لایحه دفاعیه سومین دوره مسابقات داوری

لایحه-دفاعیه-سومین-دوره-مسابقات-داوری-

تماس با وکلای پایتخت

ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
شماره تماس : 09199353470

در خصوص اختلاف به وجود آمده فی ما بین شرکت ایرانی فولادکو ( سهامی خاص ) و شرکت HRS از حیث مباحث شکلی و ماهوی نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر می باشد :

۱- مطابق مکاتبات صورت گرفته بین دو شرکت از محتوای پیام های رد و بدل شده این نکته قابل توجه می باشد که بیع بین هردو شرکت منعقد شده است چرا که مطابق با مدرک شماره یک از سوی شرکت فولادکو پیش فروش ۰۰۰/۱۰ متر یک تن فولاد به شرکت HRS ارسال شده است ، و برابر با مدرک شماره ۲ مبلغ بیست درصد از مبلغ قرارداد از طریق صرافی پرداخت شده است که این مکاتبات نشان دهنده جاری شدن عقد بیع بین این دو شرکت است بنابراین شرکت فولادکو به هیچ وجه حق فروش محصولات سفارش داده شده از سوی موکل را به شخص یا اشخاص ثالث نخواهد داشت واین امر مصداق انتقال مال متعلق به غیر می باشد علاوه بر این شرکت HRS در تمامی مکاتبات خود بعد از مشکلات ارزی به وجود آمده اذعان داشته است که این شرکت به دنبال راه حلی برای پرداخت مبالغ قرارداد می باشد که این نکته نشان دهنده عدم انصراف شرکت از معامله مذکور می باشد لذا هرگونه انتقال در خصوص مبیع خلاف عقد بیع خواهد بود.

۲- مطابق با بند (( ج )) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی ایران (( موافقت نامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شود . )) حال آنکه در مکاتباتی که این دو شرکت داشته اند با استناد به مدرک شماره یک مشخص می شود که شرکت فولادکو به صورت یک طرفه اظهار داشته است به صورت پیشنهاد اختلافات میان طرفین در مرکز داوری اتاق ایران حل و فصل گردد ، بنابراین کاملا واضح است که هیچ توافقی در این خصوص صورت نگرفته است ، علاوه بر این مورد موکل ( شرکت HRS ) در متن ایمیل خود با استناد به مدرک شماره ۲ پیشنهاد داده است که اختلافات میان طرفین در یک سازمان داوری تجاری بین المللی حل و فصل گردد که این پیشنهاد به منزله رد ضمنی پیشنهاد شرکت فولادکو در خصوص صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران می باشد لذا هیچ گونه صلاحیتی برای این مرکز داوری قابل تصور نمی باشد .

۳- از نص صریح ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مشخص است تا زمانی که توافقی بین طرفین در مورد موافقتنامه داوری صورت نگرفته باشد مرکز داوری ایران صالح به رسیدگی نخواهد بود چرا که مطابق این ماده : (( موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد ، یا مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام ، یا نظایر آن ها بروجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید ………………………… )) حال همانگونه که در سطور بالا ذکر شد مکاتبات صورت گرفته به هیچ وجه مطابق با ماده ۷ در خصوص شکل موافقتنامه داوری نمی باشد .

۴- از مدرک شماره ۹ ( اعلام قبولی و تایید استقلال و بی طرفی داور آقای علی زند شیرازی ) قابل استدلال می باشد که داور تعیین شده از حیث بی طرفی و استقلال قابل جرح می باشدچرا که مطابق با ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی ایران  : (( داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است ، نباشد …………………….. )) و این در حالی است که در داور تعیین شده آقای علی زند شیرازی در سال ۱۳۸۷ با نگارش مقاله ای در مجله پژوهش های حقوق خصوصی دقیقا در مورد موضوع اختلاف در این داوری اظهار نظر ننموده و موضع خواهان را تایید کرده ( مدرک شماره ۱۰ ) لذا صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را ندارد.

۵- مطابق با بند ۲ ماده ۱۲ قانون مذکور مقرر شده است : (( شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد ، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود ، افشا نماید …….. )) حال آنکه بر اساس شواهد و مدارک موجود که قابل استعلام نیز می باشد داور اختصاصی خواهان پیش تر استاد راهنمای وکیل خواهان در مقطع کارشناسی ارشد بوده و این موضوع را در اعلامیه استقلال خود مکتوم نگاه داشته است که دلیل بر عدم صلاحیت و استقلال ایشان می باشد که موجب تضییع حقوق موکل ( شرکت HRS ) خواهد شد .

۶- در بند ۳ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر شده است که : (( در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبا موافقتنامه داوری ( خبر در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند )) (( داور )) باید به عنوان یک امر مقدماتی قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند …………. )) لذا تکلیف مقرر شده در این ماده جزء قواعد آمره می باشد اما هیچ یک از داوران و همچنین هیئت داوری در صورت جلسات خود در خصوص این موضوع اظهار نظر ننموده اند . لذا این نکته نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد .

۷- در خصوص خواسته صدور دستور موقت از جانب شرکت فولادکو نیز به صورت مختصر قابل ذکر است از آن جایی که موجبی برای صلاحیت مرکز داوری ایران در مورد اختلاف به وجود آمده وجود ندارد متعاقبا صلاحیت رسیدگی به خواسته مذکور را ندارد .

علی ای حال با توجه به توضیحات ارائه شده فوق تقاضا مندم در خصوص رد دادخواست مطروحه خواهان و عدم صلاحیت اتاق مرکز داوری ایران رسیدگی شایسته را مبذول بفرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت وکیل دیوان – گروه وکلای پایتخت مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
کلیک جهت مشاوره رایگان