در این مقاله که توسط وکیل دیوان عدالت اداری جمع آوری شده است می خواهیم راجب مالیات غیرمستقیم صحبت کنیم.
الف ) ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنا ماشین های راه سازی کارگاهی، معدنی کشاورزی، شناورهای موتورسیکلت و سه چرخه موتوری (اعم از تولید داخل یا وارداتی) می مورد معادل یک درصد (۱) قیمت فروش کارخانه داخلی و یا یک درصد (۱) مجموع لرزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (ماده ۴۲)
البته این مالیات طبق تبصره ۵ این ماده شامل اولین انتقال خودرو از تولیدکننده داخلی با وارد کننده به خریداران و همچنین نقل و انتقال به صورت صلح وهيه به نفع دولته نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه نمیشود.
ب) مالیات شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری با رون شهری حسب مورد دو درصد (۲) قیمت فروش کارخانه و با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها ) بند ج ماده ۴۳)
ج) اخذ وجوه بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور (ماده ۴۵)
لازم به ذکر است معمولا در قوانین بودجه سالانه کل کشور نیز عوارض و مالیاتهای غیر مستقیم وضع و برقرار می شود که البته با توجه به اصل سالانه بودن بودجه جنبه سالیانه دارند.
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها را می توان از نظر ذاتی در جهات ذیل مورد بررسی قرار داد.
۱- رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قرار دارد. ماهیت حقوقی ( عوارض ) با سایر مطالبات شهرداری از قبیل «جرایم تخلفات ساختمانی»، «بهای خدمات» قرار دارد. ماهیت حقوقی «عوارض» با سایر مطالبات شهرداری از ساختمانی»، «بهای خدمات»، «مطالبات ناشی از خسارت به اموال اخیر در انجام تعهدات» تفاوت دارد.
۲- رسیدگی به اعتراض مالكين در مورد صورت حساب های موضوع ماده ۱۱۰
شهرداری ماده ۱۱۰ قانون شهرداری مقرر می دارد: نسبت به زمین با بناهای غير مناسب با وضع محل و یا نمیه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه ورا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد تره یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوأ به مالک ابلاغ می شود. در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
٣- تقسيط مطالبات ناشی از عوارض شهرداریها، موضوع ماده ۳۲ آیین نامه ما شهرداری ها که قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بیان می داشت «شهرداری مجاز به تف مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیشيون ” در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت به طور یکجا نباشد .
شهرداری موظف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاحساب ارسال و میزان بدهی ملک را اعلام کند اگر مالک به میزان عوارض اعتراضی داشته باشد ضمن تودیع آن بر صندوق ثبت حق اعتراض در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را خواهد داشت و چنانچه کمیسیون اعتراض را وارد تشخیص دهد. تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را برحسب مورد به مالک مسترد میدارد. رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد
وصول هزینه مرمت خرابی ها ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آنها به موجب ماده ۱۰۳ قانون شهرداری در وظایف قانون کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد. و صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است. اینکه کمیسیون مزبور در چه محدوده ای می تواند وارد رسیدگی شده و تصمیم گیری نماید.
بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع شده است، بر اساس ماده صد قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهریا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید. به موجب ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند) به عهده شهرداری مربوط می باشد. با توجه به تبصره ۱ماده ۳ قانون مزبور، روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند.
مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را نداره همچنین تبصره ۵ این ماده قانونی مقرر می دارد. در هر محدوده و یا حریمی شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه شهری می باشد.
گروه وکلای پایتخت با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه دیوان عدالت اداری به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری همراه شما در تمامی مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده تا رسیدن به موفقیت می باشد .این گروه با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای می باشد .
