای اسلامی و همه نهادهای انقلابی مشمول این قانون می باشند .)
البته نیروهای نظامی و همچنین قضات شاغل در دادگاهها از شمول این قانون خارج بوده و این قانون شامل انها نخواهد شد.
تخلفات ادارای به چه صورتی بوده و چند نوع می باشند ؟
تخلفات اداری مطابقت قوانین به انواع متفاوتی تقسیم می شوند که در ذیل به بررسی انها خواهیم پرداخت :
براساس ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری به شرح ذیل می باشند :
در میان موارد مطروحه در ماده مذکور به نظر می رسد که قانون گذار تخلفات اداری را از ساده ترین آنها به سمت شدید ترین نوع تقسیم بندی کرده است.
همچنین در خصوص مجازات ها نیز به همین دلیل معین گردیده اند.
نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و مرجع آن :
رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام می شود و مرجع رسیدگی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشند. این مرجع خود به دو شعبه بدوی و تجدید نظر تقسیم می شود که هر دو شعبه دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشند که توسط بالاترین مقام سارمان به مدت سه سال و یا توسط هیئت وزیران معین می گردند. بعد از اتمام دوره این افراد می توانند دوباره انتخاب شده و در دوره های بعدی نیز در این مراجع حضور داشته باشند.
افراد حاضر در جلسات رسیدگی به تخلفات اداری که یکی از اعضای اصلی باید دارای سواد حقوقی بوده و با این مسائل آشنایی کافی داشته باشد باقی اعضا نیز باید دارای دانش و اطلاعات اجتماعی ، اقتصادی فرهنگی و ….. باشند. در این میان ممکن است کارمندان دچار یک سری اعمال شوند که مطابق قانون مجازات جرم بوده و به همین دلیل در صورت انجام چنین اعمالی بعد از اثبات امر پرونده به مراجع صلاحیت دار و قضائی ارسال می گردد.
نحوه رسیدگی در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری :
براساس آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری مورخه ۰۲/۰۸/۱۳۷۳ نحوه رسیدگی به تخلفات اداری به صورت ذیل می باشد :
۱- بعد از انجام تخلف از ناحیه کارمند برای وی پرونده تشکیل و پرونده وی به هیئت رسیدگی ار سال می گردد. بعد از ارسال پرونده تنها در مواردی که حضور وی لازم باشد و یا خود وی حضور در جلسه رسیدگی را لازم بداند باید حداقل یک بار در محل حضور یابد.
بعد از تشکیل جلسه در هیئت رسیدگی مطابق قوانین و مقررات و براساس تخلف صورت گرفته اقدام به رسیدگی می شود .
۳- بعد از رسیدگی انجام شده و با توجه به بیانات کارمند و همچنین نظریه کارشناسی در خصوص میزان دقیق خسارات وارده به سازمانه یا اداراه ای که در ان کار میکند و همچنین توجه ویژه به عمدی یا غیر عمدی بودن موضوع و اینکه فرد در این زمینه دارای سوءنیت بوده و یا نمی باشد اقدام به صدور رای می نماید .
ارای صادره در شعبه بدوی قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر بوده و فرد می تواند به حکم صادره اعتراض نماید .
مدت زمان اعتراض به رای صادره حداکثر به میزان سی روز از تاریخ ابلاغ حکم صادره می باشد . نکته مهمی که در این مورد قابل اجراء می باشد این است که در صورتی که رای قابلیت تجدید نظر را داشته باشد و کارمند بدان اعتراض ننماید رای صادره قطعی و لازم الاجرا می گردد و به طور فوری اجرا می شود.
ارای صادره در صورتی باز هم در مرحله تجدید نظر قطعی شده و یا کارمند بعد از صدور رای در مرحله تجدید نظر نیز باز هم بدان اعتراض داشته باشد قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارا می باشد.
در دیوان عدالت اداری نیز به شیوه شکلی به حکم صادره رسیدگی می شود و حکم مذکور از نظر مطابقت رای صادره با قوانین و مقررات مربوطه بررسی شده و در انتها حکم صادره قطعی می گردد.
ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است:
- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
- نقض قوانین و مقررات مربوط
- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
- اخاذی
- اختلاس
- تبعیض با اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری
- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
- سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
- گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده با اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود
- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند
- تعطيل خدمت در اوقات مقرر ادرای
- رعایت نکردن حجاب اسلامی
- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی
- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی
- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
- دست بردن در سوالات، اوراق و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها
- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط
- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی
- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
- توقيف. اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و غیر اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند
- همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع و فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی
- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
- عضویت در گروه های محارب يا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
- عضویت در تشکیلات فراماسونری
در قوانین و مقررات سابق بر وضع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، به عنوان مثال در ماده ۶۲ قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۵/۰۳/۱۲۹۴ ماده ۲۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۱۵هیات وزیران « تخلفات و تقصیرات اداری » و در ماده یک نظام نامه محاكمات اداری مصوب ۱۰/۰۴/۱۳۱۵ هیات وزیران «تخلفات و تقصیرات اداری» در کنار هم به کار رفته و مصادیق آن تحت عنوان رئوس تخلفات و تقصیرات اداری بیان شده است. در قانون هيأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۶۲به جای عبارت تقصیرات ادرای، تخلفات اداری به کار رفته و در ماده ۸، آن تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی دانسته شده است به موجب ماده مذکور «تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف عمومی است، اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
تقصير عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری
قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری
در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ عبارت مذکور در قانون شوب ۱۳۶۲ عينأ تکرار و درج شده است. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۴/۰۹/۱۳۷۱ و نیز قانون فعلی، مصوب ۱۳۷۲، تعریف تخلفات اداری حذف و صرفا مصادیق آن شده است. بنابراین در قانون فعلی رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن تعریفی در مورد تخلفات اداری وجود ندارد. ولی در ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۴/۰۸/۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت، «تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسیم می شود:
الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محموله
ب) تقصير عبارت است از نقض عمدی قوانین مربوط »
مطابق تعریف مذکور، تخلف اداری مستخدم یکی از دو حالت قصور و تقصیر را شامل می شود و عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسئول واقع شود و از جهت انضباطی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری تعقیب و محاکمه شود. تعریف ارائه شده در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب هیأت عالی نظارت، از این جهت که تخلف اداری را منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می داند، مخدوش می باشد زیرا مواردی از تخلفات اداری وجود دارد که در ماده ۸ قانون مذکور وجود ندارد بلکه قوانین دیگر مواردی به عنوان تخلف احصاء و رسیدگی به آنها را در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و مجازات آن را نیز پیش بینی کرده است. در حالی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکری از آن به عنوان تخلف شناخته شده است مثل افتتاح حساب جاری توسط مسئولین بانک برای اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صدور کرده اند (موضوع ماده ۲۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵) با استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵). بنابراین عناوین و انواع تخلفات اداری را نمی توان به موارد مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای منحصر دانست.
در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مدنی نیز به صورت مفصل به این موضوع پرداخته شده است که با توجه به اینکه نوشته فوق درباره تخلفات اداری می باشد به صورت مفصل تر از توضیح آن خودداری خواهیم نمود.علاوه بر موارد فوق خود قانون نیز در ماده ۸ انواع تخلفات اداری را ذکر نموده است که در ذیل به طور مفصل تر به بررسی انها خواهیم پرداخت .
این تخلفات به صورت بسیار جزئی اعلام شده و در زیر به صورت کامل بیان خواهند شد:
۱-انجام اعمالی که خلاف شئون شغلی و اداری می باشند.
۲-نقض و عدم اجرای قوانین و مقررات
۳- عدم انجام امور مربوط به ارباب رجوع و یا تاخیر طولانی به نحوی که منجر به نارضایتی ارباب رجوع شود.
۳- سواستفاده از موقعیت شغلی و انجام انواع اختلاص
۴-تبعیض بین ارباب رجوع و عدم انجام امور تعدادی از آنها
۵- ترک خدمت بدون اجازه در ساعاتی که باید در محل کار حضور داشته باشد.
۶- عدم رازداری و انجام اقداماتی که منجر به افشای اطلاعات اداری شود .
۷- ارتباط با اتباع بیگانه به صورت غیر مجاز
۸- عدم انجام دستورات مافوق در مواردی که به موجب قانون موظف به این امر می باشد .
۹- کم کاری کردن و عدم انجام امور مرتب امور اداری
۱۰-عدم ارسال گزارشات و تخلفات مشاهده شده توسط مامور اداری
۱۱- ارائه گزارش های خلاف واقع امور اداری
۱۲- دریافت رشوه
یک نکته بسیار مهم در مورد تخلفات اداری وجود دارد و آن این است که در مورد تخلفات اداری بسیاری از مسائل وجود دارند که در رابطه با اثر قانونی بودن جرائم و مجازاتها وجود ندارند به طور مثال عدم رعایت شئون اداری یکی از آنهاست که در قانون مجازات به طور کلی به هیچ عنوان جرم شناخته نشده است و شامل تخلفات اداری می باشد.
شیوه رسیدگی به تخلفات اداری :
مراجع صالح برای رسیدگی به این نوع از تخلفات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد که در تمامی ادارات مشمول این قانون ( قانون تخلفات اداری ) وجود دارند.این هیات های رسیدگی شامل شامل مراحل بدوی و تجدید نظر می باشد . مرجع تجدید نظر در مرکز وزارت خانه و یا اداره مستقل تشکیل می گردد. البته ممکن است جاهای دیگری نیز به عنوان مرجع تجدید نظر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری تصویب گردد که بر طبق قانون به وسیله هیئت وزیران معرفی خواهند شد.
شعبات هیئت های رسیدگی چه بدوی و چه تجدید نظر مطابق قانون از سه عضو اصلی و و یا عضو علی البدل تشکیل می شوند.این اعضا توسط هیئت وزیران یا بالاترین مرجع مقام مربوطه آن سازمان معین گردیده و مدت زمان فعالیت انها بعد به میزان سه سال می باشد.انتخاب دوباره این اعضا برای دوره های بعدی بلا مانع می باشد. این اعضا معمولا که یکی از انها باید با مسائل حقوقی آشنایی کامل داشته باشد و باقی اعضا نیز باید با مسائل اداری آشنایی داشته باشند.
این هیئت ها برای این افراد انواع مختلفی از تنبیهات و مجازات ها را معین می نمایند این تنبیهات و کیفرها در ماه ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری معین گریده اند که در زیر به نوشتن مهم ترین آنها می پردازیم :
۱-اخطار کتبی بدون اینکه در پرونده استخدامی فرد درج شود.
۲- اخطار کتبی که در ایم مرحله در پرونده فرد درج می شود.
۳- کم کردن حقوق فرد به میزان یک سوم به مدت یک سال
۴- انفصال از خدمت به مدت یک ماه تا یک سال تمام شمسی
۵- تغیرر محل کار فرد از یک سال تا ۵ سال
۶- بازخرید خدمت فرد متخلف برای زنان در این خصوص در صورتی که دارای ۲۰ سال سابقه شغلی داشته باشند و برای مردان اگر دارای ۲۵ سال خدمت باشند.
۷- اخراج فرد از دستگاه اداری یا سازمان دولتی که در انجا مشغول به کار می باشد.
۸- ممنوع نمودن کامل فرد از کار در دستگاههای اداری و اجرائی .
این مجازات ها توسط هیات های رسیدگی به تخلفات برای افراد در نظر گرفته شده و می توانند بر فرد اعمال شود. البته تنها یکی از این مجازات ها برا فرد اعمال می شود و نمی تواند چند تا از این مجازاتها به طور مشترک اعمال شوند.فرد خاطی در موردی که به حکم صادره توسط هیئت رسیدگی اعتراض داشته باشد می تواند در عرض یک ماه به دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید . اگر بعد از صدور رای بیشتر از زمان اعلامی باشد دیگر رای قطعی گریده و دیگر در دیوان قابل ترتیب اثر نمی باشد . همچنین در اینگونه موارد دیوان به صورت شکلی و تنها از جهت مطابقت رای صادره با قوانین و مقررات بوده و دیوان دوباره در این خصوص رسیدگی ماهوی را انجام نخواهد داد .
